بدءا من 2025.. تصدير 10.4 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الرؤية - مريم البادية
وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقيات المساهمين واتفاقيات توريد الغاز، وذلك بهدف الاستفادة بأقصى قدر من العائدات وتعزيز الإيرادات لسلطنة عُمان من خلال هذه المبيعات مستندةً إلى السمعة الرائدة التي حققتها الشركة كمصدر آمن وموثوق للطاقة حول العالم خلال مسيرتها، حيث دأبت على تسخير جميع جهودها لدعم أمن الطاقة العالمي والإسهام في تنمية الاقتصاد العماني.
وتتضمن الاتفاقيات الموقعة اتفاقية مساهمي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، واتفاقية مساهمي شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب اتفاقية توريد الغاز بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة الغاز المتكاملة التي تستهدف بصورة مجملة تمديد فترات توريد الغاز للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لما بعد عام 2024م.
وتؤكد هذه الاتفاقيات المحورية استعداد الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لمرحلة ما بعد عام 2024، إذ ترتبط بشكل وثيق مع الحملة التسويقية العالمية التي تمكنت الشركة من تحقيقها مؤخرا والتي اشتملت على توقيع عدد من اتفاقيات البنود الملزمة لتصدير ما يصل إلى 10.4 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2025. حيث أسهمت هذه الحملة في ترسيخ مكانة الشركة كأحد أبرز الأسماء العاملة في مجال الطاقة عالمياً وكثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي لسلطنة عمان.
وتُعدّ الاتفاقيات جزءًا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لمرحلة ما بعد عام 2024، عبر خطة شاملة تضمن استمرارية عمليات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ووجودها من خلال تعزيز عملياتها وأنشطتها التجارية وتنمية الشراكات الإستراتيجية وإعادة تشكيل هيكلها لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة الدولية والإقليمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرکة العمانیة للغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة ربع نقطة بدءا من الأحد المقبل
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض سعر الفائدة الرئيسي وجميع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من يوم الاحد القادم .
وأكدت اللجنة أن الاستقرار النقدي في الأردن ما زال قويًا، مدعومًا بارتفاع كبير في احتياطيات البنك من العملات الأجنبية التي وصلت إلى 24.6 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 شهور،كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام.
وفيما يخص أداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 49.3 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2025، كما حققت التسهيلات الائتمانية نموًا بنسبة 3.9% لتسجل 36.1 مليار دينار، بينما واصلت البنوك الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة وقوة مراكزها المالية، بما يعزز قدرة القطاع على امتصاص الصدمات.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الأردني أداءه الإيجابي خلال 2025،إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال أول عشرة أشهر من العام لتصل إلى 6.6 مليار دولار،كما زادت تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 4.1% خلال الأشهر التسعة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار، وسجلت الصادرات الكلية نموًا لافتًا بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.
كما سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ليصل إلى 1.0 مليار دولار،وحقق الاقتصاد الأردني نموًا نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 2.7% في الربع الأول.
وشدد البنك المركزي الأردني على أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وإقليميًا ودوليًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الاستقرار النقدي وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تسهم في دعم النمو المستدام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة