الحكومة تحدث 28.212 ألف منصب شغل في 2023
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد التقرير حول الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن الحكومة أحدثت، برسم قانون المالية لسنة 2023، ما مجموعه 28.212 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المناصب توزعت أساسا على وزارة الداخلية بحصة 26,74 في المئة، وإدارة الدفاع الوطني (24,81 في المئة)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (19,5 في المئة).
وأكد المصدر ذاته أن الأولوية منحت بشكل واضح لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، لتلبية حاجاتها من الموارد البشرية اللازمة.
كما أشار إلى أن 460 منصبا تم توزيعها من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، خصص منها 200 منصب لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بأنه خلال العقد 2013-2023، تم إحداث ما مجموعه 259.118 منصبا ماليا، دون احتساب 139.000 منصبا تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وخلال الفترة المذكورة، أعطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، حيث تم تخصيص حوالي 64,3 في المئة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
وفي التفاصيل، تم تخصيص 81.146 منصبا ماليا لوزارة الداخلية لتوفير الموارد البشرية اللازمة لمختلف مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين.
وخلال الفترة ذاتها، تم تخصيص 15 في المئة و3 في المئة على التوالي من مجموع المناصب المالية المحدثة لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، أي ما مجموعه 39.242 و8.862 منصبا على التوالي، وذلك دون احتساب عملية توظيف 139.000 أستاذ على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.
واستفادت وزارة الصحة، برسم الفترة سالفة الذكر، من 38.300 منصب مالي، أي ما يقارب 15 في المئة من مجموع المناصب المالية المحدثة ما بين 2013 و2023.
وتم تخصيص 7225 منصبا ماليا لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا 6750 منصبا ماليا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أي ما يقارب 3 في المئة لكل قطاع من مجموع المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن تحليل البيانات المتعلقة بإحداث المناصب المالية حسب فئات الأطر، بالنسبة للفترة المذكورة، يظهر أن العدد الإجمالي للمناصب المحدثة لتوظيف أطر (السلم 10 فما فوق) في مختلف القطاعات الوزارية بلغ 101.182 منصبا، أي 38,7 في المئة من إجمالي المناصب المحدثة خلال العقد المذكور، وبمعدل سنوي يقدر بـ9.198 منصبا ماليا.
وتم تخصيص 27.464 منصبا ماليا، أي ما يمثل 10,5 في المئة من إجمالي المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة، لتوظيف فئة أعوان التمكن (سلالم الأجور من 7 إلى 9)، وذلك بمتوسط إحداث سنوي قدره 2497 منصبا.
أما فئة أعوان التنفيذ المرتبين دون السلم 7، فقد استفادت خلال نفس الفترة من 132.528 منصب، أي حوالي 50,7 في المئة من مجموع المناصب المالية المحدثة، وهو ما يمثل متوسطا سنويا قدره 12.048 منصبا ماليا.
وتبين دراسة تطور عمليات إحداث المناصب المالية حسب السنوات والقطاعات الوزارية التوجهات الحكومية فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية اللازمة للقطاعات ذات الأولوية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الموارد البشریة فی المئة من
إقرأ أيضاً:
جدل حول مقاتلة “إف-55” التي تحدث عنها ترامب مؤخرا
الولايات المتحدة – غاصت أوساط الخبراء في العالم في تكهنات حول ما الذي كان يقصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما قال إن بلاده تعمل في مجال تطوير المقاتلة الجديدة إف-55.
لقد طرح ترامب أفكارا متناقضة خلال حديثه، حول طبيعة هذا الطائرة: من ناحية، قال إنها منصة جوية جديدة تماما، ومن ناحية أخرى، ذكر أنها ستكون بمثابة تحديث وتطوير للمقاتلة المعروفة من طراز “إف-35”.
F-55
وخلال زيارته الأخيرة إلى قطر في 15 مايو 2025، أشار ترامب إلى برنامجين جديدين في آن واحد لتطوير وتحديث مقاتلات الجيل الخامس، وهما وفقا له: F-55 وF-22 Super.
F-22 Super
وأضاف ترامب: “سنقوم بتطوير مقاتلة جديدة سنطلق عليها اسم إف-55. الحديث يجري عن تحديث عميق وهي ستكون بمحركين، أما إف-35 فهي بمحرك واحد. إف-55 ستكون نسخة مطورة فائقة من طائرة إف-35 وبمحركين. وبعد ذلك سنعمل لتحديث مقاتلة إف-22 التي اعتقد أنها أجمل طائرة مقاتلة في العالم. لكننا سنبني إف-22 سوبر، وستكون النسخة الأكثر تطورا من إف-22. لا تعجبني بتاتا المقاتلات ذات المحرك الواحد”.
وأشار ترامب بشكل خاص إلى دور المقاتلة الواعدة من الجيل السادس إف-47 التي يتم تطويرها في إطار برنامج NGAD (الهيمنة الجوية من الجيل التالي) والتي من المفترض أن تحل محل مقاتلة F-22 Raptor في المستقبل.
وشدد ترامب على أن إف-47، تتمتع بقدرات فائقة جدا وستعمل بشكل مشترك مع المئات من المسيرات الجوية الضاربة. ووفقا له ستتمتع المقاتلة “إف-55” بالقدرات نفسها.
ويبقى غامضا ما الذي قصده ترامب بالضبط بـ إف-55، خاصة مع اختلاف وسائل الإعلام في نقل كلماته. فبينما ذكرت بعض المصادر أنها نسخة مطورة من إف-35، فيما أكد آخرون أنها طائرة جديدة تماما.
من جانبه، قال جايمس تايكلت مدير عام شركة لوكهيد مارتن المنتجة لمقاتلات إف-35، إن الشركة تبحث دمج تكنولوجيات الجيل السادس في تحديثات إف-35 وإف-22 لإنشاء طائرات شبيهة بـ F-47 بتكلفة أقل.
ويرى بعض الخبراء أن تطوير نسخة ثنائية المحرك من الـ إ-35 قد يكون مفيدا، خاصة للبحرية الأمريكية، حيث أن الطائرات ثنائية المحرك أكثر أمانا وقادرة على حمل حمولات أكبر. لكن بعض الخبراء يشككون في نجاعة هذه الفكرة، ويرون أن تحويل إف-35 إلى طائرة ثنائية المحرك سيتطلب تصميما جديدا بالكامل، مما يزيد التكاليف والوقت.
أما بالنسبة لبرنامج تحديث الـ إف-22، فتشير التقارير إلى أن شركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد بقيمة 270 مليون دولار لتركيب أنظمة استشعار متطورة على هذه الطائرات.
الخلاصة: بينما تظل تصريحات ترامب غامضة، يتفق معظم الخبراء على أن تطوير مقاتلة إف-55 ثنائية المحرك ستكون عملية مكلفة جدا وفي غاية التعقيد، في حين أن تحديث الـ إف-22 قد يكون أكثر واقعية. لكن في النهاية، كل شيء يعتمد على التمويل والقرارات السياسية في واشنطن.
المصدر: تاس