آلاف يواجهون بلاغات على التواصل الاجتماعي.. والسبب كلمة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت شركة "ميتا" عن تلقيها بلاغات حول تدوين كلمة "فلسطيني" مكتوبة باللغة الإنجليزية في ملفات المستخدمين الشخصية.
ميتا تتلقى بلاغات حول تدوين "فلسطيني"كانت شركة ميتا تلقت عددًا من البلاغات من قبل عدد من المستخدمين أو حسابات لمستخدمين، حول تدوين ملمة فلسطيني.
وكانت الكلمة استثارت عمليات الحظر والبلاغات، وبخاصة لمن يدعم القضية الفلسطينية بو ضع صور أو ملفات فيديو، تبرز الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
ولا زال يواجه واجه آلاف المتسخدمين الرافضين للاحتلال الصهيوني تحديات كبيرة تمثل محاذير حول نقل رسالتهم عبر المنصات الرقمية، فيضطرون إلى مواجهة خطوط حمراء مفروضة عليهم، حيث قد يتم حجب حساباتهم أو حذف منشوراتهم، وهذا يفرض عليهم البحث عن وسائل بديلة للتعبير عن آرائهم.
وشركة ميتا اعترفت أنها تزيل الثناء والدعم الجوهري لفلسطين من منصاتها، وتحذف جميع المنشورات التي تحتوي علي صور وفيديوهات تظهر حجم الدمار وصور القتلى وصوت الانفجارات وتحذف أيضًا أي مشاهد يوجد بها أسلحة.
وتضم ميتا "فيس بوك سابقًا" عددًا من الشركات المنتجة لتطبيقات إنستجرام وواتسآپ، من بين الشركات التابعة الأخرى.
وكان قام صاحب شركة ميتا مارك زوكربيرج، بـ شراء تطبيق الرسائل الشهير "واتس آب"، في صفقة ضخمة بلغت نحو 19 مليار دولار، وكذلك ضم انستجرام وواتس آب، كواحدتين من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد ميتا شركة قابضة أمريكية تكنولوجية متعددة الجنسيات مقرها في منلو پارك، كاليفورنيا. إنها المؤسسة الأم لفيسبوك.
وعلى صعيد مشابه، واجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قام المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون من المعلومات المضللة المنتشرة على منصة “إكس” المملكوكة له في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل.
وقال المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي لـ ماسك في رسالة اطلعت عليها رويترز: “لذلك أدعوك إلى التأكد بشكل عاجل من فاعلية أنظمتك، وتقديم تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة إلى فريقي”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ماسك
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.