المملكة تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عملت المملكة العربية السعودية بالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.
وأوضحت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، موضحةً أنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام.
وقال وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن المنهجية تعد أيضا تحقيقاً لمستهدفات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكّد الفالح أن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، مما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشروعات الضخمة.
وذكر أن البيانات أكدت على تحسن أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي، وما يتوفر فيه من فرص استثمارية نوعية عديدة، من خلال منصة "استثمر في السعودية"
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، أن منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتُمِدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الدوسري إلى أن المنهجية سوف تسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن الهيئة تسعى من خلال هذه المنهجية إلى تنويع مصادر البيانات وزيادة الاعتمادية على المصادر السجلّية وتوفير ونشر إحصاءات أكثر تفصيلاً.
من جانبه قال وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار؛ الدكتور سعد الشهراني، إن الوصول إلى بيانات عالية الدقة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية، ليس لقياس التقدم والتطور فحسب، بل لمراقبة وتحسين أداء الاقتصاد المحلي، ومتابعة أداء الاستثمار، الذي يُشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وأضاف أن وزارة الاستثمار خلال العامين الماضية، عملت وفق المنهجية الجديدة على تحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية للعديد من الشركات، تغطي الأعوام الخمسة عشر الماضية.
ولفت الشهراني إلى أن نتائج هذا المشروع الضخم ستدعم صناع القرار، والمحللين، وذوي الاختصاص، في إعداد الدراسات والتحليلات، كما أنها ستُشكِّل البنية التحتية للعمل على تحديد الأولويات الاستثمارية، ومتابعة الأداء للقطاعات والدول المستثمرة في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
برئاسة أبو العينين| مجموعة التنمية الاقتصادية بالجبهة الوطنية تناقش خطط الأمانات.. وتعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية
عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، وأبرز المقترحات المقدمة؛ تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة، تتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد المشاركون أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح، وأن تستهدف المقترحات تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تواكب تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة.
وأشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات.
كما تم مناقشة ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، وأهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة، تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مع الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية، والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية والتي لا تتجاوز 5%، إلى جانب طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم، وربط هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة لإعادة القرى إلى الإنتاج.
وأكد الحضور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية بما يحقق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الأجر، كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات حول المشروعات الأنسب لكل محافظة، استنادًا إلى توافر المواد الخام والماكينات والعمالة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.
كما تم التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، أبرزها:
- التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها.
- يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق، وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية؛ تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»