تحذير أممي لتزايد نسبة الغبار في الهواء مقارنة بالسنة الماضية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشفت الأمم المتحدة، يوم الخميس، عن ارتفاع طفيف في كمية الغبار في الهواء عام 2022، ما يستدعي فهماً أفضل لدور التغير المناخي في زيادة عدد "المناطق الساخنة" التي تكثف من هذه الظاهرة.
وحدّدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عدة مناطق تقف وراء الزيادة في الانبعاثات التي سجلت السنة الماضية: غرب وسط إفريقيا وشبه الجزيرة العربية والهضبة الإيرانية وشمال غرب الصين، بحسب التقرير السنوي للمنظمة المخصص لهذه الظواهر.
وقال رئيس المنظمة بيتيري تالاس إنّ: "الأنشطة البشرية لها تأثير على العواصف الرملية والغبار".
وأضاف "على سبيل المثال، يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وارتفاع معدل التبخر إلى انخفاض رطوبة التربة. ويؤدي هذا مرفقاً بسوء إدارة الأراضي، إلى المزيد من العواصف الرملية والغبار".
وأكدّت المنظمة أن "هذه عملية طبيعية في الأساس، ولكن جزءًا كبيرًا منها ينجم عن سوء إدارة المياه والتربة".
أشارت الوثيقة إلى أنه في عام 2022، تجاوز المتوسط العالمي لتركز الغبار في الهواء بشكل طفيف المعدل المسجل في 2021.
شاهد: في روما.. مظاهرة شبابية حاشدة من أجل المناخشاهد: مظاهرات حاشدة في سويسرا للمطالبة بحلول فعّالة لمكافحة تغير المناخوكان التركز يبلغ 13,8 ميكروغرام بالمتر المكعب، وفي 2021 كان هذا الرقم 13.813,5 ميكروغرام.
وكانت منطقة بوديلي، في تشاد، هي التي أظهرت أعلى تركز غبار بمتوسط يتراوح بين 900 و1200 ميكروغرام لكل متر مكعب. وفي نصف الكرة الجنوبي، تم العثور على أعلى معدل تركز الغبار في وسط أستراليا والساحل الغربي لجنوب أفريقيا، حيث تتراوح الأرقام بين 200 و300 ميكروغرام لكل متر مكعب.
وقال التقرير "في كل عام، يدخل حوالي ملياري طن من الغبار إلى الجو، ما يؤدي إلى عتمة السماء، والإضرار بنوعية الهواء في المناطق التي قد تكون على بعد آلاف الكيلومترات، ويؤثر على الاقتصادات والنظم البيئية والظروف الجوية والمناخ".
وأضاف "هي في الغالب عملية طبيعية، ولكن جزءاً كبيراً منها هو نتيجة لسوء إدارة المياه والأراضي".
وأكّد مدير المنظمة أنّ "العواصف الرمليّة والغبار، تترك آثاراً على الصحة والنقل، بما في ذلك الطيران والنقل البري والسكك الحديدية والزراعة. هذا يؤثر على الصحة والسلامة العامة وكذلك الاقتصادات".
يدعو التقرير إلى أبحاث معمقة حول العواصف والغبار والتغير المناخي التي تبقى "غير مستكشفة الى حد كبير".
المشروع ذو الأولوية لمنظمة الصحة العالمية هو ربط العالم بأكمله بأنظمة إنذار مبكر، في حال وقوع كوارث جوية بحلول أربع سنوات من أجل حماية السكان من التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ. نظام ينبغي أن يشمل رصد العواصف الرملية والغبار.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: بوتين يتفقد المنطقة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا شح حاد للوقود في غزة..طوابير طويلة وانتظار ساعات للحصول على القليل طوفان الأقصى: 4137 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على غزة وغوتيريش في رفح يدعو لإدخال المساعدات حماية الطبيعة تلوث الهواء المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حماية الطبيعة تلوث الهواء المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخي غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى إسرائيل فلسطين حركة حماس الشرق الأوسط قصف روسيا فرنسا قطاع غزة بنيامين نتنياهو غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى إسرائيل فلسطين حركة حماس طوفان الأقصى یعرض الآن Next الغبار فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن أفضل 40 سوقًا عالميًا لجاذبية الاستثمار.. مركز المعلومات يعرض التفاصيل
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يؤكد أن مصر دخلت ضمن أفضل 40 سوقًا في العالم من حيث جاذبية الاستثمار، مستعرضًا بالتفصيل واقع قطاع الطاقة الشمسية في البلاد والجهود المبذولة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
الطاقة الشمسية في مصر.. مستقبل واعد في إطار الاقتصاد الأصفرأوضح التقرير أن الاقتصاد الأصفر، الذي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز كفاءة الإنتاج في ظل البيئة الجافة، يُعد من الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في هذا التوجه. وأشار إلى أن قطاع الطاقة الشمسية يعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر، إذ يساهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، تدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ● نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروحكما توقع التقرير أن تحتل الطاقة الشمسية الصدارة عالميًا بحلول عام 2030، لتصل نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء إلى 16% من إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة، مقارنة بـ5% فقط في عام 2023، وفقًا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة.
جهود الدولة المصرية في دعم الطاقة الشمسيةاستعرض التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على وضع أطر تنظيمية وتشريعية ومؤسسية محفزة لتنمية قدرات الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وتطرق التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، على أن تمثل الطاقة الشمسية أكثر من 26% من هذا المزيج. كما أكد التقرير استمرار العمل على تحديث الاستراتيجية حتى عام 2040، بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 65% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة.
قفزة في مساهمة الطاقة الشمسية بالاقتصاد المصريأبرز التقرير الطفرة التي حققها قطاع الطاقة الشمسية في مصر، حيث أشار إلى أن نسبة مساهمة الطاقة الشمسية بلغت 2.3% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر خلال عام 2022/2023، بقدرة تصل إلى نحو 4977 مليار كيلووات/ساعة، مقارنة بنسبة 0.09% فقط في عام 2015/2016.
كما أشار التقرير إلى أن مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية وصلت إلى 5.6% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة في مصر خلال العام المالي 2022/2023، بقدرة بلغت 3306 ميجاوات، مقارنة بـ2.2% في 2012/2013 بقدرة 687 ميجاوات.
دور القطاع الخاص في تعزيز قدرات الطاقة الشمسيةأوضح التقرير أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في دعم قدرات الطاقة الشمسية بمصر، حيث بلغ حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات نحو 98.98 ميجاوات، منها 7.71 ميجاوات للقطاع الخاص، بينما بلغت القدرات الأعلى من 500 كيلووات نحو 56.91 ميجاوات.
كما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من 500 كيلووات نحو 1.40 ميجاوات، مقابل 80.73 ميجاوات للقدرات الأعلى من 500 كيلووات، يُسهم القطاع الخاص فيها بنحو 23.39 ميجاوات حتى نهاية يناير 2025.
مشروعات عملاقة تدعم التحول نحو الطاقة الشمسيةأشار التقرير إلى أن حجم الطاقة الشمسية الإجمالي بلغ 2644 ميجاوات بنهاية 2024، بفضل تنفيذ ثماني محطات كبرى، منها أربع تابعة للقطاع الخاص، أبرزها مجمع بنبان، ومشروع خلايا الفوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي، ومشروع أكوا باور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1.
كما يجري تنفيذ ثلاث محطات كبرى بطاقة إجمالية 2020 ميجاوات، وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة إجمالية 3800 ميجاوات.
جهود مصر لزيادة جاذبية الاستثمار في الطاقة الشمسيةاستعرض التقرير أبرز السياسات التي ساعدت على تحسين العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية بمصر، ومنها:
تحديد تعريفة شراء وحدات الطاقة المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
تطوير مناقصات تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مجمع بنبان.
تقديم مزايا جمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة.
تخصيص نحو 7650 كيلومترًا مربعًا لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات الطاقة.
كما تطرقت جهود الدولة إلى توطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية، عبر مشروعات متعددة أبرزها: مشروع "نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV"، ومجمع إنتاج السيليكون في العلمين الجديدة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء مصانع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بقدرات تصل إلى 2 جيجاوات، ومصنع لإنتاج مادة البوليمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
شراكات دولية تعزز مكانة مصر في سوق الطاقة الشمسية العالميأكد التقرير أن مصر نجحت في إقامة شراكات دولية بارزة لدعم قطاع الطاقة الشمسية، من بينها التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتصميم وتنفيذ مناقصات تنافسية، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة "Egypt-PV". كما انضمت مصر إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، بما يعزز فرص التعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال.
فرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصرأشار التقرير إلى أن التحول نحو الطاقة الشمسية يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل، حيث أظهرت البيانات أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية قادت نمو العمالة في قطاع الطاقة النظيفة عالميًا في 2022 بإضافة نحو مليون وظيفة، 40% منها تشغلها النساء.
كما تدعم الطاقة الشمسية القطاعات المختلفة في مصر، إذ تُستخدم في الإنارة المنزلية بنسبة 37.6%، والصناعة بنسبة 27.5%، والزراعة والري بنسبة 5.7%.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن قطاع الطاقة الشمسية في مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستدامة البيئية.