وزير المالية: نعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة، للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز » رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي، موضحًا أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١، ٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١، ٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦، ١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢
وأشار الوزير، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧، ٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢، ٥٪ من الناتج المحلي.
أكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
أشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢، ٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا نعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية، بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية ستاندر آند بورز من الناتج المحلی ستاندرد آند بورز العام المالی القطاع الخاص خلال العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة ميدانية بمعرض «فود أفريكا»، قائلاً: «إننى سعيد للغاية بما رأيته من نماذج متميزة لمشروعات استثمارية ناجحة بقطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية».
أضاف كجوك، في حوار ودي مع المستثمرين والمصدرين،: «لدي شغف واهتمام بالاطلاع على التجارب المصرية المتميزة لشركائنا المستثمرين فى القطاعات الإنتاجية والتصديرية».
أوضح أن تحول عدد من المستوردين إلى مصنعين ومنتجين ومصدرين يؤكد قدرة القطاع الخاص على التطور ودفع النمو الاقتصادي، مؤكدًا أننا مهتمون جدًا بتنمية قطاع الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.
أشار الوزير، إلى أننا مستعدون للحوار الممتد مع شركائنا من مجتمع الأعمال والتحرك السريع لتحفيز الإنتاج والتصدير، ومتحمسون أيضًا للتعاون مع شباب الأعمال ومساندتهم بشتى الطرق حتى يكبروا ويتوسعوا ويصدروا للخارج، موضحًا أننا لدينا مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ومنفتحون على أي أفكار تعزز تنافسية اقتصادنا.
أعرب العارضون عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير المالية، قائلين: «نحن قادرون على المنافسة والتوسع والنمو، ونتطلع إلى مزيد من الدعم والتحفيز».
أكدت داليا قابيل المدير التنفيذي لشركة «كونسبت»، أن للمعارض دورًا مهمًا فى تسويق تطور وتميز المنتجات المصرية، بما في ذلك الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية؛ استهدافًا لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، موضحة أن زيارة وزير المالية تمثل «رسالة دعم وتحفيز» من الحكومة للمصنعين والمنتجين والمصدرين.
أشارت إلى تحول عدد من المستوردين إلى منتجين ومصنعين ومصدرين على نحو يعكس القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى فى الإنتاج والتصدير.
قال تامر صفوت مدير عام شركة «كونسبت»، إن مصر تستعيد مكانتها الرائدة على خريطة المعارض العالمية، مؤكدًا أن المحاصيل الزراعية بما في ذلك الموالح والخضروات والفواكه، والصناعات الغذائية، تتمتع بقدرات تنافسية كبيرة فى مختلف الأسواق الدولية، فضلاً على تفوقنا فى مجال التعبئة والتغليف الذى كان أحد التحديات السابقة.
ويعد معرض «فود أفريكا»، أحد أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الذي يضم أكثر من ١٢٠٠ شركة مصرية وأجنبية، من بينها شركات عالمية تعمل داخل السوق المصرية، وتنتج سلعًا غذائية متنوعة يتم تصدير جزء كبير منها إلى الأسواق الخارجية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة