التحقيقات في جمع الأدلة الجنائية الرقمية.. سرعة بحسم القضايا وصعوبات كبيرة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
دعا قاضي محكمة تحقيق النزاهة في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الى ضرورة دعم التحقيقات التي تجريها أجهزة إنفاذ القانون في جمع الأدلة الجنائية من مصادر متنوعة مثل الحواسيب والهواتف الذكية وأجهزة التخزين عن بُعد.
وتابع القاضي أن "هذه الأدلة الالكترونية تشكل إحدى مكونات جمع الأنشطة الجنائية إذ تعد الأدلة ادوات ذات قيمة كبيرة للأجهزة التحقيقية الجنائية حيث بالإمكان استخدامها كبراهين قوية لدعم الادعاءات القانونية والإثباتات الضرورية".
وأوضح القاضي احمد محمد المرياني، أن "العلوم الجنائية او ما يسمى بعلم الأدلة الجنائية هو عبارة عن علم يختص بالبحث في جميع الحقائق والمعلومات التي تتعلق بالجريمة وسواء كانت هذه الأدلة موجودة بمسرح الجريمة أو غير موجودة، فيما تعتبر الأدلة الجنائية الالكترونية فرعا من فروع العلوم الجنائية وتتناول البحث عن البيانات في الأجهزة الالكترونية والحصول عليها ومعاملاتها"، بحسب صحيفة القضاء.
ويضيف المرياني، أن "الأدلة الجنائية الالكترونية تشير إلى المعلومات الإثباتية التي تخزن أو تنقل في شكل رقمي والتي يمكن استخدامها في الإجراءات القانونية وتتضمن هذه الأدلة مجموعة واسعة من المعلومات الرقمية مثل (الرسائل الالكترونية والملفات الصوتية والمرئية والمواقع الالكترونية والمواقع الاجتماعية) هذا بالإضافة الى السجلات المرقمة التي تتعلق بتحركات المستخدمين وأنشطتهم على الانترنت".
وأشار المرياني إلى أن "مهمة الخبير في المسائل الجنائية مهمة، لأنه جهة فنية ذات طابع قضائي اذ يفترض بالخبير الاستعانة بمعلوماته العلمية والفنية وفي ضوء ذلك يجري المعاينة ونأتي نتائج ملاحظاته متى كانت"، لافتاً الى ان "للأدلة الجنائية اهمية كبيرة في سرعة حسم القضايا الجنائية لما تحويه من ادلة مؤثرة بالقضية الجنائية وتعد ادلة اقناع قوية على الفعل المرتكب من قبل الجاني".
وبين المرياني ان "الجرائم الالكترونية ترتكب من قبل افراد يعرفون بالمجرمين المعلوماتيين الذين يتميزون بالذكاء والفطنة وان هذا الدليل كما ذكرنا يكون ذا هيئة الكترونية غير ملموسة لا تدرك بالحواس وهذه أهم خاصية بالدليل الالكتروني وتميزه عن غيره من الأدلة".
وعن الصعوبات التي يمكن ان تعترض إجراءات التحقيق في الجرائم الالكترونية فقد اوضح المرياني بانها "تتمثل بسهولة محو وتدمير الأدلة بفترة زمنية يسيره فالجاني يمكنه ان يتلف الادلة التي تكون قائمة ضده بحيث لا تتمكن اجهزة التحقيق من الحصول عليها وكشف الجريمة بالوقت المناسب".
وتعرّف الجرائم الإلكترونية بأنها نشاط إجرامي يستهدف جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازًا متصلًا بالشبكة وتحاول استخدامهم. تقع معظم الجرائم الإلكترونية على أيدي لصوص أو مخترقين يودون كسب الأموال، وأحيانًا نادرة أخرى يكون الهدف من وراء الجرائم الإلكترونية هو إلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر لأسباب غير الربح، وقد تكون هذه الأسباب سياسية أو شخصية.
ويمكن أن تقع الجرائم الإلكترونية على يد أفراد أو منظمات؛ بعض هؤلاء المجرمين الإلكترونيين منظمين ويستخدمون التقنيات المتقدمة وهم ذوي مهارات فنية عالية، وبعضهم مجرد مخترقين مبتدئين.
من جانبها، أعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق عن انطـلاق مشروع مختبـر الأدلة الجنائية الرقمية، حيث أشارت الى ان المشروع يدعم هيئة النزاهة في التحقيق بقضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه واسترداد عوائده.
ونوهت الى ان "امتلاك الهيئة لمختبر الأدلة الجنائيَّة الرقميَّة يجعلها قادرةً على مُتابعة الأموال المُهرَّبة؛ نتيجة جرائم الفساد"، لافتة إلى "إمكانيَّة الوصول للمعلومة عبر الهواتف الذكيَّة وأجهزة الحاسوب التي لها علاقة باقتراف جرائم الفساد العائدة للمطلوبين".
وأضافت أنَّ "البرنامج يسهم أيضاً في اختصار الوقت والمسافات، ويساعد الهيئة في سياستها الجديدة الرامية لإنجاح برنامج الحكومة في مُكافحة الفساد واسترداد الأموال المُهرَّبة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة الأدلة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
حركات الأزواد تطلب عدالة الجنائية الدولية في حرب الشمال المالي
أودع مركز "كل-أكال" (مركز حقوق الإنسان في أزواد)، بالتعاون مع منظمة إموهاغ الدولية، شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية، دعا فيها إلى فتح تحقيقات عاجلة حول ما اعتبره "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم أزواد ومنطقة الساحل الأفريقي".
واتهم المرصد الحقوقي قوات الجيش المالي بتنفيذ إعدامات ميدانية، ومجازر جماعية، وعمليات اختفاء قسري ضدّ المدنيين الأبرياء، في المناطق الشمالية من البلاد.
وشملت الشكوى جهات خارجية، قالت منظمات أزواد إنها تساعد حكومة مالي على ارتكاب هذه الجرائم، من خلال تزويدها بأسلحة متطوّرة وطائرات مسيّرة، وفق الدعوى المرفوعة.
وأكّدت المنظّمات أن هذه الشكوى تستند إلى أدلّة موثوقة ومتكاملة، من ضمنها شهادات مباشرة، وتقارير ميدانية وتحقيقات مستقلّة توثق ما قالت إنه العمل الممنهج للجرائم المرتكبة.
وفي إحاطة للصحافة، طالب مرصد حقوق الإنسان في أزواد ممثلي هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بدعم جهودهم الهادفة إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وردّ الاعتبار للضحايا.
وفي سياق متّصل نظّمت عدة جمعيات أزوادية من ضمنها المنظمة الدولية لإموهاغ من أجل العدالة والشافية، وجمعية تضامن أزواد، وقفة احتجاجية يوم السبت الماضي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، للمطالبة بوقف العنف في الشمال المالي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرّض لها مجتمع الطوارق.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية رموز من الجالية الطوارقية في أوروبا، وأميركا الشمالية، وبعض النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
صراع يتجّددرغم أن الصراع في منطقة أزواد تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، فإنه عاد للواجهة مجدّدا، بعد أن وصل المجلس العسكري الحالي إلى الحكم في مالي عام 2021، وأعلن عزمه توحيد جميع الأراضي تحت سيادة الدولة.
إعلانوفي نهاية 2022 توترت العلاقات بين الحكومة المركزية وتنسيقية حركات أزواد، حتى أغلقت الأخيرة مكتبها في باماكو معتبرة أنها في حالة حرب مفتوحة.
وتصاعد الصراع بين حركات أزواد الانفصالية التي تسعى إلى تأسيس دولة في مناطق الشمال والحكومة في باماكو، بعد أن أعلن المجلس العسكري في يناير/كانون الثاني 2024 خروجه من اتفاق السلام والمصالحة الموقع في الجزائر عام 2015.
وكان اتفاق السلام الذي رعته الجزائر سببا في أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين، والدخول في مرحلة من التفاهمات والتنازلات، أعطت مساحة للطوارق في التحرك بشكل أوسع في مناطق كيدال وغاو وتمبكتو.
وقد شهد العام الجاري معارك كر وفر بين الحكومة المركزية في باماكو، وتجمّع تنسيقية حركات أزواد في مناطق الشمال.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن انفصاليو حركة أزواد تسديد ضربة للجيش المالي، وقوات "الفيلق الأفريقي" التابع لروسيا، في حين قالت الحكومة في باماكو إنها ألحقت خسائر كبيرة في صفوف الحركة التي تصفها بالمتمردة.
ويتكون المجتمع الأزوادي في مالي من أعراق متعددة، تجمع بين الطوارق والعرب والفولان والسونغاي، ويمثل الطوارق نسبة 35% من الأزواديين، فيما يمثل العرب 25%، ويبلغ عدد سكان دولة مالي نحو 22 مليونا.
وتبلغ مساحة أقاليم أزواد (كيدال- تمبكتو –غاو) 822 ألف كيلومتر مربع أي نسبة 66% من المساحة الإجمالية لدولة مالي البالغة مليونا و240 ألف كيلومتر مربع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام