إئتلاف الوطنية يؤكد مقاطعته للانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكتوبر 21, 2023آخر تحديث: أكتوبر 21, 2023
المستقلة/- اكد ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي مقاطعته للانتخابات المحلية المقرر اجرائها نهاية العام الحالي,
وقال الائتلاف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “نُجدد الإعلان بأن إئتلاف الوطنية بعد أن كان السباق إلى إعلان عدم إشتراكه في إنتخابات مجالس المحافظات في 18/كانون الأول القادم سيقاطع تلك الإنتخابات، ولن يشترك بها بأي شكل من الأشكال”.
واوضح الائتلاف ان المقاطعة تأتي “لقناعته التامة بأن مخرجاتها لن تكون في صالح الوطن، والمواطن، وإحتجاجاً على الأساليب والممارسات التي تُمارس من قوى عُرفت بالفساد الإداري والمالي للإستحواذ والهيمنة على نتائجها”.
واشار الى إن “إلغاء المجالس السابقة، كان هدف ثوار تشرين وأول مطالبهم في محاولة تصحيح المسار وسد باب من أبواب الفساد، وسوء الإدارة، ونحن نرى أن الوطنية التي طالما كانت المُعبّر عن تطلعات ثوار تشرين وعموم الشعب تجد نفسها في ذات الموقف الوطني الذي تقتضيه مصلحة عراقنا الحبيب وشعبنا الأبي”.
واعرب ائتلاف الوطنية في بيانه عن إستنكاره وإحتجاجه “الشديدين” على ما وصفها “الممارسات غير القانونية، والشرعية، والدستورية، وشراء الذمم ووضع إمكانيات الدولة في خدمة بعض المرشحين على حساب العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، متيقنين بأن مخرجات هذه الإنتخابات لن تصب إلا في مصلحة الفاسدين، وهي إنقسام جديد لمقدرات الوطن”.
وشدد على “أن المبادئ التي زكتها الحياة، والمواقف التي أسهمت في بناء الوطن، لا يليق بها أن تكون شاهد زور يعطي الشرعية إلى من لا يستحق”.
ووصف البيان مجالس المحافظات بـ”الحلقة الزائدة” التي تحقق “تقاسم” العراق، منوها الى ان هذه المجالس ” حُرّفت عن مُهمتها الخدمية الحقيقية وفق ما نص عليه الدستور”.
ودعا البيان الى استبدال مجالس المحافظات “بمجالس خدمة بلدية “
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إئتلاف ملاك العقارات القديمة: نحن ورثة لملاك حرموا من حقوقهم لعقود دون تعويض
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الحكم القضائي الأخير أجاز تحريك قيمة الإيجار، بشرط أن يكون ذلك دون مغالاة، وبما لا يتجاوز القيم المحددة قانونيًا.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الأطراف تحاول فرض زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، وهو أمر غير مقبول سواء بالنسبة للسكن أو للأغراض التجارية.
وأشار عبدالرحمن إلى أن المطالبة الأساسية للإئتلاف هي ضبط الزيادات بحيث لا تتجاوز الحدود المعقولة، مع التأكيد على رفض المغالاة في قيمة الإيجار، وأن الزيادة يجب أن تبقى في إطار معقول يتناسب مع القدرة الشرائية للمستأجرين.
وردًا على سؤال حول موافقته على رفع الإيجار حتى خمس أضعاف، نفى عبدالرحمن ذلك بشدة، مؤكدًا أن الإئتلاف يطالب بوضع حد أدنى للزيادات بما يتناسب مع الظروف، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الوزراء التي أشارت إلى رفع القيمة الإيجارية إلى 1000 أو 1500 أو 750 جنيهًا حسب المنطقة، موضحًا أن هؤلاء المستأجرين هم في الأساس من ورثة أصحاب العقارات.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه