سيناريوهات برلمانية لتطوير الغزل والنسيج بمصر.. نواب يؤكدون: النهوض بها يوفر وظائف جديدة.. ويسهم في زيادة الصادرات للخارج
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نواب البرلمان عن تطوير مصانع الغزل والنسيج:يسهم إلى حد بعيد في دعم الاقتصاد الوطنييجب التوسع في مساحات زراعة القطن وإدخال النوع قصير التيلة تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية
قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، عددا من التوصيات للحكومة؛ للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، بشأن تطويرها؛ لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل جديدة، وعملة صعبة للدولة.
ومن جهته، أكد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر سيسهم إلى حد بعيد في دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل، لاسيما أن صناعة الغزل والنسيج من أكثر الصناعات كثيفة العمالة.
ضرورة ميكنة منظومة تجارة الأقطانوقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد" إن صناعة الغزل والنسيج في طريقها إلى العودة للريادة مجددا بعد أن كانت في حالة من التدهور لعقود طويلة بسبب ضعف الإمكانات، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج حيث ظهر ذلك من خلال عدة إجراءات كان أبرزها مصنع المحلة الذي يعتبر قلعة عالمية لهذه الصناعة، وإلحاقه بأحدث التكنولوجيات الفنية ليعمل وفقا للمقاييس العالمية".
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى وجود جهود كبيرة من الحكومة للتوسع في مساحات زراعة القطن وإدخال النوع قصير التيلة في العديد من الصناعات، لافتا إلى أنه تم التخطيط على العمل بكافة أنواع القطن وتصديره سواء خام أو منتجات جاهزة.
واستطرد النائب: كما أن النهوض بهذه الصناعة يدعم توفير آلاف فرص العمل، أيضا جلب مزيد من العملة الصعبة في ظل مساعي الدولة لتعظيم قيمة احتياطي النقد الأجنبي.
وطالب النائب ضرورة ميكنة منظومة تجارة الأقطان وتعميمها على كافة المحافظات، بما في ذلك تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، وذلك بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ.
ومن جهتها، أكدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أهمية تطوير مصانع الغزل والنسيج للارتقاء بالصناعة بالإضافة الى ضرورة إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج لتوفير فرص عمل وزيادة التصدير للخارج.
جودة مدخلات الإنتاج (القطن)وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن إنشاء مصنع للغزل والنسيج خلال الفترة الماضية على مساحة 62.5 ألف متر يعد عودة قوية لريادة الدولة في صناعة المنسوجات بعد ركود دام لفترة طويلة، معقبة " في اتجاه واضح من الحكومة لدعم الصناعات الإستراتيجية المهمة ومنها القطن، مما يسهم في تحقيق العديد من الفوائد.
وشددت عضو لجنة الصناعة، على أهمية التركيز على جودة مدخلات الإنتاج (القطن)، وذلك باعتباره العنصر الأساسي في عمليات الغزل والنسيج، ولذلك لابد من التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة، مناشدة تطوير أداء العاملين بهذه المصانع للتكيف علي العمل وفق تقنيات الصناعة الحديثة.
وتابعت البرلمانية: “بشكل عام يحظى هذا القطاع باهتمام كبير من القيادة السياسية في الفترة الراهنة وبالطبع من المستهدف زيادات صادرات هذه الصناعة، وذلك ضمن خطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة”.
وأكدت النائبة أن مصانع الغزل والنسيج تحتاج إلى تطوير كامل من حيث الآلات والماكينات وغيرها حتى تضيف عوائد إيجابية لخزينة الدولة.
ومن جهته، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى حماية العديد من المصانع والتي أبرزها اغزل والنسيج، عن طريق دعم الصناعة وتعزيز قوة الدولة في التصنيع والتصدير وتطوير مصانع الغزل والنسيج.
تهدف لتعزيز إيرادات القطاعوأكد "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفترة الراهنة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بمحصول القطن، وذلك من خلال إدخال أصناف جديدة كالقطن الملون، وأيضا وضع سعر مناسب لبيع المحصول ساعد على تحقيق الاستقرار بالنسبة لمزارعيه، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج.
وعن جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير هذه الصناعة، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنها تهدف لتعزيز إيرادات القطاع من خلال تأهيل عدد من المصانع وإنشاء أخرى، مما يحقق انتعاشة قوية لصناعة المنسوجات.
وشدد البرلماني على ضرورة تطوير المغازل ورسم خطوط عريضة تحدد الأهداف المراد تحقيقها جراء هذا التطوير، والتي تخدم تنمية هذه الصناعة.
ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب التوصيات الرئيس السيسي الغزل والنسيج الاقتصاد الوطني صناعة الغزل والنسیج مصانع الغزل والنسیج هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«بريكس».. آفاق جديدة لتطوير تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»
أحمد عاطف وشعبان بلال (القاهرة)
يشهد العالم سباقاً متنامياً لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المحاور الحاسمة في تشكيل ملامح المستقبل، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف الدول على صعيد التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، مما يجعل مجموعة «بريكس» تضع تطوير الذكاء الاصطناعي في مقدمة أولويات التعاون بين الدول الأعضاء. وبحسب بيانات «منتدى الاقتصاد العالمي»، فإنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو ما تدركه دولة الإمارات جيداً، مما يجعلها تسعى إلى تعزيز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي مع مختلف الشركاء الإقليميين والعالميين، ومن بينهم دول «بريكس».
واعتبر خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد لاعباً رئيسياً ومؤثراً في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك رؤية واضحة واستثمارات ضخمة جعلت منها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي، مؤكدين أن الخبرات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تمثل أداة استراتيجية يمكن أن تعيد تشكيل مسارات التنمية داخل مجموعة «بريكس».
خبرات الإمارات
وأوضح الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ماركو فيلوفيتش، أنه في الوقت الذي تتحول فيه التكنولوجيا إلى ساحة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوى الدولية، تبرز خبرات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه عاملاً محورياً يعزز مكانتها داخل مجموعة «بريكس»، والتي تشهد توسعاً نوعياً بانضمام أعضاء جدد يمتلكون رؤى واستراتيجيات متقدمة.
وقال فيلوفيتش، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تأتي إلى طاولة «بريكس» ليس فقط بثقلها المالي والاستثماري، بل أيضاً بما تتمتع به من خبرات تقنية ومعرفية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، عززتها بشراكات مهمة مع شركات عالمية، مثل مايكروسوفت، وIBM، وOpenAI، وبمؤسسات بحثية رائدة، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والتي تُعد أول جامعة متخصصة بالكامل في هذا المجال على مستوى العالم.
وأضاف أن إدماج الخبرات الإماراتية داخل البنية التعاونية لـ«بريكس» يمثل نقلة نوعية للمجموعة، والتي تضم دولاً ذات ثقل كبير، سواء على المستوى السكاني أو الاقتصادي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي في قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والرعاية الصحية والطاقة والحوكمة الرقمية، وهي مجالات يبرز فيها الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية.
وأشار إلى أن الإمارات تتيح لأعضاء «بريكس» نموذجاً عملياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار والتنمية المستدامة، ومن خلال مشاريع، مثل G42 التي تنشط في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وشراكاتها مع دول آسيوية وأفريقية، تقدم الدولة إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه لتوسيع استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول الأعضاء.
ونوه فيلوفيتش بأن مجموعة «بريكس» تمثل أفقاً جديدة أمام صادرات الإمارات التقنية وخدماتها الذكية، خاصة في الأسواق الناشئة، وفي المقابل تستفيد دول المجموعة من الخبرات الإماراتية في مجال تصميم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتنظيم الرقمي، وحوكمة البيانات في سياقات تتسم بالتنوع الجغرافي والثقافي.
مبادرات رائدة
أوضحت خبيرة الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، الدكتورة نورهان عباس، أن قمة «بريكس» الـ17 تتمتع بخصوصية استثنائية، لا سيما مع توسع المجموعة، وانضمام الإمارات بثقلها الاقتصادي والتنموي لها، وهو ما يعزز أوجه التعاون مع دول ذات باع طويل في القطاع التكنولوجي، وبصفة خاصة الصين التي تحتضن مجموعة من الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل «ديب سيك» و«تينسنت» و«بايدو» و«علي بابا»، إضافة إلى الهند ذات الخبرات البشرية المتقدمة في مجال تقنية المعلومات.
وأشارت عباس، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» يفتح الباب أمام تبادل الخبرات مع دول المجموعة، وتوطيد علاقاتها في القطاع التقني مع الشرق والغرب، وهو ما يخدم طموحات الإمارات التكنولوجية بوصفها رائدة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. وشددت على أهمية المبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المطروحة على طاولة قمة «بريكس»، مما يسهم في تطويره بشكل أخلاقي ومستدام، وتنظيم تأثيره على سوق العمل، مع تعزيز التعاون في تقنيات أخرى، مثل أشباه الموصلات ونماذج اللغات الكبيرة، وهو ما يتوافق مع أولويات الإمارات في القطاع ذاته.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات