أمين «التعاون» الخليجي: الشراكة الاستراتيجية الخليجية الصينية تستند على التفاهم القوي بين الجانبين وثقلهما في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن ظروف إقامة الشراكة الاستراتيجية الخليجية الصينية تستند على الثقة السياسية، والاحترام المتبادل والتفاهم القوي بين الجانبين، وثقلهما في الاقتصاد العالمي، وترجمة حقيقية لمخرجات القمّة الأولى الخليجية الصينية التي عقدت في المملكة العربية السعودية في 9 ديسمبر 2022م.
جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في الاجتماع الوزاري بين وزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية حول تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023م، في مدينة كوانزو بجمهورية الصين الشعبية.
ونقل الأمين العام تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الرامية إلى بناء علاقات تسودها المحبة والسلام مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل، وتعزيز العلاقات معها على كافة الأصعدة وبالأخص على الصعيد الاقتصادي، كما قدم الشكر والتقدير إلى وانغ ونتوا، وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية، على حفاوة الاستقبال والتنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع.
وقال الأمين العام خلال كلمته: إننا نأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الخطوات والجهود القائمة حالياً لتنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023-2027)، والمنبثقة من الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، والاستمرار كذلك في تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، الجاري التفاوض بشأنها حالياً، ستكون دون شك إحدى الروافد الهامة في تعزيز العلاقات الخليجية الصينية على كافة المجالات، وخاصةً في المجال الاقتصادي والاستثماري، وستسهم بشكل كبير في زيادة المنافع المكتسبة والتبادل التجاري بين الجانبين، كما ستستفيد منها العديد من الدول والشعوب، وستكون هذه الاتفاقية محفزا حقيقيا للعديد من العناصر الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح الأمين العام أن هذه الاتفاقية، والتي انطلقت كأحد مخرجات «الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية» الموقعة بتاريخ 6 يوليو 2004م، قد عقدت حتى تاريخ اليوم (10) جولات من المفاوضات الفنية والعديد من الاجتماعات، حيث بذل الجانبان العديد من الجهود من خلال التعاون المستمر والمرونة في سير المفاوضات لتحقيق ذلك، وبمتابعة حثيثة من المسؤولين بشأنها، معربا معاليه عن أمله بأن يتم الإعلان قريباً عن تاريخ التوقيع النهائي على اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.
السعودية تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فوراً 18 أكتوبر 2023 قطر تدين بشدة قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في غزة 17 أكتوبر 2023
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وجمهوریة الصین الشعبیة الأمین العام مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الأوضاع الاقتصادية تسهم في تشكيل النظام العالمي الجديد.. ابحث عن الصين
لأن «الاقتصاد هو محرك أى نشاط إنسانى»، حسبما يشير الخبراء، فإنه يلعب دوراً كبيراً أيضاً فى عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب بعيداً عن النظام أحادى القطبية الذى سعت الولايات المتحدة الأمريكية لتأسيسه وتعزيزه عقب انهيار الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية.
«منجى»: الاقتصاد أحد العوامل الأساسية فى إعادة تشكيل العالم و«التعددية» تعمل على تدشين نظام جديد قائم على الاندماج بين الدول المتقدمة والناميةهذا ما يؤكده مثلاً الدكتور منجى على بدر، المفكر الاقتصادى والوزير المفوض، الذى يشير إلى أنه بعد أكثر من ثلاثة عقود من الجهود الأمريكية لتأسيس وتعزيز نظام دولى أحادى القطبية، نشهد علامات تدهور النظام الدولى المتمركز حول أمريكا وتشكيل نظام دولى جديد، فالشواهد والوقائع وتطورات المستجدات العالمية تؤكد أن النظام العالمى الذى تريد واشنطن تعزيزه بدأ يترنح، فى حين تعمل بكين وموسكو على تغيير هذا النظام ليكون متعدد الأقطاب.
ويضيف «منجى»: يتصاعد الحوار حول دور الاقتصاد فى النظام الدولى، وفى ظل زيادة التحدى للقوة الأمريكية من قوى أخرى منافسة وخاصةً روسيا والصين لا سيما فى ظل تراجع قدرة واشنطن على إقناع حلفائها بدعم الموقف الأمريكى، ودخول العالم فى مرحلة جديدة من التعددية القطبية، تدرك القيادة الصينية جيداً الفوائد التى يمكن أن تعود على بكين من التحولات القائمة على الصعيد الجيوسياسى.
وقدمت فكرتها الشاملة الجديدة إلى المسرح العالمى وركزت قبل عقد من الزمن على الهياكل الإقليمية، مثل «مبادرة الحزام والطريق» التى نجحت فى جذب 149 عضواً، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية الذى يضم 106 أعضاء، ويضم معظم الدول الأوروبية مع كندا، وأيضاً تركيز الصين نحو المبادرات الدولية المشتركة، بما فى ذلك «بنك التنمية الجديد» ومجموعة «بريكس» التى توسعت عضويتها فى القمة الأخيرة إلى 10 دول.
ولفت «منجى» إلى أن «التعددية القطبية»، التى تجرى محاولات لتشكيلها فى العالم حالياً، «تعمل على تدشين نظام اقتصادى جديد قائم على الاندماج بين الدول المتقدمة والنامية، وهو الأمر الذى من شأنه تضييق الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية أو الناشئة، كما حرصت التعددية القطبية على تبنى سياسة الوفاق والتعاون لنهضة الدول ما سينتج عنه نظام عالمى أكثر عدالة ونهوض الدول النامية».
وتابع «منجى» موضحاً: إنه نظام اقتصادى جديد يسمح بتدخل الدولة لضبط الإيقاع الاقتصادى مثل حالة الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل (المجموعة المؤسسة لتجمع بيركس) ويخدم مصالح الدول، ويتبقى تدشين النظام العالمى الجديد بأقطابه المتعددة وتحالفاته الجديدة رهن التكاتف الفعلى لإنهاء الصراعات والنزاعات على مستوى العالم بأكمله، كما توقّع خبراء من المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس» فى سويسرا فى يناير الماضى أن يتم تدشين نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب خلال السنوات العشر القادمة، وفى المستقبل القريب ستكون هناك تكتلات متعددة تتنافس على حكم العالم، وسيتعين على هذه التكتلات أن تتعايش معاً بسلام.
وأضاف: إن الاقتصاد يقود العالم ويمثل أحد العوامل الأساسية فى إعادة تشكيل العالم من أحادى إلى متعدد الأقطاب وأيضاً إعادة تدشين منظمات اقتصادية جديدة على شاكلة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية.
«سلامة»: مُحرك أى نشاط إنسانى والولايات المتحدة لم تعد القوة الوحيدة عالمياً باعترافها أن الصين منافسها الأساسىومن ناحيته، أكد الدكتور رائد سلامة أن الاقتصاد هو محرك أى نشاط إنسانى، ولذلك فهو يلعب الدور الأهم فى مجال المنافسة بين الأقطاب التى تسعى للسيطرة على مناطق النفوذ بالعالم كأداة لتلك السيطرة، وكهدف مباشر لتعزيزها وتنميتها.
وتابع: من المهم فى هذا السياق أن نتأمل فى الأسس التى يجرى التنافس بناء عليها وآليات العمل التى انتهجتها القوى البازغة التى تسعى للعب أدوار مؤثرة سواء على المستوى الدولى أو المستوى الإقليمى.
وأشار «سلامة» إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، سادت أسس الاقتصاد الحر بمفهومه المتطرف الذى فتح الباب أمام مجتمعات عديدة لاتباع آليات السوق بلا ضوابط وعادت إلى الواجهة تطبيقات طروحات مدرسة اقتصادية تقليدية، مثل مدرسة شيكاغو إلى أن أتت الأزمة المالية العالمية فى 2008 لتثبت نتائجها مدى هشاشة الأسواق وتأثيرها السريع والمدمر بعضها على بعض، ليعود العالم مرة أخرى لطروحات مدرسة جون مينارد كينز والمدرسة ما بعد الكينزية وكان أهم ممثليها العالم الأمريكى الراحل هايمان مينسكى الذى حذر من مساوئ الأسواق المالية الأمريكية والفقاعات التى تتولد عنها.
وتابع: «فيما بعد الأزمة المالية فى 2008، بدأ نجم الصين فى الصعود رغم ما مرت به من أزمات عابرة تجاوزتها بفضل إنجازات هائلة تم بناؤها على مهل وفى تؤدة شديدة، وقد استعانت بمفاهيم اقتصاد السوق الاجتماعى، لتطرح الصين نفسها كلاعب هام على الساحة الدولية، بالإضافة إلى ظهور قوى إقليمية أخرى كإيران وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند رغم مرورها هى أيضاً ببعض الأزمات».
وأشار «سلامة» إلى أنه فى هذا السياق، تطورت منظومة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، ثم منظومة دول شنغهاى، فبدأ التعاون الاقتصادى بين دولها فى الظهور لكن على استحياء ما لبث إلا وقد تحول مع التغيرات الجيوسياسية الدولية إلى دور أكثر أهمية فى الصراع من خلال استخدام أدوات تعاون اقتصادية بالأساس، لينتهى الأمر مع بداية هذا العام بتوسيع عضوية بريكس لتضم دولاً أخرى تتمتع بأدوار إقليمية هامة، مثل مصر والسعودية.
لم تعد أمريكا إذن هى القطب الأوحد فى العالم الجديد باعترافها بأن الصين هى منافسها الأساسى، خصوصاً أن الصين قد أحكمت نفوذها من خلال تحركات مباشرة على مناطق نفوذ بعينها تتحكم بموجبها فى حركة التجارة العالمية حين انتهجت نهج دبلوماسية القروض كما حدث فى سيطرتها على ميناء هامبانتوتا فى بقعة بالغة الأهمية أعلى المحيط الهندى ومن خلال تحالفات اقتصادية أخرى مع إثيوبيا وإيران.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك