أبوظبي-الوطن:

قال أوليفييه بيشت نائب وزير التجارة الخارجية الفرنسي، إن التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا نما خلال عام 2022 ليصل إلى 8 مليارات دولار. وأضاف، بيشت في إحاطة إعلامية: “تتوقع فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، أن تتوسع التجارة النفطية وغير النفطية مع الإمارات هذا العام، ومن المتوقع أن يقود قطاعي السلع الفاخرة والطيران القوي، النمو في عام 2023”.

وأثناء التفاعل مع وسائل الإعلام، قال رومان جيراردين فريس، المحامي الفرنسي ومؤسس تحالف “GFK Strategies”: “لطالما كنت مفتونا بالجودة الفكرية لصانعي القرار الإماراتيين، وقدرتهم على التفكير في المستقبل. إن تطبيق المفاهيم الليبرالية والطبيعة البصيرة للإجراءات المنفذة وبساطة الإجراءات المعروضة على المستثمرين تجعل دبي واحة حقيقية لرائد الأعمال في الغد. غالبا ما نواجه، إن لم يكن يوميًا، في سياق عملنا القصور الذاتي والروتين الذي يؤثر على عملائنا الأوروبيين ويعرقلهم. إن الوجود المطلق للإدارة، ومفهوم الضوابط التي تم دفعها إلى أقصى الحدود، وانعدام المرونة، الذي يعززه الأمن المتطرف للجانب الاجتماعي، انتهى بها الأمر إلى تثبيط عدد كبير من الشركات الناشئة أو الأفراد الذين لديهم ما أسميه شهية لريادة الأعمال الإبداعية، هؤلاء الشباب الديناميكيون الذين لديهم أفكار مشرقة، لكنهم يأتون ; هؤلاء الشباب الديناميكي الذين لديهم أفكار مشرقة، لكنهم يواجهون قسوة نظام غير متكيف. يشعر معظمهم أنهم غير مفهومين أو غير مسموعين. هذا الجانب التكنوقراطي غير موجود هنا. على العكس من ذلك، تم تصميم كل شيء بحيث يمكن لأصحاب المشاريع التركيز على مهمتهم الأساسية: تطوير وإدارة وتنمية أعمالهم”.

وتابع رومان: “في عام 2022، عندما كانت العديد من الدول الأوروبية في حالة ركود، نما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.1٪، بعد أن نما بالفعل بنسبة 2.5٪ في عام 2021. وبذلت دبي على وجه الخصوص، جهودا كبيرة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، مع زيادة جاذبية القطاعات الرئيسية مثل السياحة والطيران والتكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية. كان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات العربية المتحدة في مسار تصاعدي، مما يؤكد دوره كمركز للشركات والمستثمرين من الشرق الأوسط”.

وأكد انه في عام 2019، اجتذبت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 13.8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشرة، مسجلة زيادة بنسبة 32.8٪ عن العام السابق. وتشهد دبي زيادة مطردة في اجتذاب رأس المال الإبداعي العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث وصلت إلى 20.87 مليار درهم (5.68 مليار دولار) في عام 2023.

وقال رومان إنه وفقًا لبيانات (iDe Markets) التابعة لصحيفة “فاينانشال تايمز – Financial Times”، ارتفعت دبي من المركز الثامن في النصف الأول من عام 2022 إلى المركز السادس في العالم في النصف الأول من عام 2023.

وينعكس استقرار المنطقة أيضًا في سوق العقارات، ووفقًا للأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تم إجراء ما مجموعه 1659 صفقة عقارية تزيد قيمتها عن 12.9 مليار درهم خلال الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر 2023.

وأظهر تقرير الدائرة أنه تم بيع 297 قطعة أرض مقابل 5.08 مليارات درهم، بينما تم شراء 1362 شقة وفيلا مقابل 4.57 مليارات درهم. وكانت المعاملات الثلاث، الأولى عبارة عن أرض في نخلة جميرا بيعت بمبلغ مليار درهم إماراتي، وبيعت أرض بمبلغ 600 مليون درهم في جزر ديرة، وبيعت أخرى في الثنية الخامسة بمبلغ 121.84 مليون درهم.

وسجلت مدينة هند 4 أكبر عدد من معاملات المبيعات لهذا الأسبوع بـ 55 صفقة بقيمة 90.69 مليون درهم، تليها نخلة جبل علي بـ 49 صفقة بيع بقيمة 1.16 مليار درهم، والحبية الخامسة بـ 38 صفقة بيع بقيمة 112.18 مليون درهم. وتضمنت أكبر ثلاث عمليات نقل للشقق والفيلات، واحدة في الصفوح الثانية بقيمة 1.83 مليار درهم، وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 36 مليون درهم، وشقة في نخلة جميرا بقيمة 27 مليون درهم.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات المرهونة لهذا الأسبوع 2.37 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، تم منح 117 عقارًا بين أقارب من الدرجة الأولى بقيمة 900 مليون درهم.

وفي حديثه عن توسعته في دبي، صرح رومان: “يعمل GFK في دبي منذ عام 2019، من برج الإمارات. قررنا الاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها الإمارات لنقل جزء كبير من أعمالنا الاستشارية، والتي كان مقرها تاريخيًا في فرنسا والمملكة المتحدة. قادنا الطلب من قاعدة عملائنا إلى اختراق السوق المحلية. زادت مبيعاتنا بنسبة 28٪ تقريبًا خلال عام 2023.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024

زنقة 20. الدارالبيضاء

كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.

وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.

من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.

في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 مليون جنيه
  • بقيمة 50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصريين جنائيين فى قضايا غسل أموال
  • 100 مليار درهم الاستثمارات الموجهة لقطاع الترفيه في الإمارات
  • 11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
  • الإمارات تضاعف استثمارات الترفيه إلى 100 مليار درهم حتى 2025
  • الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 27 مليار درهم استثمارات «طاقة» لدعم النمو بنهاية 2024
  • لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
  • لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
  • 34 مليار دولار في يوم.. خسارة تاريخية لماسك بعد تصعيد الخلاف مع ترامب
  • إسبانيا وفرنسا.. ليلة تاريخية بـ9 أهداف تكسر الأرقام في دوري الأمم الأوروبية