تصنيف مُتقدم لجامعة جنوب الوادي بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي ظهور جامعة جنوب الوادى في تصنيف كيو اس للمنطقة العربية في الفئة 131-150.
وأضاف إن تصنيف Quacquarelli Symonds, QS يعتمد على العديد من المعايير منها، (السُمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الأجانب، كما تمت إضافة معامل الاستدامة للتصنيف الحالي).
وأشار الدكتور حموده محمد رئيس لجنة التصنيف ان الجامعة من خلال قواعد البيانات ظهرت في الترتيب 131-150 ضمن عدد 223 جامعة عربية مقارنه بالعام الماضى الذي شاركت فيه 199 جامعة عربية. وعلى المستوى المحلى ظهرت 55 جامعة مصرية بهذا التصنيف وظهرت جامعة جنوب الوادى في الترتيب 15 في فئات التصنيف.
وأضاف انه طبقا لتوجيهات الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة فان فريق العمل يعمل جاهدا على تحسين خطط العمل والتغذية الراجعة سنويا وتحسين نقاط الضعف في ظل زيادة عدد الجامعات المشاركة سنويا بمختلف التصنيفات.
وهنأ الدكتور احمد عكاوى جميع منتسبي جامعة جنوب الوادي على ظهور الجامعة في المستوى المحلى والدولى بمكانه تليق بجميع منتسبيها. كما قدم الشكر لفريق عمل التصنيف الدولى بالجامعة والذى يشمل كلا من الدكتور حموده محمد دردير، الدكتور احمد إسماعيل، والمهندس حسام حرز الله، والمهندس أحمد حسن، والأستاذ بدوى محمد البدوي، ومحمد سيد والمهندس محمد عبد النعيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصنيف متقدم جامعة جنوب الوادي المنطقة العربية الدکتور احمد جامعة جنوب
إقرأ أيضاً:
عُمان تتصدر أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي
العُمانية: تصدّرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حيث ارتفع تصنيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
وجاء التقدم في التصنيف وفق ما أشار إليه المؤشر نتيجة سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها.
وقد أسهم الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمّال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمّالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا بجنيف.
يذكر أن المؤشر يُصنِّف الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل: القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن 97 مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.