مصر تدعو لعقد قمة "القاهرة للسلام" لإنهاء التصعيد الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شارك السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، نيابة عن وزير الخارجية اليوم، في الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري بجدة، والذي انعقد لمناقشة تطورات التصعيد العسكري الراهن في غزة، ومختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة.
واستهل نائب وزير الخارجية كلمة مصر بالإشارة إلى انعقاد هذا الاجتماع في توقيت بالغ الخطورة يشهد تصعيدًا غير مسبوق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، فضلاً عما آلت إليه الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة من تردي أصبح يمثل مأساة حقيقية، خاصة مع ما تفرضه اسرائيل من سياسات عقاب جماعي لأهالي قطاع غزة تتعارض مع التزامات القانون الدولي.
وأكد نائب الوزير خلال كلمته على التزام مصر الراسخ بواجبها الأخوي والإنساني تجاه أشقائها في فلسطين، ورفضها القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال إخراج الفلسطينيين من أراضيهم دون اكتراث بقواعد أخلاقية أو قانونية، فى تنصل واضح من إسرائيل عن مسئولياتها كدولة احتلال، وبما يخالف القانون الدولي الإنساني.
كما شدد على مطالبة مصر لإسرائيل بالتوقف الفوري عن العنف والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، وعن استهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وكذلك عن سياسات العقاب الجماعي والتجويع والتهجير، وعن كل انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما استعرض السفير حمدي لوزا في كلمته الجهود المصرية المضنية لوقف دائرة العنف، وتأمين النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال تخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية المُقدمة من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للشعب الفلسطيني.
ونوه بأن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن الجهود المصرية في هذا الشأن تواجه بعض العراقيل المرتبطة باستهداف الجانب الإسرائيلي المتكرر للمرافق الأساسية على الجانب الفلسطيني.
كما نوه نائب الوزير إلى أن هذا التصعيد الراهن أثبت مخاطر غياب أفق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، ومخاطر تصاعد حالة الاحتقان الفلسطيني من زيادة وتيرة التحريض والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، والانتهاكات غير المُبررة للوضع القائم بالمقدسات في مدينة القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك.
كما أضاف بأن هذا التصعيد أثبت أيضاً فشل السياسات المستندة على الحلول الأمنية لضمان الأمن والاستقرار والتعايش بين شعوب منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يستوجب معه تضافر جهود كافة الأطراف الدولية للدفع نحو التوصل لسلام شامل وعادل قائم على أساس حل الدولتين، يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم نائب وزير الخارجية كلمة مصر بالتأكيد على أن مصر ستظل دائماً على عهدها في تحمل مسؤولياتها لمساعدة ودعم أشقائها الفلسطينيين.
وشدد على التزام مصر بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية على كافة المستويات من أجل الوصول إلى مخرج عاجل من هذا النفق الدموي المظلم، منوهاً في هذا السياق إلى دعوة مصر لعقد "قمة القاهرة للسلام" يوم السبت المُقبل الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ بالقاهرة من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالي واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلي حل دائم و شامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين في دولتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الاجتماع الاستثنائي التعاون الإسلامي غزة وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يفتتح فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية”
تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، افتتح معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية” والمعرض المصاحب لها، والتي نظمتها الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بوزارة الخارجية، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، والسفراء المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة.
وألقى المهندس الخريجي كلمة رحب في بدايتها بمشاركة أصحاب السمو والسعادة المشاركين في الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بخطورة الأسلحة الكيميائية وأهمية التزام المجتمع الدولي بحظرها.
وقال معاليه: “إن الحديث عن تاريخ الأسلحة الكيميائية هو حديث عن أحد أكثر الفصول ظلمة في مسيرة الإنسان، حين استُخدم العلم في غير موضعه، وتحول من وسيلة للبناء إلى أداة للهدم والمعاناة، وهذه الممارسات بدأت منذ العصور القديمة باستخدام الدخان والسموم البسيطة، وتطورت عبر القرون باستخدام الأبخرة السامة والمواد القابلة للاشتعال، حتى بلغت ذروتها المأساوية في الحروب الحديثة باستخدام الغازات السامة، التي أظهرت للعالم حجم الكارثة الإنسانية والبيئية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأسلحة”.
وأشار إلى أن تلك التجارب الأليمة كانت دافعًا للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده، ووضع الأطر القانونية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي، ومن ضمن هذه الجهود توقيع أول اتفاق دولي يحد من استخدام الأسلحة الكيميائية في العام 1675، عندما توصلت فرنسا وألمانيا إلى اتفاق يحظر استخدام الرصاص السام عرف فيما بعد باتفاق ستراسبورغ، وبعد 200 سنة في العام 1874 حظرت اتفاقية بروكسل بشأن قوانين الحرب وأعرافها استخدام السم أو الأسلحة السامة، وتلا ذلك العديد من جهود نزع السلاح الكيميائي من خلال مؤتمري لاهاي للسلام عام 1899 والعام 1907، ومن ثم بروتوكول جنيف 1925 الذي حظر استخدام الغازات الخانقة أو الغازات السامة، ثم تكللت هذه الجهود بإبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1997، وأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتكون المرجعية الدولية لمتابعة الالتزام، وتحقيق عالم خالٍ من هذا النوع من الأسلحة.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق المؤتمر السعودي الدولي للتقييم في ديسمبر المقبل
وأكد معالي نائب وزير الخارجية أن المملكة أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا منها بأن الأمن والسلم الدوليين لا يتحققان إلا بالتعاون والمسؤولية المشتركة، إذ كانت المملكة من أوائل الدول الداعمة للجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومن أوائل الدول التي وقعت وصادقت عليها، مشيرًا إلى أن المملكة قد بادرت على الفور بإنشاء هيئة وطنية لتصبح مركز اتصال وطني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في اجتماعات المنظمة وانتخابها المستمر لعضوية مجلسها التنفيذي منذ إنشائها عام 1997م.
وأوضح أن الهيئة تقدم سنويًا البيانات والإعلانات الوطنية عن المواد الكيميائية الموجودة في المملكة، وتتعاون جاهدة مع فرق التفتيش الدولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتدعمها لأداء مهمتها على أكمل وجه وبكل شفافية.
وقال: “المملكة شاركت بفاعلية في المؤتمرات والمحافل الدولية، وأسهمت في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، ومنها إسهامها في إنشاء مركز الكيمياء والتقنية الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمبلغ 50 ألف يورو، بما يعكس نهجها الثابت في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام العالميين”.
"منتخب الرماية" يحقق مراكز متقدمة في بطولة اليوم الوطني بالإمارات