مصر تزيد رسوم العبور في قناة السويس
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مصر – قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لأنواع محددة من السفن.
وتشمل الزيادة ناقلات البترول الخام والمشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال “LPG” وناقلات الغاز الطبيعي المسال “LNG” وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.
كما أقرت زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لسفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة (السفن الأخري).
ومن المقرر تطبيق الزيادات اعتبارا من منتصف يناير 2024.
وأوضح المنشور الملاحي الصادر عن إدارة التحركات أنه سيتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
من 10 إلى 30 ألف جنيه ..أيمن أبو العلا يرفض زيادة رسوم جدية الترشح
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الدستور أتاح في الانتخابات النظام الفردي والقوائم بأنواعها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن تعديل قانوني مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.
وقال أبو العلا: الفردي لا خلاف عليه من حيث أهميته في تحقيق التنوع وتحفيز المشاركة السياسية، معلنا رفض زيادة رسوم جدية الترشح من 10 آلاف إلى 30 آلاف.
وأشار إلى أن زيادة الرسوم يحرم قطاع كبير من الترشح، وخصوصا من الشباب فيما يتعلق بالقوائم الفردية، مؤكدا أهمية تعديل القانونين في تحقيق التمثيل الجيد للسكان، وكذلك تحقيق نسبة أقل في الانحراف.
ونقل أيمن أبو العلا، مطالب أهالي الواحات البحرية، في أن يكون لهم نائب منفصل، لاسيما وأنها تبعد نحو 350 كيلو مترا عن محافظة الجيزة، مشيدا بفصل دائرة أكتوبر والواحات عن الهرم في التعديلات المقدمة.
وفيما يتعلق بالقوائم، أكد أبو العلا، أن القائمة المغلقة تهدر 49% من الأصوات غير الممثلة في مجلس النواب، مشيرا إلى أن كثير من القوى السياسية طالبت ببذل مزيد من الجهد لوجود قائمة نسبية وأخرى مغلقة.
وأشار إلى أن عدم وجود قائمة نسبية دفع العديد من القوى السياسية لرفض التعديلات، قائلا: نحن مع الانتخابات فيما يتعلق بالنظام الفردي، ونطالب بأن يكون هناك قائمة نسبية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية