اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي تجتمع مع ممثلي الشركات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
ناقشت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود في اجتماعها الدوري الذي عقد بمقر الهيئة العامة للجمارك، أبرز العقبات والصعوبات التي تواجهها الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وذلك في اجتماع عقد بهدف تعزيز التواصل بين اللجنة وشركات القطاع الخاص، ومن خلال ممثلي هذه الشركات تم استعراض مداخلاتهم فيما يتعلق بسير الإجراءات الجمركية وأية عقبات تواجههم مع الجهات العاملة في المنافذ، من أجل البحث عن معالجات وحلول مناسبة لتجاوز تلك المعوقات.
وقام السيد محمد أحمد المهندي، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، بالتأكيد على دور القطاع الخاص والذي يتمثل في الشركات العاملة في الدولة، موضحاً اهتمام كافة أعضاء اللجنة بتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع إجراءات الافراج عن البضائع من أجل سد حاجة السوق المحلي بأسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على الجانب الأمني الذي تطبقه إدارة المخاطر بالهيئة لمنع دخول أي مواد ممنوعة قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع.
شهد الاجتماع قيام السيدة وسن عبد الله الباكر مدير إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية وممثلة وزارة الصحة العامة باللجنة، بتكريم كل من السيد محمد أحمد المهندي رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود والسيد طلال عبدالله الشيبي مدير إدارة العمليات والمخاطر الجمركية والسيدة خديجة محمد المحمود مدير قطاع الحلول الجمركية بشركة معلوماتية، على جهودهم ودعمهم الدائم وسرعة استجابتهم لكافة التوصيات التي قدمتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التخليص الجمركي الهيئة العامة للجمارك شركات الاستيراد
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة