كشف المدير والباحث في معهد "مسجاف" للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، أمير وايتمان، عن ما سُمّي بـ"برنامج لإعادة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لكافة السكان" يشمل كافة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بكل من غزة ومصر، بالقول إنها "تتوافق مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية".



أما عن الهدف خلف الخطة المعلنة، فهو بحسب الوثيقة التي تكشف تفاصيل الخطة، وصل "عربي21" نسخة منها، يكمن في إتاحة الفرصة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لـ"استخراج قيمة كبيرة على مر الزمن، لذلك يعتبر استثمارا مربحا للغاية بالنسبة لإسرائيل، فظروف الأرض في غزة مشابهة لمنطقة تل أبيب، وستسمح في المستقبل بمعيشة عالية الجودة للعديد من مواطني إسرائيل، وفي الواقع ستوسع منطقة تل أبيب الكبرى حتى الحدود المصرية، وهذا سيعطي أيضًا دفعة كبيرة للاستيطان في النقب". 

وتابع المعهد الذي يربطه مراقبون بالموساد الإسرائيلي: "في عام 2017، تم الإبلاغ عن وجود حوالي 10 ملايين وحدة سكنية شاغرة في مصر، نصفها تم بناؤه والنصف الآخر قيد الإنشاء. على سبيل المثال، في اثنين من أكبر المدن الصناعية في القاهرة: السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، حيث يوجد عدد هائل من الشقق السكنية الجاهزة والفارغة التي تملكها الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أراضي بناء كافية لإسكان حوالي 6 ملايين نسمة".

وأوضح بأن "معظم السكان المحليين غير قادرين على شراء هذه الشقق على الرغم من انخفاض أسعارها (بين 150 إلى 300 دولار للمتر المربع فقط)، وعلى الرغم من أن مخزون الشقق الفارغة يتغير بمرور الوقت، يبدو أنه يظل كبيرا جدا ومتاحا فورًا لاستيعاب كل سكان قطاع غزة..".

وأضاف: "تبلغ تكلفة شقة متوسطة مكونة من 3 غرف على مساحة 95 مترا مربعا لعائلة غزية متوسطة تتكون من حوالي 5 أفراد، في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه؛ حوالي 19,000 دولار. وبالنظر إلى الحجم الحالي المعروف للسكان القاطنين في قطاع غزة، الذي يتراوح بين حوالي 1.4 إلى 2.2 مليون نسمة، يمكن تقدير أن المبلغ الإجمالي الذي سيتطلب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار، وهذا المبلغ يمثل فقط ما بين 1% إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة إسرائيل ويمكن تمويله بسهولة من قبل دولة إسرائيل، حتى بدون أي مساعدة دولية".

وأردف، أنه في الفقرة القادمة، يتم "إضافة حافز مالي بهذا الحجم إلى الاقتصاد المصري، سيقدم فائدة هائلة وفورية لنظام السيسي"، مشيرا إلى أن "هذه المبالغ من المال؛ مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي، هي ضئيلة، وإذا كان ذلك يساعد في جعل الأمر أكثر قبولاً لمصر، يمكن أيضًا مضاعفة هذه المبالغ، أو حتى جعلها ثلاثة أو أربعة أضعاف، وذلك بهدف حل مشكلة قطاع غزة، الذي كان على مر السنين عقبة أمام السلام، والأمن والاستقرار ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضًا حول العالم". 


وفي السياق نفسه، أكدت الخطة المُعلن عنها، الإثنين، أن "استثمار بضعة مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه المشكلة الصعبة هو حل مبتكر، وغير مكلف، ومستدام. وفي هذا السياق، يجدر ذكر أن إسرائيل أنفقت في أقل من عام حوالي 200 مليار شيكل لمعالجة جائحة كورونا. ولا يوجد سبب للاعتقاد بأننا لن نكون قادرين على دفع مبلغ فوري يتراوح بين 20-30 مليار شيكل، والذي في الأساس يمثل نوعا من الدفع مقابل شراء قطاع غزة".

أما فيما يتعلق بالخلفية الاقتصادية لمصر، فأوضحت الوثيقة، التي توصلت "عربي21" بنسخة منها، أن "صندوق النقد الدولي وافق في تاريخ  16-12-2022، على قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لمصر في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها (حيث وصلت نسبة التضخم في مصر في شهر 01-2023 إلى 26.5%)، ولكن هذا القرض مشروط بتنفيذ شروط وإصلاحات اقتصادية جذرية في الاقتصاد المصري، وبينما أوصى صندوق النقد الدولي بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، من المتوقع أن يزيد هذا الإجراء من التضخم ويفاقم من مشكلات غلاء المعيشة". 

وتابع "منذ شهر 03-2022، فقد الجنيه المصري حوالي نصف قيمته، وهذا الانخفاض في قيمة العملة أثر بالفعل على الاقتصاد المصري من خلال زيادة كبيرة في تكاليف استيراد الغذاء للبلاد، حيث يعتمد حوالي 70% من سكان مصر الذين يعيشون بدخل قليل جدًا في اليوم، على شراء الخبز والمنتجات الأساسية المدعومة من الحكومة. ويواجه القطاع الخاص في مصر صعوبة في التعافي، وإنتاجه في تناقص مستمر على مدار 26 شهرًا متتاليًا، ولهذا فالقرض مشروط أيضًا بإنهاء الامتيازات التي تتمتع بها الشركات المملوكة للجيش، وهو ما يمكن أن يعرض نظام السيسي للخطر".

وأكد "تواجه توصيات صندوق النقد الدولي معارضة شديدة، وفي الوقت نفسه، يبدو تنفيذها غير وارد إلى حد كبير بالنظر إلى الخطر الذي قد يشكله ذلك على استقرار نظام السيسي؛ حيث يبدو أن الحكومة المصرية تعتزم بيع حصصها في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين بحلول نهاية يونيو 2024، وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، تم جمع مبلغ يقارب 5 مليارات دولار، مع هدف جمع 5 مليارات دولار إضافية".


إلى ذلك، تابع المصدر نفسه، "إذا تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق تقدم في خطة الإصدار وضمان تمويل إضافي من دول الخليج أو شركاء آخرين، فإن البنك المركزي المصري سيتبنى سياسة لسعر صرف أكثر مرونة"، مشيرا إلى أن "قيمة العجز الصافي في الأصول الخارجية لمصر بلغت 26.34 مليار دولار في يوليو 2023 (العجز الصافي في الأصول الخارجية يعكس القيمة الصافية للأصول الخارجية التي يمتلكها البنوك الوطنية مطروحًا منها التزاماتها الخارجية)".

وأردف: "هناك سيناريو يُظهر أن مصر مديونة بشكل عميق للصين، وهو ما قد ستنشأ عنه تداعيات جيوسياسية هامة وواسعة النطاق في المنطقة. وهذا يمثل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة الأمريكية، لأن عدم قدرة مصر على سداد ديونها للصين، وبالتالي، سيطرة الصين على الأصول الإستراتيجية في مصر، ستكون كارثة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة" متابعا: "حتى الدائنون الآخرون لمصر، مثل ألمانيا وفرنسا والسعودية، لا يرغبون في رؤية فشل تام للاقتصاد المصري، وبالتالي فإن لديهم الدافع أيضًا للمساعدة في الحفاظ على الاقتصاد المصري فوق الماء حتى لو كان ذلك من خلال استثمار إسرائيلي في إعادة تأهيل سكان غزة في مساكن مستدامة في مصر". 

وأضاف، "بالنسبة لدول أوروبا، وخاصة دول غرب أوروبا، فإن نقل جميع سكان غزة إلى مصر وإعادة تأهيلهم بتقليل كبير لمخاطر الهجرة غير الشرعية إلى أراضيهم يعتبر ميزة كبيرة. ومن المتوقع أن تستفيد السعودية بشكل كبير من هذه الخطوة، حيث إن إخلاء قطاع غزة يعني التخلص من حليف هام لإيران ومساهمة كبيرة في استقرار المنطقة، وبالتالي توفير الفرصة لتحقيق السلام مع إسرائيل دون التدخلات المستمرة والمتكررة للرأي العام المحلي بسبب جولات القتال المستمرة والمتكررة التي تؤجج نيران الكراهية ضد إسرائيل..".  

إلى ذلك، أشار المصدر إلى أنه "يمكن التوصل إلى هذه الصفقة بين مصر وإسرائيل في غضون أيام قليلة بعد بدء تدفق المهاجرين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وهناك بالفعل مئات الآلاف من سكان غزة الذين يرغبون في مغادرة القطاع. ويجب على الجيش الإسرائيلي توفير الظروف الملائمة لسكان غزة للهجرة إلى مصر، بالتعاون مع الجانب المصري على الحدود (وبالمقابل المناسب). بالإضافة إلى ذلك، يضمن إغلاق قضية غزة توفير إمدادات ثابتة ومتزايدة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر ولبنان، وكذلك سيطرة أقوى للشركات المصرية على حقول الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة، بالإضافة إلى نقل غزة، بعد إخلائها من سكانها، إلى دولة إسرائيل".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر غزة مصر فلسطين غزة طوفان الاقصي طوفان القدس سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد المصری ملیارات دولار قطاع غزة سکان غزة إلى مصر فی مصر

إقرأ أيضاً:

لازريني: لو أن جزءا ضئيلا من التريليونات التي حصل عليها ترامب تذهب للأونروا

حث المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دول الخليج على إعطاء جزء بسيط من الأموال المذكورة في "الصفقات الكبرى" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاجئين الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة.

وقال فيليب لازريني في حلقة قادمة من بودكاست "شاهد خبير" على موقع "ميدل إيست آي" ستبث لاحقا: "نحن نواجه أزمة مالية حادة للغاية، وإذا استمرت في المستقبل القريب، فسوف تجبرني على اتخاذ قرار صعب ومؤلم".

وتتعرض الأونروا، التي يتألف معظم موظفيها من لاجئين فلسطينيين، لهجمات إسرائيلية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقد قُتل ما لا يقل عن 310 من موظفيها على يد الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، كما دُمر أكثر من 80% من مبانيها.



وفي كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، علّقت 18 ولاية تمويلها للأونروا في انتظار التحقيقات في مزاعم تورط 12 موظفًا في الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ومع ذلك، بحلول تموز/ يوليو، أعادت جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة تمويلها بعد أن لم يجد تحقيق للأمم المتحدة أي دليل على ارتكاب موظفي الأونروا أي مخالفات.

وقال لازاريني إنه حتى الآن لم تتدخل أي دولة لتعويض الوكالة عن نقص التمويل الأمريكي.

ودعا لازيريني الدول العربية الخليجية إلى تخصيص المزيد من التمويل للأونروا، قائلا إنه يتمنى أن تتضمن الاتفاقات التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولته الخليجية الأخيرة تعهدات بدعم اللاجئين الفلسطينيين.

أسفرت جولة ترامب في الشرق الأوسط، والتي شملت توقفا في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عن صفقات بقيمة تزيد عن 700 مليار دولار، حيث زعم البيت الأبيض أنه تم الاتفاق على صفقات بقيمة 2 تريليون دولار.

وقال لازريني في تصريح لموقع "ميدل إيست آي": "أتمنى أن يذهب جزء بسيط من كل هذه التريليونات من الدولارات المخصصة للاجئين الفلسطينيين".

قبل تعليق التمويل الأخير، ووفقًا للتعهدات المقدمة للأونروا حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح مؤكد بمبلغ 422 مليون دولار، تليها ألمانيا (212.8 مليون دولار)، والاتحاد الأوروبي (120.165 مليون دولار)، وفرنسا (62.42 مليون دولار)، والسويد (48.8 مليون دولار)، واليابان (48.5 مليون دولار)، والنرويج (45.7 مليون دولار)، وهولندا (40.7 مليون دولار)، وكندا (39.3 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (36.8 مليون دولار).

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 17 بين الدول المانحة، بتعهدات بلغت 17 مليون دولار، في حين تعهدت الإمارات بـ15 مليون دولار، وتركيا بـ22.1 مليون دولار.

