إسرائيل وأوكرانيا ومواجهة الصين.. بايدن يطلب من الكونغرس مخصصات مالية ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة للكونغرس طلب من خلالها مخصصات مالية ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار، تتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 61 مليار دولار و14 مليارا لإسرائيل.
إقرأ المزيد
وأخبر بايدن الأمريكيين في خطاب نادر من المكتب البيضاوي يوم الخميس أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة دعم الديمقراطيات.
ويوم الجمعة وضع مكتب الميزانية التابع له ثمنا لذلك، حيث طلب من المشرعين ما يقرب من 106 مليارات دولار لتمويل إسرائيل وأوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعمليات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ويقع مصير الطلب في أيدي الكونغرس، حيث لا يوجد حاليا رئيس لمجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، مما يجعل من المستحيل أو على الأقل من الصعب للغاية المضي قدما في أي حزمة تمويل، وعلاوة على هذه يريد العديد من الجمهوريين في مجلس النواب كبح جماح الإنفاق الحكومي وخاصة دعم المساعدات الخارجية والصراعات.
فيما يلي طلبات البيت الأبيض التي وجهها للكونغرس:
- 61.3 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا.
- استثمار 50 مليار دولار في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
- نحو 798 مليون دولار كميزانية القوات الجوية لـ"الاستجابة للوضع في أوكرانيا والتكاليف المرتبطة به".
- 30 مليار دولار للعمليات والصيانة استجابة للوضع في أوكرانيا.
- 846 مليون دولار لشراء صواريخ دعما لأوكرانيا.
تعهد بايدن بدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر"، ووافق الكونغرس على تقديم أكثر من 112 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا في عام 2022، لكن البيت الأبيض قال إن الأموال على وشك النفاد.
وفي وقت سابق من هذا الخريف، طلب بايدن 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا حتى ديسمبر، مع تخصيص معظم الأموال للمساعدات العسكرية وتم تصميم هذا الطلب الجديد ليستمر حتى سبتمبر 2024 وهو يشمل الأسلحة والمعدات ودعم القوات الأمريكية في أوروبا والدعم الاقتصادي للحكومة الأوكرانية، لكن الطلب تم رفضه.
- 14.3 مليار دولار لمساعدة إسرائيل.
في تل أبيب وعد بايدن بحزمة مساعدات "غير مسبوقة" لدعم إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، ويتضمن الطلب تمويل الدفاع الجوي والصاروخي، والتمويل العسكري، ودعم السفارات.
- 4 مليارات دولار حتى 2027 لشراء أنظمة الدفاع الجوي للقبة الحديدية ومقلاع داود لإسرائيل.
- 9.15 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا وإسرائيل وغزة.
- نحو 11.8 مليار دولار للدعم الاقتصادي لأوكرانيا والدول "المتأثرة" بالوضع.
- 2 مليار دولار للدعم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- 13.6 مليار دولار لأمن الحدود
في وقت سابق من هذا العام طلب البيت الأبيض مبلغ 4 مليارات دولار للمساعدة في التعامل مع تهريب الفنتانيل وتقديم المساعدة للمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ولكنه لم يحصل على موافقة الكونغرس.
والطلب الجديد أوسع نطاقا من سابقه حيث يتضمن أموالا لمرافق الاحتجاز، ووكلاء الحدود، وموظفي اللجوء، وحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تكافح من أجل تقديم الخدمات للمهاجرين.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ في رسالة إلى القائم بأعمال رئيس مجلس النواب باتريك مكهنري "العالم يراقب والشعب الأمريكي يتوقع عن استحقاق أن يتعاون زعماؤه وينفذوا هذه الأولويات".
وأضافت "أحث الكونغرس على تناولها في إطار اتفاق شامل للحزبين في الأسابيع المقبلة".
وفي اتصال مع الصحفيين، قالت يونغ "إن دور البيت الأبيض هو تحديد احتياجات البلاد والمخاطر، لا أن يتدخل في معركة رئاسة مجلس النواب".
هذا، ومن خلال الجمع بين التمويل لإسرائيل مع أوكرانيا وأمن الحدود ومساعدة اللاجئين وإجراءات مواجهة الصين وغيرها من الأولويات التي نوقشت بشكل مكثف، يأمل بايدن أن يكون قد وضع مشروع قانون للإنفاق على الأمن القومي يستلزم إقرارا ويمكن أن يحظى بالدعم في مجلس النواب الذي تسوده حالة من الفوضى.
ولا يزال المجلس الذي سيطر عليه الجمهوريون بدون رئيس منذ أكثر من أسبوعين.
وأصبح بعض المشرعين الجمهوريين يشككون في الحاجة إلى تمويل أوكرانيا وهددوا بوقف عمل الحكومة تماما لوضع حد للإنفاق المالي الذي تغذيه الديون.
المصدر: الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية + "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحزب الجمهوري الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي بكين تل أبيب جو بايدن صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة كييف واشنطن أحداث الأقصى القدس المسجد الأقصى حركة حماس كتائب القسام مساعدات إنسانية ملیارات دولار البیت الأبیض ملیار دولار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة