الضرائب: خطوات سريعة للانتقال إلى النظام الإلكتروني في احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات تخطو خطوات سريعة، وثابتة نحو الإنتقال من النظام الورقي إلي النظام الإلكتروني عند احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، والتعامل مع الممولين وفقًا لأحدث النظم المطبقة عالميًا ، وأن هناك فكرًا جديدًا ، و نقلة حضارية تحدث في الإدارة الضريبية حاليًا من أجل التيسير علي الممولين ، و ترسيخ الثقة بين جميع أطراف المجتمع الضريبي عن طريق تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة ( الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب المصرية ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي) من خلال تطبيق قواعد ومعايير موحدة عند احتساب الضرائب على الأجور و المرتبات.
وأوضح الدكتور" فايز الضباعني " أن عدم التزام الممول بإدراج شركته علي البيئة الفعلية للمنظومة في الوقت المحدد وفقًا لقرار الإلزام ، يجعله لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها ، و كذلك تقديم النموذج الربع سنوي ( نموذج 4 مرتبات ) ، ومن ثم التسوية السنوية ، وشدد علي أن عدم إلتزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يعرضه للعقوبات المقررة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية ، مما يؤثر بالسلب على الدعم الفني و التيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية للشركات الملتزمة .
ومن جانبه قال " شريف شوقي شريك ورئيس قطاع الضرائب بشركة برايس ووتر هاوس PWC " إن مصلحة الضرائب المصرية شريك أساسي و رئيسي في تطوير المجتمع الضريبي ، و نقدم جزيل الشكر لها لتقديم كل التسهيلات والدعم المطلوب ، و نشر الوعي الضريبي ، موضحًا أن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضرائب على الأجور و المرتبات تضمن سرية بيانات المرتبات ، وتعمل على إرساء قواعد العدالة الضريبية عن طريق توحيد الأسس التي يُبني عليها بند هام من بنود المصروفات .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها شركة برايس ووتر هاوس PWC بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، والتي تم فيها تناول " شرح منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات ، و كيفية تطبيقها و المشكلات الناتجة عن التطبيق ، وتوضيح الحلول المناسبة لها " ، بحضور كل من محمد الجارحي مدير مشروع منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية ، وعبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث ، ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص ضريبة المرتبات بمركز كبار الممولين ، و من جانب شركة برايس ووتر هاوس PWC شريف شوقي شريك و رئيس قطاع الضرائب و عدد من الشركاء بالشركة و 80 فرد من أفراد المجتمع الضريبي .
وأوضح المحاضرون خلال الندوة أن الهدف من منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات هو التيسير علي الممول و إحتساب ضريبة المرتبات الشهرية بكل سهولة ، وأنها تعمل علي تعظيم الإلتزام الضريبي دون زيادة أعباء جديدة علي الممول .
وقاموا بشرح طرق الإدخال على المنظومة والمتمثلة في 3 طرق وهي طريقة الإدخال اليدوي وذلك في حالة الشركة ذات أعداد الموظفين لا تتجاوز الخمسين موظف ، و طريقة إدخال عن طريق تنزيل شيت الإكسيل من على منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات ، و تجهيزه ثم رفعه علي المنظومه ، وطريقة أوتوماتيكية عن طريق التكامل بين سيستم الشركة ومنظومة توحيد معايير احتساب الضريبة علي اأجور و المرتبات ، مشيرين إلى أن أنواع النماذج على المنظومة نوعان نوع خاص بقطاع الأعمال العام و الجهات الحكومية و الآخر الخاص بالقطاع الخاص .
وأفاد المحاضرون بأن الحالة التعاقدية للموظف تنحصر في 4 حالات و هي مصري بعقد ، وأجنبي بعقد ، ومصري بدون عقد ، وأجنبي بدون عقد ، وقاموا بتوضيح أنواع الصرفيات سواء صرفية أساسية أو صرفية إضافية ، وكيفية التعامل معها ضريبيا ، كما تم شرح أنواع المعاملات الضريبية على منظومة توحيد معايير إحتساب الأجور و المرتبات و هي العمالة الدائمة ،و العمالة التي تحاسب بضريبة قطعية 10 % ، و العمالة المنتدبة أو المعارة ، و ذوي الإحتياجات الخاصة ، وذوي الأمراض المزمنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259 ، والمناطق الاقتصادية ضريبة قطعية 5 % ، و ذوي الهمم في المناطق الإقتصادية .
وأوضح المحاضرون أن أسم الموظف يجب أن يُكتب باللغة العربية و يكون مكون من 4 مقاطع ، و في حالة أن الموظف أجنبي يُكتفي بمقطعين ، كما أشاروا إلى أهمية إدخال الرقم القومي للموظف بشكل صحيح ، وأشاروا إلى أن رقم تليفون الموظف مهم للحصول على بيانات الموظف بطريقة سليمة من على بوابة الموظف ، كما قاموا بالرد علي أسئلة الحاضرين الخاصة بالمنظومة وكيفية تطبيقها و حل المشكلات الناتجة عن التطبيق .
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :
[email protected]
وكذلك يمكن للممولين متابعة الموقع الرسمي للمصلحة على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/
وكذلك متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
الصفحة الرسمية للمصحة على لينكد ان
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt
الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام
https://t.me/egypt_tax
و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المصرية الضريبة على الأجور و المرتبات النظام الالكتروني الأجور و المرتبات احتساب الضریبة على الأجور مصلحة الضرائب المصریة على الأجور و المرتبات ضریبة المرتبات من خلال عن طریق
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة بين “الضريبة” و”الجمارك” لتنظيم الفوترة في المناطق الحرة
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني ليس نظامًا ضريبيًا بالمفهوم الضيق، بل هو نظام وطني توثيقي يهدف إلى إظهار حجم الاقتصاد الأردني بصورة دقيقة، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وقال أبو علي: خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في مقرها الرئيسي في محافظة الزرقاء، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة، ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية النائب محمد البستنجي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة . “نظام الفوترة لا يفرض ضرائب جديدة، بل يُثبت العمليات المالية ويُعتمد عليه في التقييم العام للاقتصاد، لافتا إلى انه ولغايات هذا النظام، يتم اعتماد القيمة الفعلية التي يتقاضاها التاجر عند إصدار الفاتورة، وليس القيم التقديرية الجمركية”.
وأعلن أبو علي انه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، بهدف اجراء دراسة آلية إصدار الفواتير، وتجنب الازدواجية في التقييم، بما يحفز بيئة الاستثمار داخل المناطق الحرة ويعزز التزامها بألانظمة المعمول بها.
وشدد على أن “اللجنة المشتركة ستعمل على إصدار تعليمات تنفيذية رسمية يتم تعميمها على المدققين، بحيث تكون الفاتورة الصادرة في المناطق الحرة مستندة فقط إلى القيمة الفعلية المقبوضة، دون أي التزام بقيمة البيان الجمركي لغايات الضريبة”.
وأضاف: “الجمارك لها أدواتها الخاصة في التقييم لأغراض الرسوم الجمركية، لكن نظام الفوترة لا علاقة له بهذه القيم، وإنما يرتبط مباشرة بالقيمة الحقيقية للصفقة، سواء كانت أعلى أو أقل من قيمة التخمين الجمركي”.
وحول المصانع داخل المنطقة الحرة، أكد أبو علي أن الاستثمار داخل المناطق الحرة له غاية محددة ومبينة بوضوح في قانون البيئة الاستثمارية، ولا يمكن المساواة بين مصنع يعمل فعليًا في سحاب ويدفع ضريبة بنسبة 20%، وآخر يُسجل في المنطقة الحرة فقط للاستفادة من الإعفاءات دون أن يكون له نشاط صناعي حقيقي.
وقال: “الأردن اختار نهجًا استثماريًا واضحًا منذ عام 2018، يقوم على تشجيع الصناعة والتنمية، ولذلك منح المشاريع الصناعية التنموية ضريبة مخفضة بنسبة 5%، لكن لا يمكن تعميم هذه المزايا على من لا يمارس النشاط الصناعي فعليًا”.
وأضاف: “إذا كانت المنشأة لا تُصدر بضائع، أو لا تصنع محليًا، وإنما تكتفي بالتخزين داخل المناطق الحرة، فلا يجوز لها الاستفادة من معاملة المصانع الصناعية، فالحكومة الأردنية واضحة في هذا النهج، ولن تقبل بتحويل المناطق الحرة إلى ملاذ ضريبي دون نشاط إنتاجي أو تصديري حقيقي