أقام أب دعوي ضم حضانة لأطفاله، ضد زوجته، أمام محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة، وادعي فيها حرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال عامين، ليؤكد:" زوجتي تتقاضي النفقات التي تصل إلى 50 ألف جنيه شهرياً وترفض تمكيني من التواصل معهم".   وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" اكتشفت بعد 13 عام زواج أنني أتعرض للخداع علي يد زوجتي، بعد أن استولت علي ممتلكاتي خاصة بي وخدعتني وسجلتها باسمها، وعندما أعترض هجرت مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر وحرمتني من رؤية أولادي".

  وتابع الزوج:" زوجتي غير  أمينة علي رعاية الأطفال، قامت بتبديد النفقات الخاصة بهم وحرمتهم من حقوقهم في مالي وذلك حتي تظهرني أمام جميع أقاربنا بأني الأب الشرير الذي يمتنع عن الإنفاق على أولاده، وحرمتني من أبسط حقوقي في رؤيتهم، ووصلتني رسائل منهم للتدخل في ظل رفضهم العيش برفقتها".    وأشار الأب:" زوجتي تواصل الاستيلاء على النفقات، وطالبتني مؤخراً بمبلغ  80 ألف جنيه وعندما رفض توعدتني بالملاحقة والزج بي بالسجن، رغم توفيري لها كل ما تتمناه طوال سنوات زواجنا قررت تطليقي للضرر، وحرمتني من تنفيذ الأحكام القضائية بالرؤية مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟

داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.

 

متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.

وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.

 

أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة

يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.

وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.


ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.

 

ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان

وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.

ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.

 

ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص  أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.


ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.

 

رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها

بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.

 

المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة

وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.

 




مقالات مشابهة

  • مصر.. "قرار عاجل" في واقعة مقتل عروس المنوفية
  • ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور
  • خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
  • حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • دعاوى النفقات الترفيهية.. صراع داخل محاكم الأسرة بعد تصاعد مطالب الألعاب والرحلات
  • صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية