التحقيقات في جمع الأدلة الجنائية الرقمية.. سرعة بحسم القضايا وصعوبات كبيرة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
دعا قاضي محكمة تحقيق النزاهة في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الى ضرورة دعم التحقيقات التي تجريها أجهزة إنفاذ القانون في جمع الأدلة الجنائية من مصادر متنوعة مثل الحواسيب والهواتف الذكية وأجهزة التخزين عن بُعد.
وتابع القاضي أن "هذه الأدلة الالكترونية تشكل إحدى مكونات جمع الأنشطة الجنائية إذ تعد الأدلة ادوات ذات قيمة كبيرة للأجهزة التحقيقية الجنائية حيث بالإمكان استخدامها كبراهين قوية لدعم الادعاءات القانونية والإثباتات الضرورية".
وأوضح القاضي احمد محمد المرياني، أن "العلوم الجنائية او ما يسمى بعلم الأدلة الجنائية هو عبارة عن علم يختص بالبحث في جميع الحقائق والمعلومات التي تتعلق بالجريمة وسواء كانت هذه الأدلة موجودة بمسرح الجريمة أو غير موجودة، فيما تعتبر الأدلة الجنائية الالكترونية فرعا من فروع العلوم الجنائية وتتناول البحث عن البيانات في الأجهزة الالكترونية والحصول عليها ومعاملاتها"، بحسب صحيفة القضاء.
ويضيف المرياني، أن "الأدلة الجنائية الالكترونية تشير إلى المعلومات الإثباتية التي تخزن أو تنقل في شكل رقمي والتي يمكن استخدامها في الإجراءات القانونية وتتضمن هذه الأدلة مجموعة واسعة من المعلومات الرقمية مثل (الرسائل الالكترونية والملفات الصوتية والمرئية والمواقع الالكترونية والمواقع الاجتماعية) هذا بالإضافة الى السجلات المرقمة التي تتعلق بتحركات المستخدمين وأنشطتهم على الانترنت".
وأشار المرياني إلى أن "مهمة الخبير في المسائل الجنائية مهمة، لأنه جهة فنية ذات طابع قضائي اذ يفترض بالخبير الاستعانة بمعلوماته العلمية والفنية وفي ضوء ذلك يجري المعاينة ونأتي نتائج ملاحظاته متى كانت"، لافتاً الى ان "للأدلة الجنائية اهمية كبيرة في سرعة حسم القضايا الجنائية لما تحويه من ادلة مؤثرة بالقضية الجنائية وتعد ادلة اقناع قوية على الفعل المرتكب من قبل الجاني".
وبين المرياني ان "الجرائم الالكترونية ترتكب من قبل افراد يعرفون بالمجرمين المعلوماتيين الذين يتميزون بالذكاء والفطنة وان هذا الدليل كما ذكرنا يكون ذا هيئة الكترونية غير ملموسة لا تدرك بالحواس وهذه أهم خاصية بالدليل الالكتروني وتميزه عن غيره من الأدلة".
وعن الصعوبات التي يمكن ان تعترض إجراءات التحقيق في الجرائم الالكترونية فقد اوضح المرياني بانها "تتمثل بسهولة محو وتدمير الأدلة بفترة زمنية يسيره فالجاني يمكنه ان يتلف الادلة التي تكون قائمة ضده بحيث لا تتمكن اجهزة التحقيق من الحصول عليها وكشف الجريمة بالوقت المناسب".
وتعرّف الجرائم الإلكترونية بأنها نشاط إجرامي يستهدف جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازًا متصلًا بالشبكة وتحاول استخدامهم. تقع معظم الجرائم الإلكترونية على أيدي لصوص أو مخترقين يودون كسب الأموال، وأحيانًا نادرة أخرى يكون الهدف من وراء الجرائم الإلكترونية هو إلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر لأسباب غير الربح، وقد تكون هذه الأسباب سياسية أو شخصية.
ويمكن أن تقع الجرائم الإلكترونية على يد أفراد أو منظمات؛ بعض هؤلاء المجرمين الإلكترونيين منظمين ويستخدمون التقنيات المتقدمة وهم ذوي مهارات فنية عالية، وبعضهم مجرد مخترقين مبتدئين.
من جانبها، أعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق عن انطـلاق مشروع مختبـر الأدلة الجنائية الرقمية، حيث أشارت الى ان المشروع يدعم هيئة النزاهة في التحقيق بقضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه واسترداد عوائده.
ونوهت الى ان "امتلاك الهيئة لمختبر الأدلة الجنائيَّة الرقميَّة يجعلها قادرةً على مُتابعة الأموال المُهرَّبة؛ نتيجة جرائم الفساد"، لافتة إلى "إمكانيَّة الوصول للمعلومة عبر الهواتف الذكيَّة وأجهزة الحاسوب التي لها علاقة باقتراف جرائم الفساد العائدة للمطلوبين".
وأضافت أنَّ "البرنامج يسهم أيضاً في اختصار الوقت والمسافات، ويساعد الهيئة في سياستها الجديدة الرامية لإنجاح برنامج الحكومة في مُكافحة الفساد واسترداد الأموال المُهرَّبة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة الأدلة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية تحقق في انتهاكات فاغنر بمنطقة الساحل
أفاد تقرير قدمه باحثون من جامعة بيركلي الأميركية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بأن مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب مروّعة في منطقة الساحل، خاصة في مالي، بين ديسمبر/كانون الأول 2021 ويوليو/تموز 2024.
ويستند التقرير إلى مشاهد مصورة انتشرت على قنوات مرتبطة بالمجموعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر ما يُزعم أنها مشاهد تعذيب وقتل وتمثيل بالجثث، بل إشارات مباشرة إلى ممارسات تتعلق بأكل لحوم البشر.
ففي أحد المقاطع، يقول أحد المقاتلين إنه يستعد إلى "أكل كبد" ضحيته، في حين يعلن آخر محاولته "نزع قلبه". وتظهر اللقطات رجالا بزيّ عسكري يضربون جثثا بالأسلحة البيضاء ويقتلعون أعضاء بشرية ويلتقطون صورا بجانبها.
ووفقا للتقرير، فإن هذا التوثيق، وإن كان يصعب التحقق منه بشكل مستقل، فإنه يشكل أرضية أولية لإثبات جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق أولي في مدى صحة الوثائق ومضامينها.
ويشير التقرير إلى أن هذه الأعمال جرت في سياق تصاعد العنف في منطقة الساحل، حيث تواجه الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر جماعات مسلحة على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقد تخلّت هذه الحكومات تدريجيا عن تحالفاتها التقليدية مع فرنسا والولايات المتحدة، واتجهت بدلا من ذلك إلى روسيا بوصفها مصدرا رئيسيا للدعم العسكري، بما في ذلك من خلال مجموعات مرتزقة مثل فاغنر.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول الجيوسياسي أفضى إلى حالة غير مسبوقة من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان، حيث سُجّلت انتهاكات لم تشهدها المنطقة منذ عقود، في ظل انعدام الرقابة الدولية وغياب التوثيق في المناطق النائية.
إعلانولم تُصدر موسكو حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن ما ورد في التقرير، في حين قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها بصدد التحقق من الأدلة المقدمة في ملف "سري ومفصل".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال