كاثي باسيفيك تلغي رحلاتها بين هونغ كونغ وتل أبيب لنهاية 2023
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت شركة "كاثي باسيفيك" للطيران، الأحد، إلغاء جميع رحلاتها بين هونغ كونغ وتل أبيب حتى نهاية العام 2023 على خلفية النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت الشركة في بيان على موقعها "نظرا للوضع الراهن في إسرائيل، ستلغى كل رحلات (كاثي باسيفيك) بين هونغ كونغ وتل أبيب من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2023 ضمنا".
ودعت الشركة عملائها إلى مواصلة التحقق من معلومات الرحلات والإعلانات للحصول على تحديثات بشأن الرحلات إلى تل أبيب بعد تاريخ 31 ديسمبر.
ويأتي قرار "كاثي باسيفيك" بعد قرارات مماثلة اتخذتها شركات طيران أخرى على خلفية النزاع بين إسرائيل وحماس.
ومن بين شركات الطيران الأخرى التي علّقت رحلاتها إلى تل أبيب "فيرجين أتلانتيك" و"بريتيش إيروايز" والخطوط الجوية الفرنسية-كاي أل أم وشركة "دلتا" الأميركية و"لوفتهانزا" و"راين إير".
وأكدت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" أنها تواصل رحلاتها إلى تل أبيب في الوقت الحالي، على الرغم من إلغاء بعض الرحلات الجوية المسيّرة من شركاء أجانب.
وأضافت الشركة في بيان أنها تعمل "وفقًا لتعليمات قوات الأمن الإسرائيلية"، حيث أصبحت الرحلات تغادر فقط من المبنى رقم 3 في مطار بن غوريون.
وحذّرت عدة دول من السفر إلى إسرائيل وكذلك إلى دول مجاورة مثل لبنان، فيما يعمل عدد منها على إعادة مواطنيها في المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تل أبيب طيران إسرائيل حماس غزة فلسطين تل أبيب اقتصاد
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.