هيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل تدين جريمة قصف مستشفى المعمداني بغزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
أدانت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة في اليمن جرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وآخرها استهداف المستشفى المعمداني.
وأكدت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جريمة استهداف المستشفى المعمداني التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى انتهاك صارخ لكل المبادئ والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وعبرت عن استنكارها الشديد لاستمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة ومنع دخول الوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية وقطع الكهرباء والمياه والذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معاناة الفلسطينيين والنساء والأطفال على وجه الخصوص.
وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة حقوق الطفل ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي كامل المسؤولية إزاء الدماء التي تُسفك، والأرواح التي تُزهق، وبراءة الطفولة التي تقتل وتنتهك، والقصف المباشر للأحياء السكنية والمستشفيات وسيارات الإسعاف، والذي نتج عنه تداعيات صحية خطيرة.
وطالب بالوقف الفوري للجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على حماية الأطفال والمواطنين من الجرائم والانتهاكات.
ودعا البيان كافة الشعوب في العالم إلى مناصرة الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان على فلسطين.. مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وإقامة دولته المستقلة على كامل تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.