قبل قرار 2024، علق ترامب تمويل الأونروا خلال رئاسته السابقة في عام 2018، وتم استئناف جزء من التمويل في عام 2021 في ظل إدارة جو بايدن.

وقال لازريني إن الدول العربية لم تقدم بعد التمويل اللازم لعام 2025. ودعاها إلى الاستثمار في الوكالة مع المشاركة في الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية فاعلة.

وأضاف: حصلنا على دعم من الدول العربية العام الماضي. وما زلنا ننتظر هذا العام ما سيسفر عنه القرار.

الأونروا قد "تنفجر"
وتوجه لازريني إلى العالم العربي والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، قائلاً إن إنقاذ الأونروا يتطلب إرادة سياسية.

وقال: نحن على مفترق طرق. إذا لم تعد لدينا موارد مالية، فهناك خطر انهيار الوكالة. وإذا انهارت، فهذا يعني في غزة أو في الضفة الغربية - حيث الوضع صعب وفوضوي ومقلق أصلاً - المزيد من المعاناة واليأس، كما قال.

"يمكن لأي شخص أن يتخيل ما قد يعنيه إذا تركت وكالة مثل وكالتنا فراغًا خلفها، ولكنها سترسل أيضًا موجات صدمة في البلدان المجاورة، فكل منها لديها ديناميكياتها الداخلية الخاصة التي يجب التعامل معها، أو نقاط ضعفها الداخلية".

وأضاف المفوض العام أن الأونروا حظيت بدعم متزايد من المجتمع المدني العالمي والمانحين من القطاع الخاص على مدار العام الماضي.

وقال "في العام الماضي وهذا العام، وصلنا إلى مستوى قياسي في جمع التبرعات عندما يتعلق الأمر بالمانحين الأفراد والقطاع الخاص"، مضيفا أن عددا من الدول من الجنوب العالمي تعهدت بالمساهمة في الوكالة لأول مرة في إظهار التضامن بعد وقف التمويل الغربي.

"ولكن هذا لا يعوض النقص الذي خلفه انسحاب الولايات المتحدة".

وبالنسبة لازريني، الذي يعد الرئيس الحادي عشر للوكالة، فإن الأونروا يجب أن تكون جزءا من أي خطة مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية، بهدف إنهاء ولايتها بمجرد إنشاء دولة فلسطينية فاعلة.

"أود أن تنهي الوكالة مهمتها من خلال كونها جزءًا من الحل، بدلاً من أن تواجه وضعًا حيث ننهار وننهار".



وقال لازريني إنه على اتصال بالمملكة العربية السعودية بشأن التمويل لعام 2025. ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد أي تعهدات.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية، الرئيس المشارك للتحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين، هي التي جلبت الأونروا إلى محادثات مع زعماء العالم لمناقشة خطط دمج عمل الأونروا في مجال التنمية البشرية تدريجيا مع الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقال إن هناك وعيا بأهمية دعم الوكالة.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تطالب سكان النصيرات بطرد أو تسليم عناصر حماس
  • نشرت "صورهم".. إسرائيل تطالب سكان النصيرات بطرد عناصر حماس
  • مسؤول حوثي: ارتفاع عدد الطائرات المدنية التي دمرتها إسرائيل في مطار صنعاء إلى 8
  • مراحل عربات جدعون التي أقرها نتنياهو لتهجير سكان غزة
  • لازريني: لو أن جزءا ضئيلا من التريليونات التي حصل عليها ترامب تذهب للأونروا
  • الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا لـ "دعم سكان المنطقة"
  • توماس فريدمان: الإشارات الخاطفة التي رأيتها للتو في إسرائيل
  • «دبي لصناعات الطيران» توقع اتفاقيات نهائية لبيع حوالي 75 طائرة
  • انترسبت: إسرائيل تقتل سكان غزة بمنع الغذاء أو خلال محاولة الحصول عليه
  • اعتراف خطير من محافظ بنك إسرائيل . ماذا سيحدث في حال استمرار الحرب على قطاع غزة؟