سيناريوهات برلمانية لتطوير الغزل والنسيج بمصر.. نواب يؤكدون: النهوض بها يوفر وظائف جديدة.. ويسهم في زيادة الصادرات للخارج

نواب البرلمان عن تطوير مصانع الغزل والنسيج:يسهم إلى حد بعيد في دعم الاقتصاد الوطنييجب التوسع في مساحات زراعة القطن وإدخال النوع قصير التيلة تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية

 

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، عددا من التوصيات للحكومة؛ للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، بشأن تطويرها؛ لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل جديدة، وعملة صعبة للدولة.

 

ومن جهته، أكد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر سيسهم إلى حد بعيد في دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل، لاسيما أن صناعة الغزل والنسيج من أكثر الصناعات كثيفة العمالة.

ضرورة ميكنة منظومة تجارة الأقطان

وقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد" إن صناعة الغزل والنسيج في طريقها إلى العودة للريادة مجددا بعد أن كانت في حالة من التدهور لعقود طويلة بسبب ضعف الإمكانات، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج حيث ظهر ذلك من خلال عدة إجراءات كان أبرزها مصنع المحلة الذي يعتبر قلعة عالمية لهذه الصناعة، وإلحاقه بأحدث التكنولوجيات الفنية ليعمل وفقا للمقاييس العالمية".

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى وجود جهود كبيرة من الحكومة للتوسع في مساحات زراعة القطن وإدخال النوع قصير التيلة في العديد من الصناعات، لافتا إلى أنه تم التخطيط على العمل بكافة أنواع القطن وتصديره سواء خام أو منتجات جاهزة.

واستطرد النائب: كما أن النهوض بهذه الصناعة يدعم توفير آلاف فرص العمل، أيضا جلب مزيد من العملة الصعبة في ظل مساعي الدولة لتعظيم قيمة احتياطي النقد الأجنبي.

وطالب النائب ضرورة ميكنة منظومة تجارة الأقطان وتعميمها على كافة المحافظات، بما في ذلك تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، وذلك بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ.

 

ومن جهتها، أكدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أهمية تطوير مصانع الغزل والنسيج للارتقاء بالصناعة بالإضافة الى ضرورة إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج لتوفير فرص عمل وزيادة التصدير للخارج.

جودة مدخلات الإنتاج (القطن)

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن  إنشاء  مصنع للغزل والنسيج خلال الفترة الماضية  على مساحة 62.5 ألف متر يعد عودة قوية لريادة الدولة في صناعة المنسوجات بعد ركود دام لفترة طويلة، معقبة " في اتجاه واضح من الحكومة لدعم الصناعات الإستراتيجية المهمة ومنها القطن، مما يسهم في تحقيق العديد من الفوائد.

وشددت عضو لجنة الصناعة، على أهمية التركيز على جودة مدخلات الإنتاج (القطن)، وذلك باعتباره العنصر الأساسي في عمليات الغزل والنسيج، ولذلك لابد من التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة، مناشدة تطوير أداء العاملين بهذه المصانع للتكيف علي العمل وفق تقنيات الصناعة الحديثة.

وتابعت البرلمانية: “بشكل عام يحظى هذا القطاع باهتمام كبير من القيادة السياسية في الفترة الراهنة وبالطبع من المستهدف زيادات صادرات هذه الصناعة، وذلك ضمن خطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة”.

وأكدت النائبة أن مصانع الغزل والنسيج تحتاج إلى تطوير كامل من حيث الآلات والماكينات وغيرها حتى تضيف عوائد إيجابية لخزينة الدولة.

 

ومن جهته، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى حماية العديد من المصانع والتي أبرزها اغزل والنسيج، عن طريق دعم الصناعة وتعزيز قوة الدولة في التصنيع والتصدير وتطوير مصانع الغزل والنسيج.

تهدف لتعزيز إيرادات القطاع

وأكد "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفترة الراهنة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بمحصول القطن، وذلك من خلال إدخال أصناف جديدة كالقطن الملون، وأيضا وضع سعر مناسب لبيع المحصول ساعد على تحقيق الاستقرار بالنسبة لمزارعيه، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج.

وعن جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير هذه الصناعة، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنها تهدف لتعزيز إيرادات القطاع من خلال تأهيل عدد من المصانع وإنشاء أخرى، مما يحقق انتعاشة قوية لصناعة المنسوجات.

وشدد البرلماني على ضرورة تطوير المغازل ورسم خطوط عريضة تحدد الأهداف المراد تحقيقها جراء هذا التطوير، والتي تخدم تنمية هذه الصناعة.

ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

المصدر: صدى البلد