مصدر أمني مصري يرد على رفض إسرائيل فتح معبر رفح
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
رد مصدر أمني مصري، الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدم فتح معبر رفح.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر السيادي قوله إن "مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب في القطاع، والتصعيد سيقابل بتصعيد".
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن نتنياهو قوله: "لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة".
من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين".
وأضاف الرئيس المصري أنه بحث مع المستشار الألماني جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أنه "اقترح نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية".
وتابع السيسي قائلا: "تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى "تهجير" من الضفة الغربية إلى الأردن.
وأوضح: "مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله".
إعلان الحداد في مصر
من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي قرر إعلان الحداد العام في مصر.
وأوضح قائلا "قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر نتنياهو قطاع غزة عبد الفتاح السيسي أولاف شولتس الرئيس المصري غزة السيسي الأردن معبر رفح الرئاسة المصرية مصر المستشفى الأهلي المعمداني أخبار مصر أخبار عربية أخبار إسرائيل أخبار فلسطين معبر رفح غزة حماس مصر نتنياهو قطاع غزة عبد الفتاح السيسي أولاف شولتس الرئيس المصري غزة السيسي الأردن معبر رفح الرئاسة المصرية مصر المستشفى الأهلي المعمداني أخبار مصر معبر رفح
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم تعكس رؤية متوازنة وشاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه القضية الشائكة، وتضع في الاعتبار مصلحة كل من المالك والمستأجر، بما يحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل، والعمل على صياغة تعديلات تدريجية وعادلة تضمن الحفاظ على استقرار الأسر المصرية المقيمة في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، وفي الوقت ذاته تعيد للملكية العقارية جزءًا من حقوقها، بما يشجع على صيانة هذه العقارات وتطويرها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم من الملفات المتراكمة التي تأخرت معالجتها لسنوات طويلة، إلا أن القيادة السياسية الحالية تمتلك من الشجاعة والوعي ما يمكنها من فتح هذا الملف بحكمة ومسؤولية، من خلال حوار مجتمعي واسع، وإشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة علمية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
اقرأ أيضاًقرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
تمس الأمن القومي.. «نقيب الأطباء» يطالب باستمرار عقود الإيجارات القديمة للعيادات
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة