شارك وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو في أعمال الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الذي يقام تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة». وأكد الوزير أن المنتدى يُعد ركيزة أساسية في صنع القرارات الاقتصادية المهمة ووضع الاستراتيجيات والحلول للتحديات التي تواجه الاستثمار والتنمية العالمية، ويمثل فرصة لتعزيز العمل الجماعي لصناع القرارات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار في التنمية المستدامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما أشار الوزير إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة عبر تشجيع مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، والحوكمة البيئية والاجتماعية والدفع بالاستثمار في التحول الرقمي وتبنّي الثورة الصناعية، والذي يحقق الاستدامة في خطوط الإنتاج عبر زيادة كفاءتها وجودتها وإنتاجيتها، بالإضافة إلى الصناعات الخضراء المستهدفة ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) كصناعات الطاقة المتجددة وغيرها. ومن المؤمل أن يسلط المؤتمر الضوء على عدد من الموضوعات والمحاور الهامة والتي من بينها: إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في الدول النامية للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، ومناقشة قدرة التمويل المستدام على بناء مستقبل منخفض الكربون، وزيادة الاستثمار في الطاقة المستدامة، إذ يشكل سوق التمويل المستدام مصدرًا رئيسيًا لرأس المال للاستثمار في القطاعات الأساسية للتنمية المستدامة، مثل الصحة والغذاء، ويستكشف المنتدى فرص تعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي سوف تقام في المؤتمر لوضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات لمواجهة تحديات الاستثمار التي يواجها العالم. ويُعد المنتدى منصة حوارية عالمية تهدف إلى تحفيز الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتهدف الدورة الثامنة للمنتدى 2023 إلى مواجهة تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة في الوقت الراهن، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة والصحة، ومرونة سلاسل التوريد والبنية التحتية المستدامة، ونمو القدرة الإنتاجية في البلدان النامية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة المستدامة الاستثمار فی

إقرأ أيضاً:

اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة

الثورة نت/ أسماء البزاز

أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية  وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات  بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل  الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء  من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م  كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.

مقالات مشابهة

  • محمد الشرقي: الارتقاء بالصناعات الإبداعية لدعم التنمية المستدامة
  • منتدى طرابلس يدق ناقوس الخطر للحفاظ على الهوية العربية في العالم الرقمي
  • العقبة الاقتصادية: انطلاقة جديدة لمسار التنمية والتحديث
  • مناقشة رسالة دكتوراة بكلية إعلام القاهرة عن مستقبل الصحافة في الثورة الصناعية الرابعة
  • العقبة الاقتصادية تتجه نحو مرحلة جديدة من التطوير والاستثمار
  • دبي تستضيف المنتدى الدولي للطاقة الحيوية المستدامة
  • برلماني: دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • كامل الوزير: أسعار الطاقة في مصر أقل من الهند والمغرب وتركيا.. الصعيد محفزا للاستثمار
  • برلمانية: دعم البحث العلمي والابتكار أساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
  • اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة