التجارة:عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية تجاوز 136 ألف منشأة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أوضحت وزارة التجارة أن المنطقة الشرقية تعد محركاً للنمو الاقتصادي ومحفزاً لريادة الأعمال، وهي ثالث أكبر مناطق المملكة من حيث عدد السجلات التجارية، مبينة بلوغ إجمالي السجلات التجارية للمنطقة أكثر من 210 آلاف سجل تجاري بنهاية الربع الثالث لعام 2023.
وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرقية تجاوز 136 ألف منشأة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار الحسين إلى أن مركز دعم المنشآت بالخبر يقدم خدماته لرواد الأعمال حيث استفاد أكثر من 5400 رائد ورائدة من الخدمات والاستشارات التي يقدمها خلال العام الجاري، كما تضم المنطقة الشرقية أكبر فرع للمركز السعودي للأعمال الواقع في برج غرفة الشرقية، ويقدم أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال والمستثمرين في مكان واحد.
وبين أن أبرز خمسة أنشطة سجلت تنامياً فيها بنهاية الربع الثالث 2023 هي: الخدمات اللوجستية بنسبة 73%، والأندية البحرية بنسبة 72%، وإنشاء الأرصفة والموانئ البحرية بنسبة 47%، والذكاء الاصطناعي بنسبة 45%، والنقل والشحن البحري بنسبة نمو 27%.
وعن دور الوزارة في محاربة النصب والاحتيال، أكد أن التحقق من موثوقية الموقع الإلكتروني أولى خطوات الحماية، وأن الوزارة تكافح النصب والاحتيال عبر مسارين: الرصد الاستباقي اليومي، والتعاون مع الشركاء في مجلس التجارة الإلكترونية واللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت، وتم خلال الشهرين الماضيين حجب أكثر من 200 موقع إلكتروني ينتحل صفة الوزارة.
وأضاف الحسين أن هناك 3 ركائز للتواصل المؤسسي نحو المجتمع تعتمد عليها الوزارة، هي: التوعية الموجهة للعملاء، والاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات، والتشارك بالمعلومة من خلال البيانات والإحصائيات التي تُعين مجتمع الأعمال على اتخاذ قرارات مبينة على المعلومات.
وأشار إلى أهمية وعي المواطن والمقيم بمخاطر وأضرار التستر التجاري، وأن الحملات التوعوية الموجهة أسهمت في تصحيح أوضاع أكثر من 19 ألف منشأة تجارية من بينها 2,216 منشأة بالمنطقة الشرقية، وأصبحت هذه المنشآت نظامية وممتثلة للأنظمة الحكومية.
كما بين أهمية التعاون المثمر والشراكة بين الوزارة والمواطن من خلال التواصل الفعال والإبلاغ عن المخالفات التي أسهمت في الكشف عن حالات الغش والتستر التجاري في المنطقة الشرقية ومختلف مناطق المملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة