اكتشف فرص ابتكار جديدة" في اليوم العلمي لمركز قصر العيني
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نظم مركز قصر العيني لدعم البحث والابتكار بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني وادارة الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، يومًا علميًا للابتكار تضمن ندوة بعنوان "اكتشف فرص ابتكار جديدة" والعديد من المحاضرات، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بأن يكون التعليم والبحث العلمي قائمًا على الابتكار، واستحداث ساحات ومجالات للابتكار للمساهمة الفعالة في عملية التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن اليوم العلمي للابتكار يمثل منصة ملهمة ومثيرة للتفكير، واستهدف إتاحة اكتساب الباحثين والطلاب للمعرفة القيمة ومواكبة أحدث التطورات في المجتمع العلمى، وتضمن ندوة بعنوان "اكتشاف فرص ابتكار جديدة"، والعديد من المحاضرات، كما تناول عدة محاور أساسية في عملية البحث العلمي، منها أدوات تحديد موضوعات البحث البارزة، وكيفية متابعة فرص التمويل الدولية في الوقت المُحدد، والمنصات المبتكرة في التعليم والتدريب، بالإضافة إلى عرض قصص النجاح في التقديم إلى صناديق الأبحاث والمجموعات التعاونية من مختلف معاهد التمويل.
ومن جانبه قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إن الندوة شهدت حضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتضمنت العديد من المحاضرات حول موضوعات متعلقة بالبحث العلمي والابتكار خاصة في المجال الطبي، أهمها بناء نظام بيئي للإبتكار، والابتكار في مجال الرعاية الصحية: فرص للباحثين الشباب، وتحديد فرص التمويل ذات الصلة بالبحث، ودور المستشفيات الافتراضية في التعليم الطبي، وفرص البرامج الثنائية للاتحاد الأوروبي، وتعاون جامعة جرايفسفالد، وهورايزون أوروبا والمجموعات التعاونية البحثية.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت خلال السنوات الأخيرة في التحول نحو جامعة من الجيل الرابع وتطبيق سياساتها، وأهمها دعم مجالات البحث العلمي والابتكار والمشروعات الابتكارية في مختلف المجالات، واستحداث برامج تعليمية أكثر اعتمادًا على استخدام التكنولوجيات الحديثة في تقاسم المعرفة، وتقديم المفهوم المعتمد للابتكار في التعليم العالي، بما يساهم في تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتمكين الطلاب من امتلاك مجموعة من ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ والخبرات الأكثر ارتباطًا بالابتكار.
جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الرعاية الصحية كلية طب قصر العيني الاستراتيجية الوطنية عميد كلية طب استراتيجية الوطنية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية للتعليم التعليم والبحث العلمي الدكتور حسام صلاح البحث العلمی قصر العینی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة