حسين لبيب: فرع أكتوبر سيظهر ملامحه خلال 18 شهر.. وسنطالب بحقوقنا في قضية كهربا بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فرع 6 أكتوبر الجديد سيظهر ملامحه خلال 18 شهر، وهناك عقود مع أحد شركات المقاولات نحتاج لرؤيتها، كما أن هناك لجان ستقوم بمناقشة العقود مع المستشارين القانونيين من أجل العمل لمصلحة النادي.
وقال لبيب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نحن ملتزمين مع الشركة التي قمنا بتوقيع عقود معها، وقد يتم تغيير بعض البنود لكن حتى الآن نحتاج لرؤية العقود أولا، ونعد الجميع بأن المرحلة المقبلة ستكون خلال 18 شهر".
وحول العلاقة مع النادي الأهلي، قال: "نريد الابتعاد عن الصراعات في الرياضة أو كرة القدم، ونريد أن تكون منافسة شريفة، والعلاقة ستكون جيدة مع كل الأندية وهذا هو الطبيعي في كل دول العالم، ولا نريد صراع مع أي نادٍ، وسنقوم بفتح صفحات جديدة مع الأندية والاتحادات ووزارة الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية. ستكون العلاقة في حدود محافظة كل طرف على حقوقه كاملة".
كهرباوواصل: "المحكمة الرياضية أصدرت حكمًا لصالح الزمالك بشأن غرامة محمود كهربا، وعلينا تنفيذ الحكم بأحقية النادي في الحصول على الغرامة بوجود فائدة 5%، وسنطالب بالحصول على حقوقنا بالقانون ولكن نرفض تقسيط الغرامة بكل تأكيد".
وأكمل: "طرحت فكرة وجود بروتوكول مع الأهلي، وسيكون هناك جلسة مع مسئولي النادي الأحمر، والأهلي والزمالك هم أكبر قلعتين رياضيتين في مصر، ونريد وجود أسس للتعاون مع جميع الأندية، الجميع يتنافس بشرف، ولدينا مقترحات وأن يوافق الجميع على (المنطق) الذي سنعرضه، ونبذ التعصب بين الجماهير واللاعبين والإداريين، وفقا للحالة التي نعيشها في (الجمهورية الجديدة) وأن يلتزم الرياضيين بالمبادئ القديمة الجديدة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نادي الزمالك حسين لبيب قضية كهربا
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية