استعداداتٌ مكثّفةٌ لاستقبال الموسم السياحي بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
العُمانية: تستعد إدارة التراث والسياحة بمحافظة مسندم لاستقبال الموسم السياحي عبر حزمة من الإجراءات والخطط الهادفة إلى ضمان تقديم تجربة سياحية متميزة للزوار وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية بارزة.
وقال نوفل بن محمد الكمزاري مدير مساعد إدارة التراث والسياحة بمحافظة مسندم: إن أبرز هذه الاستعدادات تتمثل في تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الشركات والمؤسسات السياحية والفنادق؛ للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وجودة الخدمات المقدَّمة للسياح.
وأضاف أن وزارة التراث والسياحة تعمل على تعزيز المشاركة في الجهود الترويجية لفعالية "الشتاء مسندم" الذي ينظمه مكتب محافظ مسندم بهدف إبراز المقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها المحافظة.
وأوضح لوكالة الأنباء العُمانية أنه في إطار الاستعداد لاستقبال الرحلات البحرية، تم تفعيل مركز المعلومات السياحية المؤقت بميناء خصب لاستقبال زوار السفن السياحية "الكروز" وتزويدهم بالمعلومات والخرائط الإرشادية والخدمات اللازمة التي تعكس الصورة المشرقة للسياحة العُمانية، كما يجري التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المختصة لعقد الاجتماعات المشتركة، بما يضمن تكامل الجهود وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالأنشطة السياحية خلال الموسم.
وأكد مدير مساعد إدارة التراث والسياحة بمحافظة مسندم أن وزارة التراث والسياحة تواصل جهودها في تطوير القطاع السياحي بمحافظة مسندم من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات النوعية التي تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية للسياحة وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية إلى المحافظة.
وأشار إلى أن مشروع مركز الزوار في ولاية دبا يُعد من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها، حيث سيسهم في تقديم خدمات متكاملة للزوار وتعريفهم بالمقومات الطبيعية والتراثية والسياحية التي تزخر بها الولاية، كما يتواصل العمل في مشروع منتجع رأس عمود السياحي في خور الحبلين، الذي سيشكّل وجهة فريدة للإقامة والاستجمام ضمن بيئة طبيعية خلابة.
وذكر أنه يجري في ولاية بخا، تنفيذ مشروع فندق سياحي جديد يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية الفندقية وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإيواء في الولاية، كما تم مؤخرًا توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التراث والسياحة وشركة خصب للتطوير والاستثمار "سندان" لإقامة مشروع المجمع السياحي المتكامل "لؤلؤة خصب"، الذي يُتوقع أن يشكّل إضافة نوعية للمشهد السياحي بالمحافظة.
وأوضح أن وزارة التراث والسياحة تعمل كذلك على التحضير لاستحداث عدد من الأراضي السياحية الجديدة لطرحها أمام المستثمرين، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لحصني خصب وبخا خلال الأسابيع القادمة، في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على الموروث التاريخي وتعزيز الجذب السياحي بالمواقع التراثية.
وبيّن نوفل الكمزاري أن عدد السفن السياحية الزائرة لمحافظة مسندم في عام 2024 بلغت 45 سفينة كان على متنها 58 ألفًا و267 سائحًا، وبلغ عدد زوار القلاع والحصون نحو 17 ألفًا و413 زائرًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة بمحافظة مسندم
إقرأ أيضاً:
استعراض الخطط والمشاريع التنموية والخدمية لمحافظة مسندم
ناقش معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم بمكتبه واقع التنمية والمشاريع الاقتصادية والاستراتيجية الجاري تنفيذها في محافظة مسندم، جاء ذلك خلال استقباله المكرمين أعضاء مجلس الدولة أعضاء "اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس" وذلك في إطار زيارتهم للمحافظة لمتابعة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية.
واستعرض معالي السيد محافظ مسندم خلال اللقاء أبرز الخطط والمشاريع التنموية والخدمية والاستراتيجية التي تشهدها محافظة مسندم في مختلف القطاعات إلى جانب استعراض الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية ضمن جهود تطوير البنية الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية في محافظة مسندم.
كما تمت مناقشة فرص الاستثمار الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، كما بحث اللقاء الخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير البنية الأساسية وتعزيز المقومات السياحية والاقتصادية التي تزخر بها المحافظة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ومن جانب آخر التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس كذلك مع المختصين بمدينة محاس الصناعية وإدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة للتعريف بالمدينة وأبرز الاستثمارات القائمة فيها وأكد معالي السيد محافظ مسندم خلال اللقاء حرص المكتب على التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظة مثمنًا حرص مجلس الدولة على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات سلطنة عمان ودعم الخطط التنموية وتعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.