ميديابارت: مكتب المدعي العام في مرسيليا فقد الأدلة بمقتل سهيل الخلفاوي
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
علمت عائلة الشاب سهيل الخلفاوي الذي قتل برصاص الشرطة في أغسطس/آب 2021 أن 9 وثائق مختومة من ملف القضية، من ضمنها الرصاصة القاتلة، قد اختفت، بعد أن أُزيلت من سجل المحكمة لأغراض التحقيق، وهي "غير قابلة للتتبع" داخل المحكمة.
وأوضح موقع ميديابارت -في تحقيق بقلم كاميل بولوني- أن سهيل الخلفاوي (19 عاما) أعاد تشغيل سيارته أثناء تفتيش للشرطة في أغسطس/آب 2021، وعاد إلى الخلف فأصاب ضابط شرطة في ساقه في ظروف متنازع عليها، فأطلق ضابط آخر النار عليه في القلب مما أدى إلى وفاته.
وظل أقارب المتوفى يعملون بجد على مدى نحو 4 سنوات، لدفع التحقيق، لكنهم عانوا من انتكاسات مريرة، كان آخرها -حسب الموقع- علمهم أخيرا، من خلال رسالة من قاضي التحقيق، أن المحاكم أضاعت 9 وثائق مختومة من الملف.
وتشمل هذه الوثائق التي "لا يمكن تعقبها" الآن داخل أسوار محكمة مرسيليا القضائية -حسب تحقيق الموقع- تسجيلات كاميرات مراقبة، وتسجيلات مكالمات إلى إدارة الإطفاء والشرطة، بالإضافة إلى المقابلة المصورة مع ضابط إطلاق النار والرصاصة التي قتلت سهيل الخلفاوي.
إهانة للحقيقة ولحزننا
ومع أن هذه الوثائق والأشياء الأصلية لم تعد ضرورية لمواصلة التحقيق، لأنها استخدمت بالفعل في تقارير المحكمة ونسخ بعضها، مما يجعل إعادته إلى الإجراءات ممكنة، فإن فقدانها يعد، على أقل تقدير إهمالا جسيما كما يرى الموقع.
وترى عائلة سهيل الخلفاوي ذلك دليلا على "انعدام نزاهة" نظام العدالة عندما يكون المتهمون من ضباط الشرطة، وتتساءل سامية الخلفاوي عمة القتيل "ما الذي قد يكون أقوى من حيث الرمزية، من إخفاء الرصاصة التي قتلت سهيل؟" وتقول "يبدو كما لو أن المؤسسات أرادت محو أثر وفاته. إنها مجرد إهانة أخيرة للحقيقة ولحزننا".
وردا على اختفاء الوثائق، قدم عصام الخلفاوي والد الضحية، شكوى بتهمة الاختلاس، وقال محاميه أرييه عليمي إن "المعالجة القضائية للقضية شابتها منذ البداية سلسلة من عمليات التزوير وإتلاف الأدلة، لمنع كشف الحقيقة من قبل بعض الجهات المشاركة في عملية التحقيق".
المعالجة القضائية للقضية شابتها منذ البداية سلسلة من عمليات التزوير وإتلاف الأدلة، لمنع كشف الحقيقة من قبل بعض الجهات المشاركة في عملية التحقيق
بواسطة أرييه عليمي
وكانت قاضية التحقيق كاساندرا فيال اضطرت -في رسالتها الموجهة إلى الأطراف المدنية في أوائل يونيو/حزيران- إلى الاعتراف بعجزها، إذ لم تتمكن من تزويدهم إلا ببعض العناصر السياقية، بعد أن نقلت الوثائق المختومة مؤقتا إلى مكتب المدعي العام لأغراض التحقيق قبل أكثر من 3 سنوات، و"لم تعد قط" و"باءت جميع الجهود المبذولة للعثور عليها بالفشل".
إعلانويشير تقرير صادر عن سجل المحكمة إلى أن الوثائق فتش عنها "في مكاتب المدعي العام ونوابه وفي الخزائن، وفي أقسام السجل المختلفة، كما تم الاتصال بالقاضيين أندريه ريبس ودومينيك لورانس، اللذين غادرا محكمة مرسيليا، لأنهما كانا في أفضل وضع لمعرفة مكانها.
وكان أندريه ريبس نائب المدعي العام، قد طلب بعد إغلاق التحقيق في جريمة القتل العمد التي فتحت بعد مقتل سهيل الخلفاوي، من سجل المحكمة تزويده بوثائق مختومة تحسبا لاجتماع مقرر مع محامي العائلة، أرييه عليمي.
