تمكين اقتصادي شامل لأسر الشرقية الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
شهدت محافظة الشرقية تنفيذ واحدة من أبرز مبادرات التمكين الاقتصادي بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وجمعية الأورمان، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
حيث تم تسليم مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتنوعة لعدد 2576 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مراكز ومدن المحافظة، على مدار أكثر من عشر سنوات متواصلة من العمل التنموي والخيري.
تنوّعت المشروعات التي تم تنفيذها لتشمل أنشطة حرفية وتجارية متعددة، منها مشروعات البقالة والخضروات والفواكه، وصالونات الحلاقة، وورش إصلاح الموتوسيكلات والتروسيكلات، ومحال بيع الملابس والأحذية والخردوات، وورش تغيير الزيوت وإصلاح الكاوتش، ومكواة البخار، ومشروعات النجارة، وتجارة المجمدات والخضروات، والخياطة وبيع المفروشات، وغيرها من المشروعات التي تساعد الأسر على تحقيق دخل مستدام وتحسين مستوى معيشتها.
وقال أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إن توزيع تلك المشروعات يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الفئات الأكثر احتياجًا في صدارة أولوياتها، مضيفًا أن الهدف الأساسي هو التخفيف عن كاهل المواطنين في التجمعات الريفية والعشوائية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بما يضمن حياة كريمة ومستدامة لجميع المواطنين.
وأوضح «عبد المتجلي» أن المديرية تعمل بالتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق هذه المشروعات وتغطية أكبر عدد من القرى والمراكز، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الأورمان في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعاتها المتنوعة التي تحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.
من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية منذ تأسيسها تعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورفع شعار "نعم للمشروعات الحرفية"، مشيرًا إلى أن الأورمان تتبنى جميع أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفذها للفئات المستحقة بما يضمن منحها فرصة حقيقية للعمل والإنتاج والربح المستمر.
وأضاف «شعبان» أن الجمعية تقوم بإجراء مسوح اجتماعية دقيقة للفئات المستحقة في قرى ومدن الشرقية، لرصد الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحًا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، لضمان التوزيع العادل لوصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الفقيرة والأيتام.
وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان أسهم في تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، ما ساعد على ترسيخ مفهوم التمكين الاقتصادي الحقيقي كبديل عن المساعدات المؤقتة، ودعم ثقافة العمل والإنتاج لدى الفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية الأورمان التنمية المجتمعية المستدامة دعم الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي بالشرقية التمكين الاقتصادي محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر تنفذ إصلاحًا اقتصاديًا شاملًا يؤسس لبيئة أعمال أكثر استقرارًا
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة.
عُقد اللقاء بحضور بيتر تيشانيسكي، الرئيس التنفيذي للمجلس، وبمشاركة عدد من كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
أكد الوزير في كلمته أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية مع وضوح دور الدولة كمُنظّم ومُمكّن للاقتصاد، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو ويُحفّز الاستثمار طويل الأجل.
وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، بالتوازي مع جهود فعالة للسيطرة على التضخم، وسط توقعات قوية بانخفاضه خلال عام 2026.
أشار الخطيب إلى أن مصر تُولي أولوية قصوى لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” في عام 2026 من خلال لجنة وطنية تضم جميع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث تم وضع أجندة متكاملة للإفصاحات اللازمة وفقًا للمعايير الدولية، وتستهدف مصر أن تكون ضمن أول خمسين دولة في التقرير في محور تنافسية التجارة والاستثمار.
وأضاف أن التحول الرقمي يُشكل ركيزة أساسية في بيئة الأعمال الجديدة، حيث أُطلقت منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، تم من خلالها إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ويجري حاليًا العمل على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية.
كما أكد أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنًا جذريًا، حيث انخفض من 16 يومًا في عام 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مستهدفًا الوصول إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، بما يدعم التجارة ويخفض التكاليف ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
أوضح الوزير أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع النفاذ للأسواق وتحقيق التوازن التجاري وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار وتفعيل أدوات الحماية وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تُشكّل بوصلة استراتيجية مرنة للتجارة الخارجية تدعم قدرة الاقتصاد المصري على الاستجابة للتحولات العالمية وتجعل التجارة أداة لتمكين الاستثمار الصناعي والخدمي.
وشدد على أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية من خلال استثمارات مباشرة متبادلة، موضحًا أن الولايات المتحدة وأوروبا شركاء استراتيجيون وأن المطلوب هو تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع كل شريك تجاري تضمن استدامة العلاقات وتدفع نحو شراكات طويلة الأجل تُسهم في تحقيق القيمة المضافة.
أكد الوزير أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، حيث أطلقت الحكومة خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، لتمكين موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع وتعزيز تكامل سلاسل القيمة وربط القاعدة الصناعية المصرية باحتياجات الأسواق الأفريقية.
لفت الخطيب إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الوسيطة والصناعات المغذية للسيارات والسياحة والاتصالات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر تصلح بأسرع ما يمكن لأن الإصلاح أصبح التزامًا لا خيارًا وأن الدولة تؤسس اليوم لمرحلة أكثر استدامة تستهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.
شهد اللقاء تفاعلاً إيجابيًا من الحضور حيث أشاد ممثلو الشركات الأمريكية برؤية الحكومة المصرية وسرعة تنفيذ الإصلاحات واستفسروا عن الخطط المستقبلية للتوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الاستثمارية الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية والتكافؤ والاستقرار، داعيًا الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواسعة التي يتيحها الاقتصاد المصري اليوم والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال والشراكات الإقليمية التي تقودها مصر في المنطقة. وأكد أن الحكومة لا تكتفي بإطلاق الإصلاحات، بل تتابع تنفيذها على الأرض من خلال آليات واضحة وسريعة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، مشددًا على أنه يتم التعامل مع أية مشكلات تطرأ بشكل فوري ومنسق بين مختلف الجهات الحكومية، وأن باب الوزارة مفتوح دائمًا لأي مستثمر لديه استفسار أو عائق، في إطار التزام الدولة بإرساء مناخ استثماري جاذب وعادل وسريع الاستجابة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة