دراسة برلمانية توصي بترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو المركبة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أوصى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوي العاملة، في مجلس الشيوخ بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، بتوفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.
ووفقا للدراسة التي ناقشها مجلش الشيوخ والذي تقدم بها النائب عبد السلام الجبلي، فإنه تمت المطالبة بتحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي المختصة بإعادة تحليل التربة، والمياه، وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقننات المائية لمختلف المحاصيل.
كما أوصت الدراسة بترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة (NPK)، لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعاً لنوع التربة، والمحصول، وميعاد التسميد، وطرق الري، بما يحقق التوازن في استخدام الأسمدة، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة في المحصول بجودة عالية تؤدي إلى ارتفاع العائد المُحقق للمزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسمدة الكيماوية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تجاوزنا الــ 442 ألف طن قمح مُورَّد.. وتسهيلات غير مسبوقة للمزارعين
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها من المزارعين حتى الآن لمواقع التخزين المعتمدة بنطاق المحافظة، بلغ 442 ألفًا و928 طنًا و268 كيلوجرامًا، وذلك منذ بدء موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي.
وأكد المحافظ استمرار أعمال التوريد بشكل منتظم دون أي معوقات، مشددًا على المتابعة اليومية لمواقع الاستلام من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، لضمان سهولة الإجراءات والتيسير على المزارعين، مع الالتزام بالضوابط التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة لضمان جودة المحصول المورد.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المحافظة تضم 42 موقعًا تم تخصيصها لاستقبال القمح من المزارعين، تشمل شونًا وصوامع وهناجر تابعة للجهات المسوقة، وهي الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر الوسطى.
وأشار وكيل تموين المنيا إلى أن أعمال الفرز والاستلام تُجرى وفقاً للمواصفات المعتمدة، لضمان استلام القمح بدرجات النقاوة المطلوبة، ويتم صرف المستحقات المالية للمزارعين أولاً بأول، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن عمليات الصرف.