«المركزي» يواصل تدبير 135 مليون دولار لوزارة التموين بهدف توفير سلع
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يسعيالبنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية إلى تدبير المكون الدولاري لوزارة التموين بهدف استكمال عملية استيراد بضائع وسلع، ضمن الدور المنوط به في مبادرة خفض الأسعار.
وقال محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك قام بتدبير جزء من مبلغ 135 مليون دولار لصالح وزارة التموين بعد تلقيه بيان من الوزير يفيد بإجمالي تكاليف البضائع والسلع المراد جلبها.
وأشار أبو موسى، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن البنك يقوم إنهاء أوراق باقي العملاء، لتدبير المكون الدولاري لها.
وتواصل الحكومة في خطوة اتخذتها الشهر الجاري لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية حتى 15 - 25% مدة 6 أشهر ما بين سكر وعدس ودواجن بالإضافة إلى البيض والأرز، وهو ما دفعها إلى رفع الرسوم الجمركية عن 12 سلعة المستوردة منها، الألبان، والزبد، والشاى، ودهون وشحوم زيوت حيوانية ونباتية مهدرجة، والمكرونة، والأدوية، والجبن.
اقرأ أيضاًإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023.. الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم
وزير التموين: عقد شراكة مع القطاع الخاص في 6 مجمعات استهلاكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار وزارة التموين البنك المركزي المصري المركزي المصري الدولار في البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات