هتافات قوية لمظاهرات أسيوط لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تجمع الآلاف من أبناء الصعيد في محافظة أسيوط، مهدهم الشهداء وعناصر القوات المسلحة، للتعبير عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية. حمل المتظاهرون لافتات تعبر عن التضامن القوي والراسخ مع الشعب الفلسطيني وتدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
كان شعار "الصعايدة قولها قوية الحل في البندقية" حديث الجميع، حيث حملت هذه العبارة صوت الثأر والمقاومة ضد الظلم والاحتلال.
لم تكتفِ الجماهير الصعايدية بالتجمعات والشعارات فحسب، بل قرروا أيضًا إطلاق حملات واسعة من التبرعات المالية والمواد الإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني. فهم يدركون الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، ورغبتهم الصادقة في توفير الدعم والمساعدة لهم في هذه اللحظات الصعبة.
يأتي هذا الحشد المذهل في أسيوط كتعبير قوي عن التضامن والوحدة في وجه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وتشير هذه المظاهرات إلى أن الدعم الشعبي لفلسطين لا يقتصر على مناطق معينة، بل يمتد إلى كل ربوع مصر وفي كل مناطقها.
تؤكد هذه المظاهرات أهمية قضية فلسطين ولفت الانتباه العالمي لما يحدث هناك من انتهاكات وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. فالصعايدة بدورهم يظهرون تواصلهم مع الأحداث الجارية في العالم، وليست فقط حالة خاصة بإقليمهم، بل هي قضية للإنسانية والعدالة.
مظاهرات أسيوط لدعم القضية الفلسطينيةلذلك، فإن هتاف "الصعايدة قولها قوية الحل في البندقية" يعبر عن قوة العزيمة والإرادة للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في مطالبهم العادلة. فالبندقية ترمز إلى رمزية القوة والثأر، مشيرة إلى حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أنفسهم واستعادة حقوقهم المشروعة.
فعندما يخرج الصعايدة للتظاهر في مثل هذه الأحداث، فإنهم يقدمون صورة حقيقية للتضامن والوحدة والقوة التي يمكن أن تتحقق عندما يتحد الشعب في وجه الظلم والاضطهاد. إنها رسالة قوية للعالم بأن الصعايدة ليسوا بعيدًا عن القضايا العالمية، بل هم شعب واع يفهم قضايا العدالة ويسعى للمساهمة في تحقيقها.
بذلك، يثبت الصعايدة مرة أخرى أنهم قادرون على أن يكونوا جزءًا نشطًا من التغيير وداعمين قويين للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. إن تكاتفهم وتضامنهم يعكسان رغبتهم الحقيقية في إحداث تغيير وبناء مستقبل أفضل للشعوب التي تعاني من الظروف الصعبة. فلنحمل الصعايدة كشعب مثالاً في التضامن والعطاء لمن يحتاجون إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط القوات المسلحة الانتهاكات الاسرائيلية الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!