مكتب المدعي العام في مرسيليا يعتقد أن إطلاق النار من قِبل الشرطة على الخلفاوي يتوافق مع قانون الأمن الداخلي، في حين يتهم أقارب سهيل الخلفاوي المكتب بالتحقيق بشكل عكسي
التحقيق بشكل عكسيوأشار الموقع إلى أن الجو كان متوترا آنذاك، لأن مكتب المدعي العام في مرسيليا يعتقد أن إطلاق النار من قِبل الشرطة يتوافق مع قانون الأمن الداخلي، في حين يتهم أقارب سهيل الخلفاوي المكتب بالتحقيق بشكل عكسي.
وكان من المقرر أن يشاهد الطرفان معا تسجيلات كاميرات المراقبة التي قدمها صندوق التوفير، وهي تظهر مقتطفات من المشهد، ولكن مفتشية الشرطة الوطنية لم تختم سوى ملفي فيديو من أصل 6 قدمها البنك، وتبين أنهما غير مقروءين، مما عزز عدم ثقة العائلة في التحقيق، فتقدموا بشكوى ضد مفتشية الشرطة لعرقلة كشف الحقيقة.
تولت المدعية العامة في مرسيليا دومينيك لورانس زمام الأمور بنفسها، وأعادت فتح التحقيق وطلبت من مفتشية الشرطة معلومات إضافية، وانتهت الإجراءات في مكتبها، لكن الوثائق لم يعثر عليها، ثم واصل قاضي التحقيق باتريك دي فيرماس التحقيق، دون أن يدرك فقدان الوثائق.
وقد مثل مطلق الرصاصة أخيرا أمام القاضي في 21 أغسطس/آب 2024، بعد أكثر من 3 سنوات من الحادث، وزعم رومان د. أنه "غير متأكد" من بعض الذكريات، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل أصبحت "غامضة للغاية"، أو أنه "لم يعد يتذكر ما قاله" في لحظة معينة، ولكنه يصر على أنه تصرف دفاعا عن النفس، ويقول "فكرت فقط في منع السائق من إصابة زميلي براندون بجروح خطيرة".
وبناءً على طلب مكتب المدعي العام، لم يوجه باتريك دي فيرماس أي اتهامات للضابط، بل منحه وضعا أفضل كشاهد مساعد، ثم أدرك أن بعض الوثائق المختومة لم تكن في مكانها، فبدأ عملية تفتيش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات مکتب المدعی العام فی مرسیلیا
إقرأ أيضاً:
كامل وسليم وصالح للاستعمال.. تقرير الأدلة الجنائية في مضبوطات عصابة الحشيش
ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل تقرير الأدلة الجنائية الوارد في تحقيقات النيابة العامة في اتهام عامل وطالب بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص في المعصرة.
ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن سلاح نارى خرطوش صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات التى تستخدم على الأسلحة الخرطوش عيار ۱۲، والسلاح كامل وسليم وصالح للاستعمال، والطلقات الواردة للفحص كاملة وسليمة وتستخدم على السلاح المضبوط.
وأوضح التقرير أن المضبوطات شملت سلاحا أبيض «مطواة قرن غزال» وجد عالقا بنصلها آثار لذات الجوهر المخدر، وسلاح أبيض «كتر» وجد عالقا به آثار لذات الجوهر المخدر.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، في القضية رقم ٨٦٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم المعصرة، والمقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي حلوان، قيام المتهمين «سعيد. ن»، عامل، 26 سنة، و«عبد الرحمن. ع»، طالب، 20 سنة، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششحن «فرد خرطوش»، دون أن يكون مرخص لهما حيازته أو إحرازه، كما حازا وأحرزا ذخيرة «طلقة خرطوش» تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخص لهما في حيازته أو إحرازه.
وأكدت التحقيقات حيازة الأول سلاحاً أبيضاً «كتر»، دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأحرز الثاني سلاحاً أبيض «مطواة قرن غزال» بدون ترخيص.
وأكد محمد راضي السيد متولى، 27 سنة، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين وبتفتيش الأول، عثر بحوزته على قطعة بينة ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر وهاتف خلوى ومبلغ مالى، وبتفتيش الثانى عثر بحوزته على قطعة لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض وهاتف خلوى ومبلغ مالى، وبتفتيش مسكن الأول عثر على مجموعة من القطع لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض وسلاح نارى مذخرا وذخيرة، معزياً قصدهما الاتجار في الجوهر المخدر والمبلغ المالى حصيلتها والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عنها والسلاح الأبيض لتجزئتها والهواتف الخلوية للتواصل مع متعاطيها.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعة لمادة سمراء اللون وزنت القطعة صافياً 45 جراماً و16 سنتيجرام، وأنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ووجود 9 قطع لنفس الجوهر المخدر وزنت صافياً 343 جراماً و77 سنتيجرام، ليصبح الإجمالي 388 جراما و93 سنتيجرام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني