مصر.. "قرار عاجل" في واقعة مقتل عروس المنوفية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، إحالة المتهم بقتل زوجته في قرية ميت برة بمحافظة المنوفية إلى محكمة الجنايات، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة في مصر مؤخرا.
وأثارت هذه القضية الرأي العام في مصر نظرا لملابساتها الغامضة ودفاع والدة الزوج عنه في العديد من وسائل الإعلام، ما دفع العديد من المتابعين إلى مهاجمتها والتعاطف مع العروس الراحلة، فضلا عن حديث الطبيب الذي استدعته الأسرة فور وقوع الوفاة للحصول على تصريح الدفن، لكنه اشتبه في مقتلها فأبلغ الجهات الأمنية.
وكشفت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي تفاصيل صادمة تتعلق بوفاة الزوجة الحامل (20 عاما)، حيث تعرضت للضرب حتى الموت.
ووفق التحقيقات، اعترف القاتل بأنه لم يقصد قتل زوجته بل ضربها على رأسها خلال مشادة كلامية بينهما، ما أدى إلى سقوطها على الأرض وفقدانها حياتها، مضيفا أنه شعر بالذهول والندم ولم يتصور وصول الأمر إلى مقتلها.
وقال محامي أسرة المجني عليها، أحمد طلبة، إن الوصف القانوني للواقعة هو قتل عمد مقترن بجناية الإجهاض، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية.
وأوضح المحامي أن التقرير الطبي أشار إلى تلقي الزوجة ضربات قوية ومتتالية بمنطقة الصدر تسببت في كسر بعظمة القفص الصدري ونزيف بالرئتين، ما أدى لتوقف عضلة القلب، بالإضافة إلى ركلات بمنطقة البطن أدت إلى إجهاضها.
ووفق رواية أسرة المجني عليها فإن الزوج كان على خلاف دائم مع ابنتهم، وتركت منزلها واتجهت إلى بيت أسرتها أكثر من مرة قبل أن تعود لمنزل زوجها.
وظهرت والدة الزوج، في وسائل إعلام محلية مختلفة، لتؤكد أن العلاقة بين الزوجين كانت جيدة وأن الخلافات بينهما كانت عادية مثل "أي زوجين"، لكن محامي الزوجة القتيلة، قال إن الزوج أبلغ والدته بعد الواقعة بأنه قتل زوجته، وأنهما حاولا الاتصال بطبيب لتقديم المساعدة لكن الزوجة كانت قد فارقت الحياة.
كما تحدث الطبيب، الذي فحص الزوجة بعد وقت قليل من مقتلها بعدما استدعته الأسرة، قائلا إنه بعد دخوله الغرفة وفحصه المتوفاة فوجئ بوجود تلون أزرق شديد على الوجه، مع كدمات واضحة وملامح تشير إلى احتقان شديد، وهي علامات تشير إلى وجود شبهة جنائية.
وأضاف أنه لم يخبر الأسرة بأية تفاصيل واكتفى بإبلاغهم بوفاتها حفاظا على سير الإجراءات الطبية والقانونية، موضحا أن والدة الزوج طالبته بتقرير طبي لدفن الجثمان سريعا، لكنه غادر المكان مسرعا ثم بادر بإبلاغ الشرطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرأي العام مصر الطب الشرعي التقرير الطبي جريمة قتل جريمة مصر الشرطة المصرية الرأي العام مصر الطب الشرعي التقرير الطبي أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
متى يتحول ضرب الزوجة إلى سبب قاطع للطلاق وحبس الزوج؟
في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون الزواج ملاذا آمنا يدور حول المودة والرحمة، تعيش بعض الزوجات خلف الأبواب المغلقة فصولا من الألم لا يدركها أحد.. هناك نساء يتعرضن لاعتداءات جسدية متكررة، تسلب معها كرامتهن وطمأنينتهن، فتتحول الأيدي التي وعدن بأن تكون سندا وعونا إلى مصدر خوف وتهديد، فـ العنف الزوجي ليس مجرد خطأ عابر، بل جريمة تمس الروح والجسد، وتترك ندوبا لا يمحوها الزمن، وقد تنتهي — إذا تركت دون ردع — إلى مأساة دامية وجريمة مروعة لا يمكن إصلاح آثارها.
رأي مختص بالشأن الأسري: الضرب ليس خلافا عائليا بل جريمة موجبة للطلاق
قال المستشار وليد خلف خبير قانون الأحوال الشخصية، إن الاعتداء الجسدي على الزوجة يعد من أخطر صور الضرر الذي يرتب للزوجة حق طلب الطلاق للضرر، مؤكدا أن القانون لا يتسامح مع الزوج الذي يستخدم العنف كوسيلة للسيطرة أو الإيذاء، وأن ما يعتبره البعض "تأديبا" هو في حقيقته جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا ومدنيا.
وأوضح المختص أن ضرب الزوجة إذا نتج عنه إصابات موثقة أو عاهة مستديمة، يعاقب الزوج عليها بـالحبس، وتشدد العقوبة إذا كان الاعتداء في إطار العلاقة الزوجية، نظرا لخطورة تلك الجريمة علي حياة الزوجة.
متى يمنح القضاء الزوجة الطلاق بسبب الضرب؟
أكد المختص أن الطلاق للضرر يصبح حقا ثابتا للزوجة إذا استطاعت إثبات تعرضها للعنف الجسدي، سواء كان اعتداء متكرر يهدد استقرارها النفسية، أو صابات بدنية مثبتة بتقارير طبية، أو اعتداء عنيف يسبب عاهة أو كسر أو عجز جزئي، وفي جميع هذه الحالات، يعتبر القاضي أن الزوج قد أخل بواجباته الزوجية، وفقد أهلية الحفاظ على الأسرة، مما يجعل الطلاق واجبا لصون حياة الزوجة وكرامتها.
كيفية إثبات الاعتداء الجسدي قانونيا؟
وأشار الخبير في الشأن الأسري أن العديد من الزوجات يخشين التقدم ببلاغات خوفا من الفضيحة أو فقدان الأطفال، إلا أن القانون يوفر لهن حماية كاملة، ويمكن إثبات الضرب من خلال، التقارير الطبية الرسمية، الذهاب فورا إلى المستشفى أو الطب الشرعي لإثبات الإصابات وتاريخ حدوثها، وهو أهم الأدلة، بالإضافة إلي محضر شرطة رسمي يثبت واقعة الاعتداء، مع وصف الإصابات وشهادات الشهود إن وجدوا، والصور أو التسجيلات إن وجدت، تدعم الواقعة، بشرط تقديمها بالطريقة القانونية، والاستعانة بشهادة الشهود من الجيران أو الأقارب الذين شاهدوا الواقعة أو سمعوا استغاثة الزوجة.
الخطوات القانونية اللازمة لحماية الزوجة
وفقا للمختص، يجب على الزوجة اتخاذ الخطوات التالية فور تعرضها للاعتداء إثبات الواقعة طبيا فورا، تحرير محضر شرطة وإرفاق التقرير الطبي، رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، طلب نفقة وتعويض عن الأذى النفسي والمادي، طلب أمر حماية لمنع الزوج من الاقتراب منها إذا كان الخطر مستمرا.
عقوبة الاعتداء بالضرب
أوضح المختص أن الاعتداء على الزوجة لا يعد مخالفة بسيطة، بل جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى الحبس، وتزداد العقوبة شدة إذا نتج عن الضرب عن عجز جزئي أو كسر، أو عاهة مستديمة، أو استخدام الجاني أدوات أو أساليب خطرة، وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تعمد الزوج إلحاق أذى بالغ.
وأكد الخبير أن القانون لا يسمح بأن تتحول الحياة الزوجية إلى ساحة للعنف واستباحة الجسد، قائلاً: من يرفع يده على زوجته لا يهدم بيتا فقط، بل يهدم إنسانيته أولا، فالقانون وضع ليحمي الضعيف، ويقطع الطريق أمام من يظنون أن الزواج رخصة للإيذاء.