تعديلات قانون المستوردين تستهدف القضاء على معوقات تدفق الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يسهم في تلافي بعض الصعوبات التي عانت منها المشروعات الصناعية من خلال تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج لما له من أثر إيجابي على تشغيل تلك المشروعات وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
اللجنة المشتركة رأت أن مشروع القانون يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.
كما أن اللجنة المشتركة رأت أن التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، فكان لزاماً أن يتم التصدي لها بشكل حاسم بما يسهم في تحقيق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجل المستوردين الحكومة مجلس النواب الاستثمارات الاجنبية المستثمرين المصريين الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
نقابات مصرية تحذر: تعديلات الإيجار القديم تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة
واصلت النقابات المهنية الكبرى في مصر اعتراضها على التعديلات المقترحة، بشأن قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحيةحذّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية "يمثل قنبلة تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر"، مؤكداً أن العيادات والمراكز الطبية لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية الذي تناول فقط الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود قانون خاص رقم 6 لسنة 1997 ينظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت.
وأضاف أن إنهاء العقود بعد خمس سنوات أمر غير دستوري ويشكل خطرًا على الأمن الصحي، خاصة أن هناك أطباء دفعوا مبالغ ضخمة كخلو يصل إلى ملايين الجنيهات، ويجب منحهم فرصة لاسترداد استثماراتهم، داعيًا إلى تشجيع القطاع الطبي الخاص لا تقييده.
10 آلاف صيدلية في خطر
من جانبها، كشفت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، أن نحو 10,300 صيدلية مؤجرة مهددة بالإغلاق إذا تم تمرير التعديلات بصيغتها الحالية.
وأشارت إلى أن بعض مواد مشروع القانون تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط ترخيصاً جديداً لأي انتقال في موقع الصيدلية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وأكدت أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، لافتة إلى أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل جزء من منظومة الصحة العامة لا يجوز التعامل معها كسلعة.
نقيب المهندسين: الإيجار لا يتناسب مع الواقع السكانيأما المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، فقد أبدى اعتراضه على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية المحددة بـ1000 جنيه فقط حتى في العقارات الفخمة بالقاهرة، معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للسوق ولا يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن الوحدات البديلة التي قد يُطلب من المستأجرين الانتقال إليها "قليلة، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشباب"، مطالبًا بحلول واقعية تراعي الجانب الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات المقترحة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي