انتقادات للحكومة بمجلس الشيوخ بسبب غيابها عن حضور جلسة الأسمدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وجه عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ، انتقادات بسبب غياب الحكومة عن حضور الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة تقرير الأسمدة الكيماوية اليوم.
وتضامن معهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مؤكدًا أن أهمية الجلسة كانت تحتم ضرورة حضور الوزراء المعنيين للمناقشة.
ققد وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عتاب للحكومة بسبب عدم مشاركة بعض الوزراء ممن لهم علاقة بملف الأسمدة وخاصة وزير الزراعة و وزير البترول والثروة المعدنية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة عبد الرازق وقال رئيس المجلس ان لنا عتاب علي الحكومة وكان من المفروض مشاركة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالجلسة العامة وانا وجهت لهم الدعوة بالأمس للمشاركة اليوم ولكنهم للأسف لم يحضروا ويشاركوا بالجلسة علي الرغم من أهمية الموضوع والذي يمس جانب كبير من مواطني مصر والمزارعين لانهم عصب الزراعة والإنتاج لذلك كان لنا هذا العتاب و كنا نتوقع ان يشارك معنا كافة الوزراء المعنيين عتاب رئيس المجلس رد عليه الوزير علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية قائلا بالأمس حضر وشارك المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة وشارك رئيس الشركة القابضة للغاز واليوم يشارك نائب وزير الزراعة والذي كان من المفترض ان يشارك بالجلسة اليوم وان تحدثت معه الا انه مكلف بمهمة وطنية ويشارك رئيس مجلس الوزارء في زيارة لاحد الدول
.المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسمدة مصانع الأسمدة ازمة الاسمدة
إقرأ أيضاً:
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، وذلك اعتراضًا على رفض الحكومة للتعديلات المقدمة منهم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المادة (2) كالتالى:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.
وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.
بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف