رسالة نارية من المجلس الوطني الإرتري للحكومة الإثيوبية

علق  المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، علي تصريحات الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن ضم وإلحاق جزء من المناطق الساحلية إلي الملكية الإثيوبية.

وأصدر المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، بيانًا صحفيا للرد عن تلك التصريحات الذي أثار استفزاز النشطاء والحكومة الإريتري. 
 

وقال بيان المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي: "تابعنا باستهجان واستنكار بالغ حديث الدكتور آبي أحمد أمام جمع من أعضاء البرلمان الفيدرالي وقيادة حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا، حول ما أسماه الاطلالة على البحر، وأن البحر الأحمر ونهر النيل هما بمثابة” حياة أو موت” بالنسبة لإثيوبيا، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق أهدافها".

 

وقال المجلس، إن ومن أخطر ما جاء في تصريحه قوله إنه يريد ضم وإلحاق جزء من المناطق الساحلية إلى الملكية الإثيوبية، مقابل منح إرتريا أو أية دولة جارة تُملِّكُه المنفذ، أسهمًا في شركة الهاتف الإثيوبية، أو الخطوط الإثيوبية، أو منحها قطعة بديلة من أراضي إثيوبيا، هذا التصريح العجيب لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل ينتهك أيضا سيادة أراضي الدول المعنية. 

وأكد المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي، على أن هذا التصريح يُعدُّ تعديًا سافرًا على سيادة إرتريا وعلى حقوق شعبها الذي مهر حرية ترابه الوطني بالدم، وقدم مئات الآلاف من خيرة أبنائه قرابين من أجل ذلك ليس هذا فحسب، بل أن مثل هذا التصريح قد يكون بمثابة إعلان حرب من قبل إثيوبيا على جيرانها، وعلى وجه الخصوص إرتريا.
 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قطاعات واسعة من النخب الإثيوبية درجت على تكرار الادعاءات والزعم بأن إرتريا جزء من إثيوبيا، فرطت بها الجبهة الشعبية لتحرير تقراي، متهمة الوياني بارتكاب خطأ تاريخي. هذا الادعاء الباطل يأتي متوافقًا مع الأطماع التوسعية الإثيوبية عبر التاريخ، ويقابله استهجان ورفض صارم من قبل الشعب الإرتري برمته، والذي تجسد بشكل جلي في تصويته بإجماع بـ "نعم للاستقلال" في الاستفتاء العام الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة وحضره مراقبون من عددٍ كبير من دول العالم.  

واوضح المجلس :" يبدو أن الإثيوبيين لا يريدون أن يتعلموا من التاريخ البعيد والقريب لعلاقتهم بإرتريا وبشعبها،  ولا ضير إذن من أن نُذكِّرهم بأن التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الإرتري من أجل تحرير ترابه الوطني، بعد نضال سياسي وعسكري استمر لخمسة عقود، برهنت، بما لا يدع أي مجال للشك، أن الجبروت والقهر لا يمكن أن يرضخ شعبنا المناضل، الذي أرغم قوات الاحتلال على الخروج من أرضنا وهي تجر أذيال الهزيمة والعار".

وأشار إلى أن  بالرغم من المرارات التي خلفها الاحتلال الإثيوبي البغيض على شعبنا، تسامى الشعب الإرتري على جراحاته، وظل يؤكد دومًا على رغبته في نسيان الحقبة الاستعمارية المظلمة، ويمد يد الأخوة وحسن الجوار مع الشعب الإثيوبي، وصولًا إلى علاقات تكافؤ مبنية على التعاون والتكامل لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعبي البلدين، لقناعته الراسخة بأن أحلام بعض المجموعات الإثيوبية بالعودة الى الماضي الاستعماري، لن تخدم السلام والاستقرار في المنطقة. 
 

جدير بالإشارة إلى أن إثيوبيا ليست البلد الوحيد الذي لا يملك منفذًا بحريًّا، فهناك الكثير من الدول الحبيسة، ولكنها تتطور وتنمو لأنها اختارت أن تتعايش مع واقعها، وأبرمت اتفاقيات مع الدول المطلة على المنافذ البحرية، وصنعت شراكات عادت عليها بالخير.

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا الإصرار على لغة التحدي، وإطلاق العنان للتفكير الاستعماري العقيم، واستدعاء الأساطير الكهنوتية لحكام إثيوبيا الهالكين؟ ألم يكن الأمر ميسورًا بأن تتحاور إثيوبيا مع جيرانها، من أجل استخدام موانئهم، كما فعلت ومازالت مع الشقيقة جيبوتي!!؟ 
 

وفي هذا السياق، يحمل المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، النظام الديكتاتوري القائم في إرتريا، مسؤولية الغموض الذي يكتنف العلاقات الإرترية  الإثيوبية، وعدم سعيه الجاد لترسيم الحدود بين البلدين، وفقًا لاتفاقية الجزائر وقرار لجنة الحدود الدولية، خاصة بعد إزاحة حكم الجبهة الشعبية لتحرير تقراي (وياني تقراي) الإثيوبية من السلطة، والتي كانت تماطل في تنفيذ القرار، وقيام تحالف مشبوه بين النظامين، كما تابعنا جميعًا منذ توقيع الاتفاقية بينهما في عام 2018. 
 

لذا فإن السعي إلى ترسيم الحدود بين البلدين بشكلها النهائي، بناءً على الحدود الاستعمارية المتوارثة، وكذلك على اتفاقية الجزائر التي تعتبر نهائية وملزمة، أصبح أمرًا ملحًّا في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى. 
 

إننا في المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، نؤكد لإثيوبيا ولكافة جيراننا، على أن الشعب الإرتري يتطلع إلى بناء علاقات تعاون وتكامل معهم، والاستفادة مما حبانا الله من مقدرات اقتصادية كبيرة وموقع استراتيجي واعد وشعوب مكافحة، بما يحقق التطلعات المشروعة لشعوبنا جميعًا، والارتقاء بدولنا إلى مصاف الدول المزدهرة.
 

وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة أنظمة ديمقراطية في بلداننا جميعًا تحترم إرادة شعوبها وتطلعاتها. فالشعب الإرتري الذي يعيش في ظل نظام يفتقد إلى أبسط مقومات الدولة الحديثة، ويحكم من قبل نظام شمولي بالحديد والنار لأكثر من ثلاثة عقود، لا يمكنه أن يتطلع إلى بناء علاقات تعاون وتكامل مع جيرانه قبل ترتيب بيته الداخلي.

وعليه فإن من أولويات المجلس الوطني الإرتري إسقاط نظام الفرد الشمولي، وإحلاله بنظام ديمقراطي يحقق الديمقراطية والعدالة والمساواة في ربوع بلادنا.  

ختامًا، نطالب الحكومة الإثيوبية وحزب الازدهار الحاكم إعادة النظر فيما ذكره رئيس وزراء إثيوبيا، وسحب تصريحاته التي لا تخدم الاستقرار والسلام وعلاقات حسن الجوار في عموم المنطقة.


 

المصدر: بوابة الوفد