الأمن النيابية لاتستطيع الجزم بهوية الطرف المسبب لحادثة مخمور: انتظروا 72 ساعة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية صلاح زيني التميمي، اليوم الاثنين (23 تشرين الأول 2023)، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات أحداث مخمور وكشف نتائجه خلال 72 ساعة، مشيراً الى عدم امكانية تحديد المتسبب بهذه الحادثة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "احداث الاشتباكات في مخمور مساء يوم امس بين قوة من الجيش والبيشمركة مثيرة للقلق لكن لايمكنا الجزم في تأكيد من الطرف المسبب الا بعد الانتهاء من اجراء تحقيق شفاف"، لافتا الى ان "لجنته بدأت التحقيق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على طبيعة ماحدث".
وأضاف، أن "تقريرا نهائيا سيكون جاهزا خلال 72 ساعة وستعقد لجنة الأمن اجتماعا من اجل مناقشة بنوده واعداد توصيات الى القائد العام للقوات المسلحة من اجل تفادي تكرارها".
واشار الى ان "الامر تم احتواءه والان هناك قيادات أمنية من اجل الوقوف على طبيعة ماحدث"، مؤكدا بأن "من المهم معرفة حقيقة ماحصل وبيان اسبابه امام الرأي العام".
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، قد كشف عن وقوع ثلاث ضحايا وسبع إصابات خلال اشتباك مسلح بين الجيش العراقي والبيشمركة، قرب بلدة مخمور الفاصلة بين محافظة نينوى وأربيل.
وقال رسول في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تابع ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي ادى الى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية.
وأضاف أنه "بناءً على ذلك وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات"، مشدداً على "جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي".
ووقعت اشتباكات مسلحة بين أفراد من الجيش العراقي، والبيشمركة في جبل قرجوغ في مخمور، الفاصل بين أربيل ونينوى، بسبب خلاف على مسك نقاط أمنية سبق وأن انسحب منها عناصر حزب العمال الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو إيطاليا لإلغاء اتفاق الهجرة مع ليبيا المسبب للعنف والمعاناة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيطالية إلى إلغاء العمل بالاتفاقية المبرمة مع ليبيا بشأن التعاون في ملف الهجرة، قبيل موعد تجديدها التلقائي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وأشارت إلى أن الاتفاقية أسهمت في انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين واللاجئين الذين أُعيدوا قسرا إلى ليبيا رغم المخاطر والمعاناة التي يكابدونها هناك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 224 أسيرا مقدسيا يولدون من جديد بموجب صفقة التبادلlist 2 of 2أبرز الأسرى الفلسطينيين في صفقة التبادل بين حماس وإسرائيلend of listوتنص مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا، الموقعة عام 2017، على تقديم دعم مادي وتقني واسع النطاق من إيطاليا إلى خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا.
وقد مكن هذا الدعم القوات الليبية خلال السنوات الماضية من اعتراض عشرات آلاف المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروف احتجاز غير إنسانية، وخطر التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى تعرض سفن الإنقاذ المدنية للتهديد من قبل خفر السواحل الليبي.
وقالت جوديث سندرلاند، مديرة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة: "لقد أثبت الاتفاق أنه إطار للعنف والمعاناة ويجب إلغاؤه لا تمديده. على إيطاليا أن توقف تواطؤها مع خفر السواحل الليبي المتورط في التعذيب والاستغلال والمعاملة المهينة للمهاجرين".
وأكدت المنظمة أن منظمات المجتمع المدني، بينها "لاجئون في ليبيا" التي تضم ناجين من العنف المرتبط بالهجرة داخل البلاد، تصعّد التحركات ضد الاتفاق وتطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق كافة أشكال التعاون في ملف الهجرة مع ليبيا.
وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن المهاجرين المعادين إلى ليبيا يُحتجزون في مراكز وسجون غير خاضعة للمساءلة، ويتعرضون للاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، والضرب، والحرمان من الغذاء والماء، والعمل القسري، وغياب الوصول إلى المحامين.
ونقلت المنظمة عن تقارير أممية وجود أدلة على تواطؤ قوات الدولة الليبية، من ضمنها خفر السواحل، مع شبكات التهريب، فضلا عن ارتكاب الفصائل المسلحة والقوات الرسمية جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين، منها العبودية الجنسية والاغتصاب.
إعلان
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة