اقتصاد الإمارات| غرفة تجارة دبي تناقش خطط وتوجهات 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نظمت غرفة تجارة دبي، بدولة الإمارات، لقاء التواصل والشراكة 2023 الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للغرفة ومدير عام غرف دبي في جلسة عصف ذهني لمناقشة الخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للغرفة في عام 2024.
ووبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، هدف اللقاء التفاعلي إلى تحفيز النقاش والرؤى الاستراتيجية بين أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري، ومناقشة أفكارٍ جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والخروج بحلول تواكب استراتيجية غرفة تجارة دبي، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، بما يرتقي بمبادرات الغرفة وتعزيز الاقتصاد وبيئة الأعمال بالإمارة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "انطلاقا من التزامنا بخلق بيئة محفزة للأعمال في الإمارة، نحرص باستمرار على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية مع المحافظة على التميز في العمل المؤسسي.
واجتماعنا اليوم ترسيخ لهذا المبدأ حيث نتشارك الرؤى والأفكار بهدف دعم مسيرة دبي المستدامة وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
كما يوفر اللقاء فرصة استثنائية للتخطيط لمبادرات جديدة ومتميزة لعام 2024. وبالطبع ينسجم ذلك مع جهودنا في دعم النمو الاقتصادي لدبي وبناء مستقبلٍ محفز للنمو لمجتمع الأعمال".
واستعرض الغرير بعضاً من الإنجازات والمبادرات التي حققتها الغرفة خلال العام الحالي وأبرزها إطلاق مركز دبي للشركات العائلية الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة واستمرارية واستدامة الشركات العائلية في الإمارة، بالإضافة إلى تأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال تمثل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة محددة بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في وضع ورسم وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال في دبي.
وتناول الغرير في كلمته أيضاً إطلاق الغرفة بالتعاون مع سوق دبي المالي برنامج مسرعات الاكتتابات الأولية لدعم الشركات العائلية والشركات الخاصة الكبيرة ومساعدتهم في رحلة الاكتتاب العام الخاصة بهم، بالإضافة إلى تأسيس قطاع خاص داخل الغرف يركز على دعم مصالح مجتمع الأعمال.
ودعا الغرير أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري إلى المساهمة بأفكارهم في تحسين وتطوير بيئة الأعمال، معتبراً أن تبادل الأفكار والرؤى يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة تجارة دبي لتطوير مجتمع الأعمال.
وانقسم المشاركون في اللقاء إلى مجموعات متنوعة ناقشت أفكاراً جديدة تركزت حول التحديات التشريعية التي تواجهها الشركات في إدارة أعمالها، والدعم المطلوب لتسهيل ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فضلاً عن التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات تسوية النزاعات.
ويعتبر لقاء التواصل والشراكة منصة تفاعلية لتوجيه الحوار والتعاون بنحو دعم الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي والطموحات الاقتصادية للإمارة. ويهدف اللقاء إلى توسيع دور أعضاء المجلس الاستشاري لدعم أجندة الغرفة وعملية صنع القرار فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات دبي غرفة تجارة دبي أعضاء مجلس الادارة الخطط المستقبلية تقنية الفار غرفة تجارة دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: مصر تسير على الطريق الصحيح لتحسين مناخ الاستثمار
أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بمصر، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى تحقيق تقدم واضح في مجالي الضرائب والجمارك.
وأوضح "عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بمصر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أنه تم تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، وهو ما يُعد خطوة إيجابية لتحفيز بيئة الاستثمار.
على الرغم من التحسن، أشار مهنا إلى أن العبء الضريبي لا يزال مرتفعًا، حيث يتراوح من 22% إلى 50%، بالإضافة إلى وجود 4500 رسم إضافي يتم تطبيقها بخلاف الضرائب.
وأكد أن هذه القضايا تقع ضمن أولويات الحكومة المصرية، وعلى رأسها وزيرا الاستثمار والمالية، وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على أهمية تنمية الأراضي الصناعية المرفقة، معتبرًا إياها من المصادر الرئيسية للنهوض بالاقتصاد، داعيًا الدولة إلى التركيز عليها كعنصر أساسي في جذب الاستثمارات.
وأشاد بدور وزير الصناعة الفريق كامل الوزير، واصفًا ما تحقق في عهده بأنه "طفرة صناعية حقيقية وملموسة"، موضحًا أن مصر تمتلك ميزة إستراتيجية كبرى بفضل ما سماه "عبقرية المكان".
وأكد على أهمية الاستفادة المثلى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستثمارات وتوسيع الأسواق.
واختتم مهنا، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تُمكّنها من تحقيق قفزات في بيئة الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذه البنية بشكل أفضل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات الأجنبية.