الأمن النيابية لاتستطيع الجزم بهوية الطرف المسبب لحادثة مخمور: انتظروا 72 ساعة - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن النيابية النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023)، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات أحداث مخمور وكشف نتائجه خلال 72 ساعة، مشيراً الى عدم امكانية تحديد المتسبب بهذه الحادثة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "احداث الاشتباكات في مخمور مساء يوم امس بين قوة من الجيش والبيشمركة مثيرة للقلق لكن لايمكنا الجزم في تأكيد من الطرف المسبب الا بعد الانتهاء من اجراء تحقيق شفاف"، لافتا الى ان "لجنته بدأت التحقيق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على طبيعة ماحدث".
وأضاف، أن "تقريرا نهائيا سيكون جاهزا خلال 72 ساعة وستعقد لجنة الأمن اجتماعا من اجل مناقشة بنوده واعداد توصيات الى القائد العام للقوات المسلحة من اجل تفادي تكرارها".
واشار الى ان "الامر تم احتواءه والان هناك قيادات أمنية من اجل الوقوف على طبيعة ماحدث"، مؤكدا بأن "من المهم معرفة حقيقة ماحصل وبيان اسبابه امام الرأي العام".
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، قد كشف عن وقوع ثلاث ضحايا وسبع إصابات خلال اشتباك مسلح بين الجيش العراقي والبيشمركة، قرب بلدة مخمور الفاصلة بين محافظة نينوى وأربيل.
وقال رسول في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تابع ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي ادى الى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية.
وأضاف أنه "بناءً على ذلك وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات"، مشدداً على "جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي".
ووقعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من الجيش العراقي، والبيشمركة في جبل قرجوغ في مخمور، الفاصل بين أربيل ونينوى، بسبب خلاف على مسك نقاط أمنية سبق وأن انسحب منها عناصر حزب العمال الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
“مبادرة النيابية” تبحث منح الثقة على موازنة 2026 وتؤكد تقييمها الموضوعي لبنودها
صراحة نيوز- بحثت كتلة مبادرة النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد هميسات، عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بمنح الثقة على الموازنة الحكومية لعام 2026، في اجتماع حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية.
واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة أبرز ملاحظاتهم حول بنود الموازنة، لا سيما ما يتعلق بالإنفاق العام ومخصصات القطاعات الخدمية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب السياسات المالية المقترحة وتأثيرها على المواطنين والاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية دراسة الموازنة من مختلف الجوانب لضمان اتخاذ موقف موضوعي ومسؤول يعكس المصلحة الوطنية.
وأكدت الكتلة أن هذه المناقشات تأتي في إطار التحضير لاتخاذ قرار واضح بشأن منح الثقة أو عدم منحها للحكومة تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيستند إلى تقييم شامل لمجمل مخرجات الموازنة ومدى توافقها مع أولويات المواطنين واحتياجات المحافظات.
وشدد هميسات على أن الكتلة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي يهدف إلى تعزيز دور المجلس في الرقابة والتشريع، مؤكداً حرصه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع أعضاء الكتلة لتنسيق المواقف وبحث مختلف الآراء بما يخدم الصالح العام ويرتقي بالأداء النيابي.
وأضاف أن الكتلة ستظل ملتزمة بدعم كل جهد يصب في مصلحة المواطن ويعزز التجربة الديمقراطية الأردنية، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تعاوناً وتنسيقاً أكبر بين الكتل النيابية لضمان الوصول إلى مخرجات واقعية وعادلة تلبي طموحات الشارع الأردني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة