«الداخلية»: ضبط 24 شخصاً بحوزتهم 16 كيلوغراماً من المواد المخدرة و10 آلاف حبة مؤثرات عقلية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية اليوم، ضبط 24 شخصا من جنسيات مختلفة في 16 قضية وبحوزتهم نحو 16 كيلوغراما من المواد المخدرة المتنوعة و10 آلاف حبة من المؤثرات العقلية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن هذه الضبطيات تأتي استمرارا لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف الوجود الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع.
وأضافت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم 80 زجاجة خمر مستوردة كما تم العثور على 3 أسلحة وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية حصيلة البيع.
وأوضحت أن المتهمين اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
وأكدت أن رجال الأمن الجنائي وكل قطاعات الوزارة مستمرون في عملهم بكل حزم وعزم ضد تجار السموم وضبط مروجيها.
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش