انطلاق فعاليات مؤتمر التطبيقات الإدارية واستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي في 24 أكتوبر /وام/ انطلقت في أبوظبي، اليوم، فعاليات مؤتمر "التطبيقات الإدارية واستشراف المستقبل" الذي تنظمه جمعية الإمارات للإدارة العامة، تحت شعار "تطبيقات النظم الذكية في عام الاستدامة"، بهدف تسليط الضوء على أهم الممارسات في عالم الإدارة لتحقيق الفعالية والكفاءة في العمل.
ويهدف المؤتمر كذلك إلى استشراف المستقبل وتوقع التطورات التي ستحدث في المجالات المختلفة لتطوير الأنظمة الإدارية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف والأفكار المبتكرة، وتسليط الضوء على أهمية تطبيق التقنية في العمليات الإدارية والتحول الرقمي الذي يشهده العالم في الوقت الحالي.
ويعقد المؤتمر تحت رعاية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للإدارة العامة، والدكتور حامد النيادي رئيس جمعية الإمارات للإدارة العامة.
ويتضمن المؤتمر الذي يقام بمشاركة خبراء ومختصين في المجالات الإدارية والتقنية من مختلف أنحاء العالم، مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي تغطي العديد من الموضوعات، بالإضافة إلى جلسات نقاش مع الخبراء والمتميزين في مجال الإدارة. منصور عامر / إبراهيم نصيرات
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
خدمات شرطية.. تعرف على التطوير التاريخى للإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات.
أنشأت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 تم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلي " الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ".
كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108 " لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
وفي لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة