المغرب يخصص 15 مليار درهم لتأهيل وبناء ملاعب مونديال 2030.. 5 مليارات درهم فقط لملعب الدارالبيضاء الكبير
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة20 ا الرباط
كشف بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعقلة بإنجاح احتضان المملكة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 20 أكتوبر بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، لتمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم، تم اختيارها، بتعليمات ملكية سامية، في كل من طنجة، والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس، وكذا بناء ملعب جديد في مدينة بنسليمان.
وأوضح البلاغ أن الاتفاقية وقع عليها أيضا شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومن جهة أخرى، و خاليد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
وتندرج هذه الاتفاقية، في إطار الرؤية السديدة لجلالة الملك نصره الله، الرامية إلى مواصلة تطوير البنية التحتية الخاصة برياضة كرة القدم في المملكة، وجعل الملاعب الستة المعنية بالتأهيل والتحديث، تنسجم مع معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في أفق سنة 2025، وتتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بحلول سنة 2028. ويتعلق الأمر بملعب طنجة الكبير، ومركب محمد الخامس في الدار البيضاء، والمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وملعب أكادير الكبير، وملعب مراكش الكبير، والمركب الرياضي بفاس.
وبموجب هذه الاتفاقية ستكون الحكومة قد انتهت من توفير مختلف مصادر تمويل تأهيل وبناء الملاعب التي ستحتضن مباريات نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030، حيث ستتم تعبئة ميزانية تناهز قيمتها 9,5 مليار درهم، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتأهيل هذه الملاعب، وفق معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025. على أن تليها مرحلة تأهيل ثانية انسجاما مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، بميزانية تتراوح بين 4,5 و6 مليار درهم، من سنة 2025 إلى 2028.
وهمت الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير كذلك، تشييد ملعب جديد في بنسليمان (جهة الدار البيضاء-سطات)، بميزانية استثمارية تقدر بـ 5 مليارات درهم، في الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2028.
ووفق البلاغ أكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، أن احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030 مناصفة مع إسبانيا والبرتغال، يعد تتويجا للمسار التنموي الذي قاده جلالة الملك نصره الله، خلال أزيد من عقدين، واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى، موضحا أن الحكومة معبأة لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية، وتوفير كافة الشروط التي ستمكن بلادنا من النجاح في احتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، بحضور كل من يوسف بلقاسمي رئيس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، وزينب بنموسى المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، و يونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إفریقیا للأمم 2025 معاییر الاتحاد وکأس العالم 2030 لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة