أمين اتحاد الغرف العربية: فلسطين بوصلة العرب وضرورة استخدام السلاح الاقتصادي لدعمها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال فعاليات أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والقمة الاقتصادية الاولى للقطاع الخاص العربي، في عمّان - المملكة الاردنية الهاشمية بمشاركة 14 دولة عربية و5 دول أجنبية.
وألقى رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية كلمة عبر تقنية "زوم" رسالة تضامن مع اهالي غزة ورفض العدوان الاسرائيلي واستهداف المدنيين العزّل.
وشدد على أن اتحاد الغرف العربية الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي حريص على دعم الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني بشتى الوسائل الممكنة من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود في أرضهم، خصوصا في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يمتثل يوما إلى الشرعية والقرارات الدولية التي تنصّ على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه ووطنه.
وأكد أن اتحاد الغرف العربية مستعد للعمل بكل الامكانيات والسبل من اجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرّفا ورفض ما يتعرّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ممنهج ورفع المعاناة والظلم عنهم.
وشدد على أن اتحاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق ابناء فلسطين وقطاع غزة، وانه لن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني.
وختم بالقول أن اتخاذ الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي قال كلمته وهذا موقف تاريخي مشرّف، يدل على أن البلدان العربية بوحدتها قادرة على صنع التغيير وفرض حضورها وأهميتها الاستراتيجية تجاه كل من يحاول فرض إرادته وهيمنته عليها بالقوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة غزة الاحتلال الإسرائيلي رئيس اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف العربیة للقطاع الخاص العربی
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بتكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية
رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوزير المالية وقيادات الوزارة، في بداية اللقاء المفتوح بين قيادات لوزير المالية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، مشيرًا أن هذا اللقاء هو رسالة لا تقبل التأويل حول شراكة الحكومة والقطاع الخاص بصفة عامة، ودعمه للقطاع الخاص المصرى الذى يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف.
وقال «الوكيل» إن هذه الزيارة تأتى في اطار شراكة وزارة المالية بأكثر من 40% فى شركات اكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبينا، من خلال الضرائب المباشرة والغير مباشرة والتأمينات، فنجاح منتسبينا ونموهم هو نجاح لشريكنا وزارة المالية ونمو لإيراداتها.
واليوم ستعرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين.
تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.
وما سيعلن اليوم هو نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال.
وأضاف أنه لا جدال في أن ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين:
1. حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة الغير شريفه من القطاع الغير رسمي والتجارة العشوائية
2. زيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع الغير رسمى
وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B شركات مع شركات أو B2C ِالايصال الإلكتروني.. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة.
فالفلسفة الأساسية هي حمايتكم من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع الغير رسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها
وفى هذا المنطلق فقد قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ستعلن اليوم
ونحن في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال:
• تيسير إجراءات التسجيل والاقرارات وخفض تكلفة التوقيع الالكترونى
• الاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات، حيث سنوقع اليوم اتفاقية محال النظارات، وسستوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة
• مراكز الإرشاد الضريبى التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين
• حظر الحجز الإداري الا بتوقيع الوزير شخصيا
• والأهم هي لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي ستجتمع دوريا والتي صدر قرار معالى الوزير بتسكيلها، ليس لحل المشاكل، ولكن لمنع حدوثها
وطرح «الوكيل» بعض الموضوعات الحالة التي نامل في سرعة التعامل معها
• استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من القانون
• معالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة.
• مراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى والمحروقات والصيدليات
• اصدار الدليل الإرشادى للأشخاص المرتبطة
• اصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة
• تنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في غترة سريان قوانين التيسيرات
• اعتماد توصيات لجان انهاء المنازعات اسوة باللجان الداخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها
• والأهم التعجيل بإصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»