كشفت الحكومة الفرنسية أنه تم وضع شخصين أو ثلاثة أشخاص في منشأة احتجاز إداري وهم في طور ترحيلهم. بعد الإبلاغ عن قيامهم بأعمال متطرفة في أعقاب مقتل مدرس في أراس على يد طالب سابق له،.معروف بتورطه في أعمال متطرفة. سجل من الأفعال والتصريحات المتطرفة.
وحذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين من أن مصير هؤلاء الأشخاص ينتظر كل من لديه سجل من التصريحات.
وقال جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي ” لقد أعطيت تعليمات صارمة إلى الولاة. بأن أي شخص يتم القبض عليه يجب أن يمثل أمام السلطة القضائية. وفي حالة الأشخاص الذين ليسوا من الجنسية الفرنسية ومهما كانت حالتهم، فإننا نواصل سحب تصريح إقامتهم فورًا و الطرد الفوري أيضاً”.
ورفعت فرنسا حالة التأهب لمكافحة الإرهاب إلى أعلى المستويات عقب هذا الوضع. ومن المتوقع أن تجري الإدارة الفرنسية مراجعة لتحديد الأشخاص الذين لديهم خطر محتمل للتطرف أو الإرهاب وطردهم من البلاد.
ومن المتوقع أن يكون الوضع أسوأ في الأيام المقبلة، حيث تم إطلاق النار الليلة الماضية على مواطنين سويديين. وإصابة شخص واحد في بروكسل، حيث تتعامل السلطات مع هذا باعتباره عملاً إرهابيًا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجهاديون في سورية بين الإدماج والتصفية.. ما هي الحلول المحتملة؟
طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة السورية الجديدة بعدة مطالب، من بينها "قمع المتطرفين" وفق ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت غردت بعد فترة وجيزة من لقاء الرئيس ترامب بالرئيس الشرع بالرياض قائلة "إن ترامب حثَّ القائد السوري الجديد على طرد جميع الإرهابيين الأجانب".
ووفقا لمراقبين فإن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديا في كيفية التعامل مع مقاتلين أجانب كانوا قد انضموا إلى صفوف هيئة تحرير الشام وفصائل سورية مسلحة أخرى إبان الثورة السورية، وشاركوا في عملية ردع العدوان، جاءوا من مناطق مختلفة في أسيا الوسطى وأوروبا ودول أخرى، وأغلبهم يتبنون مفاهيم وأصول السلفية الجهادية، التي عادة ما تصنف في قائمة الاتجاهات الراديكالية.
ويشير تقرير نشرته صحفية واشنطن بوست مؤخرا إلى أن المقاتلين الأجانب الأكثر تشددا بدأوا يظهرون تحفظاتهم على سياسات الرئيس الشرع الحالية، ويبدون تخوفاتهم واعتراضاتهم لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية، وفرضه لأحكامها بعد توليه السلطة في سورية، وينتقدون في الوقت نفسه تعاونه مع الولايات المتحدة وتركيا بهدف ملاحقة الفصائل المتشددة واستهدافها.
في مواجهة ذلك كله كيف سيعالج الرئيس الشرع وحكومته ملف "الجهاديين" لا سيما الأجانب منهم؟ فهل سيعمل على إدماجهم في مؤسسات الدولة الجديدة، بعد أن يتم منحهم الجنسية السورية؟ ومن يرفض منهم فكرة إدّماجهم في مؤسسات الدولة، والالتزام بسياساتها، والتقيد بتعليماتها كيف ستعامل النظام معهم.. هل من الوارد إنهاء وجودهم في سوريا بالطرق التي يراها النظام مناسبة؟
في هذا الإطار رأى الكاتب والمحلل السياسي السوري، الدكتور عرابي عبد الحي عرابي أن "عدد المقاتلين الأجانب في سوريا تقلص بشكل كبير، وبات وجودهم محصورا ضمن تشكيلات محلية محدودة وغير فاعلة سياسيا أو عسكريا".
وواصل حديثه لـ"عربي21" بالقول "معظم هؤلاء الأفراد اندمجوا اجتماعيا في المجتمعات السورية التي استقروا فيها منذ سنوات، سواء عبر الزواج أو العمل أو الانخراط في الحياة المدنية ضمن المناطق الخارجة عن النزاع، ولا توجد أي مؤشرات على انتسابهم لتنظيم داعش أو أي كيان مصنف إرهابيا من قبل الحكومة السورية أو المجتمع الدولي".
د. عرابي عبد الحي عرابي، كاتب ومحلل سياسي سوري
وأضاف: "كما أن تحركاتهم لا تتسم بالطابع العابر للحدود، بل تتماهي مع خصوصية البيئة المحلية التي يعيشون فيها، وفي تقديري أن هذا الملف لا يشكل محور توتر داخلي أو تهديدا للأمن، بل تحول إلى قضية إنسانية وإدارية تتطلب معالجة هادئة تتجنب التصعيد، عبر تجنيس المقاتلين ودمجهم بالبنية العسكرية الدفاعية للبلاد مع احترام الخصوصيات الثقافية والاعتبارات الاجتماعية للأهالي والمجتمعات المضيفة".
من جانبه أكدّ الكاتب والباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي "وجود طلب أمريكي وغربي بإنهاء ملف المقاتلين الأجانب في سوريا، وهذا ملف هام وحيوي، إضافة لملف إعادة المهاجرين السوريين إلى سورية، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية لقبول الغرب بأحمد الشرع رئيسا لسورية، وتشير التقارير إلى أن الشرع وعد القادة والمسؤولين الأوروبيين بمعالجة هذا الملف، لكن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت".
وأضاف في تصريحاته لـ"عربي21": "وأنه سيقوم بمعالجة هذا الملف عبر دمج المقاتلين الأجانب رسميا في مؤسسات الدولة، وفيما يظهر أنه استطاع إقناع الأمريكيين والأوروبيين بهذا الخيار، حتى لا يشكلوا تهديدا له أو لدولهم في حال رجوعهم إليها، وهو ما يبقيهم تحت سيطرة الدولة السورية".
وأورد فرغلي مثالا لذلك بـ"المقاتلين (الإيغور) الذين تم دمجهم في الجيش السوري، عبر تشكيل الكتيبة (84)، كما تم دمج مقاتلين آخرين مصريين ومن جنسيات أخرى في الجيش السوري، ومن لا يستجيب للدمج ويلتزم بالقوانين فسيصار إلى التخلص منه بالطرق التي يراها النظام، وفي الآونة الأخيرة تم التخلص من قيادات وكوادر في تنظيم "حراس الدين" فرع تنظيم القاعدة في سورية.
ماهر فرغلي كاتب وباحث مصري في شؤون الحركات الإسلامية
وتابع فرغلي "من الواضح أن سياسة النظام السوري في التعامل مع المقاتلين الأجانب تتمثل بدمجهم في الجيش السوري، ومنحهم الجنسية السورية، ومن يرفض منهم ذلك سيتم التخلص منه بالاغتيالات أو بالإبعاد من سورية، تماما كما حدث في تجربة إدلب، حيث تم التخلص من قيادات وكوادر في تنظيم داعش وتنظيم القاعدة والعناصر المتطرفة".
ولفت إلى أن "ما يهم النظام السوري في تعامله مع المقاتلين الأجانب هو عملية دمجهم بالمنظومة العسكرية الجديدة في سورية بطريقة مناسبة، بعد منحهم الجنسية ليعيشوا في المجتمع السوري كأي مواطن سوري آخر، وليس مهما الأفكار التي يحملونها أو محاولة التأثير أو الضغط عليهم لتغيير تلك الأفكار".
تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سورية توماس باراك أكدّ أن الولايات المتحدة وافقت على خطة القيادة السورية الجديدة المتمثلة بدمج آلاف من المقاتلين الأجانب في الجيش الوطني السوري، ووفقا لمصادر سورية فإن الخطة تتضمن انضمام 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور، ضمن الوحدة (84) المشكلة حديثا.
وفي ذات الإطار قال الناشط السوري، محمد جمال رحال "تواجه الرئيس أحمد الشرع ملفات كثيرة معقدة ومتشابكة، وهو يطبخ طبخاته السياسية على نار هادئة رغم أنه يمشي في حقول ألغام، واستطاع بحنكته إدارة إدلب والسيطرة عليها، وتمكن من دمج أكثر الفصائل فيها".
محمد جمال رحال ناشط سوري
وأضاف في حديثه مع "عربي21": "فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب، فعلى الأغلب سيتم دمجهم في الجيش الوطني السوري، ووفقا للأخبار فإن الولايات المتحدة وافقت على دمجهم في الجيش السوري، ومنحهم الجنسية السورية".
من جهته قال الباحث والأكاديمي السوري، الدكتور محمد ماهر قدسي "لا يمكن فصل الأخبار المتداولة بشأن مطالبة الولايات المتحدة بمعالجة ملف الجهاديين (المقاتلين الأجانب) في سوريا عن السياق السياسي والدبلوماسي الأشمل، فثمة مصادر متعددة في الأوساط الدبلوماسية الغربية تحدثت بالفعل عن ضغوط تمارسها واشنطن على الحكومة السورية الجديدة، وعلى رأسها الرئيس أحمد الشرع لاتخاذ خطوات واضحة لمعالجة وجود المقاتلين الأجانب في سورية".
وتابع حديثه لـ"عربي21" بالقول "إلا أن هذه الضغوط لم تُعلن بشكل مباشر، بل طُرحت عبر قنوات دبلوماسية مغلقة، وارتبطت بمقايضات تتعلق بملفات التطبيع، ورفع العقوبات وإعادة الإعمار، فالأخبار المتداولة صحيحة، وهي تحتاج إلى قراءة متأنية لفهم أبعادها وتداعياتها السياسية".
وعن كيفية معالجة الرئيس الشرع لهذه القضية، لفت قدسي إلى أن "الرئيس الشرع المعروف برؤيته السياسية التي توازن بين الواقعية والانفتاح، سيواجه هذا الملف ضمن مقاربة مزدوجة: بالمعالجة الأمنية الانتقائية، حيث يُرجح أن يتجه إلى تفكيك التنظيمات التي تشكل خطرا مباشرا على أمن الدولة واستقرارها".
د. محمد ماهر قدسي باحث وأكاديمي سوري
وأردف: "لا سيما تلك المرتبطة بتنظيمات مدرجة دوليا على قوائم الإرهاب، مع محاولات احتواء من يمكن احتواؤه ضمن برامج تأهيل، وقد يسعى الشرع للقيام بمعالجة فكرية للملف، بالحث على إجراء مراجعات فكرية عبر برامج إعادة تأهيل، خاصة لأولئك الذين لا يُصنفون كخطر دائم، في مسعى لتقليل حدة التطرف ودمج بعضهم (خصوصا من صغار السن) في أطر اجتماعية واقتصادية جديدة".
وخلص إلى القول: "من المرجح أن يعتمد الرئيس أحمد الشرع في معالجة ملف المقاتلين الأجانب على نهج براغماتي يستند إلى التوازن بين الضرورات الأمنية ومتطلبات الشرعية الدولية، لكن لن يكون خيار الدمج وحده كافيا، كما أن الحسم الأمني الكامل قد يفتح عليه جبهات جديدة، لذا فإن التحدي الأكبر للشرع فيما يتعلق بهذا الملف لا يتمثل في طرد المتطرفين فحسب، بل في منع إنتاج تطرف جديد في الفراغ الذي سيحدث ما بعد ذلك".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال