توقيع اتفاقيات تعدينية وطرح 3 مناطق امتياز للمزايدة خلال العام الجاري

أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن أن الوزارة تسعى إلى جعل قطاع التعدين مساهما أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات "رؤية عمان 2040"، موضحا أن القطاع انطلق بداية إلى مواجهة التحديات التي يجب معالجتها وتصحيحها، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا في تحديث وتعديل بعض بنود ومواد قانون الثروة المعدنية والذي من المؤمل أن يحدث نقلة في تعزيز القيمة المضافة وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشار معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن على هامش منتدى الدقم الاقتصادي لـ"عمان" إلى أن الوزارة وقعت خلال العام الحالي العديد من الاتفاقيات التعدينية، وهناك 3 مناطق امتياز أخرى مطروحة حاليا للمزايدة، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز وتطوير قطاع التعدين وتشجيع الاستثمار فيه.

وأكد أن الوزارة بدأت العمل بجدية في مناطق الامتياز في قطاع التعدين، حيث تم طرح مجموعة منها للاستثمار.

وتطمح الوزارة إلى الوصول إلى نتائج إيجابية من عمليات المزايدة، واختيار أفضل المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح معالي المهندس، أن مناطق الامتياز في قطاع التعدين تخضع لفترة دراسة تمتد عادة من 4 إلى 5 سنوات قبل اتخاذ القرار الاقتصادي بشأنها، وهذه العمليات مشابهة لمناطق الامتياز في قطاع النفط والغاز، والتي تبدأ بمراحل المسوحات الميدانية والدراسات الاستشارية، تليها دراسات الجدوى الاقتصادية وأخذ العينات لتحليل جودة المواد المتاحة، مشيرا إلى أن دراسات تحديد حجم المحزون المعدني تجري عبر جهة مستقلة تقوم بالتقييم، وبعد تقديم الشركة لخطتها للتعدين، يتم النظر فيها وإصدار الموافقات اللازمة، مما يمكن من بدء العملية التعدينية.

وقال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن: إن الوزارة تعكف حاليا على تحديد وتخطيط المناطق العامة للمعادن اللافلزية، بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من المؤسسات الحكومية المختصة.

وبناء على هذا التخطيط، ستتاح مواقع تعدينية داخل هذه المناطق للمستثمرين المحليين، مما يمكنهم من بدء مشروعاتهم مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على التصاريح من المؤسسات الحكومية الأخرى.

ويتمثل التوجه الاستراتيجي للوزارة في تحديد وتجهيز مناطق الامتياز للمعادن الفلزية والمواقع العامة للمناطق اللافلزية لتحقيق مبدأ الشفافية وتساوي الفرص.

ويعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان قطاعا واعدا تركز عليه "رؤية عُمان 2040" في التنويع الاقتصادي وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، ويشتمل على فرص استثمارية متنوعة لوفرة مختلف أنواع المعادن.

المصدر: لجريدة عمان