وزير العدل الفلسطيني: ننتظر قرار العدل الدولية بشأن الآثار المترتبة على الاحتلال طويل الأمد
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إننا بحاجة إلى آلية لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا بموجب قرارات الشرعية الدولية، ويجب أن يكون هناك مؤتمر دولي لحل القضية وإنهاء الاحتلال الذي يضر العالم أجمع.
وأضاف الشلالدة خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعوب العربية والشعوب العالمية تتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكل القرارات الدولية تساند الموقف الفلسطيني، وهناك قرار سيصدر في فبراير 2024 من محكمة العدل الدولية عن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد.
وأوضح أن القانون والأحكام تحتاج للسلطة التنفيذية الدولية، التي تطبق الأحكام، وهذه السلطة في يد مجلس الأمن، الذي يرفض أي قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحق الدفاع الذي تدعيه إسرائيل غير قانوني، لأن الدولة المحتلة لا حق لها في الدفاع الشرعي، ولأن هذا الحق يكون بين الدول وفلسطين ليست دولة حتى الآن.
وأكد على أن فلسطين تمتلك حق المقاومة، ولما تقدمت إسرائيل لإقامة جدار الفصل العنصري في 2004 واستندت إلى حق الدفاع عن النفس لم يأخذ بحق الدفاع عن النفس لأنها دولة محتلة، ولا يجوز لدولة محتلة أن تعلن الحرب على الإقليم الذي تحتله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الشعوب العربية الدفاع عن النفس القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
إقليم توسكاني الإيطالي يقطع علاقاته مع إسرائيل احتجاجا على حرب غزة
أعلن إقليم توسكاني الإيطالي، رسميًا، عن قطع علاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في الساحة الأوروبية والدولية، حيث جاء القرار بعد تصويت مجلس الإقليم بالإجماع لصالح مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على العدوان المُستمر على قطاع غزة، والذي أودى بحياة آلاف المدنيين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأفاد بيان صادر عن مجلس إقليم توسكاني، الأربعاء، أنّ القرار جاء كإجراء تضامني مع الشعب الفلسطيني، وللضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف الهجمات ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.
وأكد البيان نفسه، أنّ الإقليم سيوقف كل أشكال التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا كافة الهيئات الحكومية والمدنية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.
وتعد خطوة توسكاني الثانية من نوعها في إيطاليا خلال أقل من شهر، بعد إعلان إقليم بوليا قطع علاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في قرار مماثل اتُخذ تحت ضغوط من المجتمع المدني والجاليات الفلسطينية المحلية.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن عدداً من الأقاليم الإيطالية الأخرى تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة، وذلك وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي تُواصل على كافة الأهالي بقلب قطاع غزة المحاصر.
إلى ذلك، يأتي قرار توسكاني في ظل تزايد الانتقادات الدولية للأحداث في غزة، حيث وثقت منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"الأمم المتحدة" وقوع آلاف الضحايا المدنيين، جلّهم من النساء والأطفال، بسبب القصف المكثف والهجمات البرية التي تسببت في أزمة إنسانية متفاقمة.
وسبق لإيطاليا، وهي من الدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي، أن عبرت عن قلقها إزاء تصعيد العنف، لكن قرار إقليم توسكاني يمثل أول خطوة عملية ملموسة على المستوى المحلي تعكس الغضب الشعبي والحكومي من السياسات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
من جانبه، قال رئيس مجلس توسكاني: "هذا القرار يعبر عن صوت الشعب الإيطالي في توسكاني، ويأتي دعماً للسلام والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تتعرض غزة لمجزرة مستمرة".
وعلى الرغم من أنّ القرار على المستوى الإقليمي، إلا أنه يحمل دلالات سياسية ورسائل قوية على المستوى الأوروبي، خصوصًا مع استمرار تداعيات النزاع وتصاعد المطالب بفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم توسكاني، الذي يشتهر بتاريخ طويل في الدفاع عن حقوق الإنسان، سبق أن اتخذ مواقف مماثلة في قضايا دولية أخرى، ما يعكس توجهًا واضحًا لرفع صوت التضامن مع الشعوب المضطهدة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة