تعاون بين «سبيس 42» و«أوتونوموس A2Z» لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارات
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
وقّعت شركة سبيس 42، مذكرة تفاهم مع «أوتونوموس A2Z»، الشركة الكورية الجنوبية المختصة في مجال تقنيات القيادة الذاتية، وذلك لتأسيس مشروع مشترك في أبوظبي، يهدف إلى نشر وتسويق حلول القيادة الذاتية من المستوى الرابع في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويُمثّل التعاون، الذي أُعلن عنه خلال معرض «جيتكس جلوبال 2025»، خطوة كبيرة نحو توطين تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة، وترسيخ منظومة مستدامة للتنقل الذكي في دولة الإمارات.
وأكد حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في شركة «سبيس 42»، أن التعاون بين الشركات المحلية والدولية يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة، ما يشكّل عاملاً محورياً لتحقيق طموحات الدولة في مجال التنقل الذاتي، تماشياً مع الركيزة الاستراتيجية لشركة «سبيس 42» والمتمثلة في ريادتها لخدمات التحليلات الجيومكانية.
من جهته قال جيهيونغ هان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوتونوموس A2Z»، إن الشركة تعمل على توسيع نجاحها من تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع ليشمل منطقة الشرق الأوسط.
أخبار ذات صلةوأضح أنه من خلال التعاون مع «سبيس 42»، تسعى الشركة إلى دعم الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في مجال التنقل الذكي والذاتي، وتعزيز الابتكار المحلي، وترسيخ مكانة المنطقة كمركز رائد في قطاع النقل المستدام.
ويُساهم هذا المشروع المشترك في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة لابتكار وتطوير وتسويق حلول التنقل الذاتي، دعماً لجهود «مجلس الأنظمة الذكية ذاتية القيادة» التي تهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات والابتكار والاستثمار في تطوير وتبنّي واستخدام الأنظمة الذكية وذاتية الحركة، ودعم الأنشطة المرتبطة بها في إمارة أبوظبي.
ومن خلال دمج الأساطيل الذكية وبناء الكفاءات المتخصصة، ستعمل هذه الشراكة على تعزيز كفاءة العمليات ورفع مستويات السلامة ودعم أهداف الاستدامة للشركات والمدن على حدّ سواء.
يُذكر أنه منذ عام 2021، سجّلت «تكساي - TXAI» خدمة سيارات الأجرة الآلية التابعة لشركة «سبيس 42» أكثر من 600 ألف كيلومتر من القيادة الذاتية الآمنة، وأتمّت نحو 20 ألف رحلة للركاب دون تسجيل أي حوادث، ويغطي أسطولها اليوم كلاً من جزر السعديات وياس والماريه والريم، إضافةً إلى مطار زايد الدولي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات القیادة الذاتیة سبیس 42
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «أبوظبي للشركات العائلية» و«صندوق الإمارات للنمو» لدعم ريادة الأعمال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، المنصة الوطنية الرائدة لتمويل رأس مال النمو في دولة الإمارات، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال العائلية، ودعم أصحاب المشاريع ذات الإمكانات العالية، وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن الهياكل العائلية.
وقع الاتفاقية كل من خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع الوصول إلى رأس مال النمو، ودعم دخول الشركات العائلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتقديم خدمات الاستشارات خلال مراحل التوسع. كما تشمل مبادرات معرفية مشتركة، وبرامج لبناء القدرات، وفعاليات متخصصة تدعم النمو والاستدامة طويلة المدى.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل الدور المتزايد للشركات العائلية في بناء اقتصاد مستدام، حيث تسهم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80% من القوى العاملة، وتمثل نحو 90% من الشركات الخاصة.
وتؤكد المؤشرات بأن نحو 60% من الشركات العائلية في المنطقة تستعد لإطلاق مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالتحول الرقمي وظهور جيل جديد من رواد الأعمال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم: يعد تمكين رواد الأعمال القادمين من بيئات الشركات العائلية عنصراً أساسياً في رؤية أبوظبي للتنمية طويلة المدى. فالشركات العائلية تسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 80% من القوى العاملة، وتمثل ما يقارب 90% من نشاط القطاع الخاص، ما يجعل استمرار نموها أولوية وطنية. وتسهم هذه الاتفاقية في دعم الشركات خلال مراحل نموها، وتعزيز تنافسيتها، وخلق فرص مستدامة للأجيال القادمة.
وأضاف: في الوقت الذي تستعد فيه 60% من الشركات العائلية لإطلاق مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، توفر هذه الشراكة فرصاً استثمارية مصممة ودعماً لبناء القيمة، بما يمكّن هذه الشركات من التوسع بثقة ونمو مستدام.
أما صندوق الإمارات للنمو، فهو يقدم رأس مال نمو طويل الأجل وشراكات استراتيجية للشركات ذات الإمكانات العالية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.
ويركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تجاوزت مرحلة التأسيس وتحتاج إلى رأس مال نمو استراتيجي للتوسع المستدام. وتقع هذه الشركات ضمن شريحة «الوسط المفقود»، وهي الشركات التي تجاوزت التمويل الجريء ولم تصل بعد إلى متطلبات الاستثمار المباشر، كما تفتقر إلى الضمانات التقليدية للحصول على القروض البنكية.
ومن جانبه، قال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لدعم الشركات العائلية التي تنتقل إلى مراحل نمو أكبر وأكثر تنافسية. ومن خلال شراكتنا مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، يمكننا تحديد الشركات الواعدة مبكراً، وتوفير رأس مال النمو، وتمكين المؤسسين من بناء شركات قوية قادرة على الإسهام في التحول الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات».
كما تشمل مذكرة التفاهم فرصاً لتطوير برامج تدريبية مشتركة، وتسهيل بناء شبكات أعمال تربط الشركات العائلية بالخبراء والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال العائليين وتوسيع الفرص الاستثمارية ضمن اقتصاد مستدام قائم على الابتكار وتنمية رأس المال البشري.
أخبار ذات صلة
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري