كيفية الإفصاح عن العوائد من الأصول العقارية وعقد الإيجار في حساب المواطن
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حدد برنامج حساب المواطن كيفية الإفصاح عن عوائد الأصول العقارية أو إرفاق عقد الإيجار، للسكن حيث يؤثر العائد من تلك الأصول على استحقاق الدعم للمستفيد.
العوائد العقارية حساب المواطنوأكد برنامج حساب المواطن أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حساب المستفيد، واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).
وأكد حساب المواطن أن تلك العوائد سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الإستحقاق بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط هنا.
وفي حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابه واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الإستحقاق بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 22, 2023وأوضح البرنامج أن التغير في مقدار الدعم، خلال شهر أكتوبر الجاري، بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق المرتبطة بضوابط البرنامج، موضحا أن قيمة الدعم تختلف ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها، وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك عبر الحاسبة التقديرية».
عقد الإيجار حساب المواطنوأوضح حساب المواطن أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرض المتقدم للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج.
في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة بياناتك المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج،
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 22, 2023وعقب انتهاء عقد الإيجار، أكد حساب المواطن أنه يجب حذف عقد الإيجار المنتهي من حساب المستفيد، وذلك عبر خطوات بسيطة في حال انتهاء المستند يلزمك حذفه من خلال:
الدخول إلى برنامج حساب المواطن من هنا
التوجه إلى حسابك.
اختيار تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات.
اختيار نوع المرفق (عقد إيجار موحد).
اختيار حذف المرفق.
وأوضح حساب المواطن أنه في حال وجود عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب، مشددا على ضرورة حذف المستند المنتهي من حساب المستفيد، حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه.
إثبات الاستقلالية حساب المواطنوأكد حساب المواطن أنه لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، وفي حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن زيارة الحساب (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن برنامج حساب المواطن عقد الإيجار حساب المواطن إثبات الاستقلالية حساب المواطن الأصول العقاریة عقد الإیجار فی حال وجود من خلال وفی حال فی حساب
إقرأ أيضاً:
ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية
استعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي