قريبا.. تمرير مشروع للاندماج المالي لدعم تعايش المؤسسة مع الوضع الصعب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اعتبر محافظ البنك المركزي مروان العباسي في تصريح إعلامي الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 أن عمل منظومة الشركة التونسية للضمان لنحو 20 سنة تتطلب نقلة نوعية لتوفير مناخ جديد يساعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اللجوء للضمان والتمويل المناسب وذلك بالاشتراك مع وزارة المالية خاصة مع احتساب القطاع البنكي للمخاطر ولكن في توفير الضمان يمكن دعم الاندماج المالي لهذه المؤسسات وبالتالي تفعيل دورها اقتصاديا حسب تصريحه على هامش على هامش المؤتمر الدولي السابع لشراكات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "مؤسسات الضمان عقود من النشاط الواقع والرهانات ".
وشدد العباسي على أهمية توفير تمويلات تتماشى مع الوضعية الاقتصادية لتونس خاصة أن المخاطر في تفاقم وأبرزها التغيرات المناخية التي لها تداعيات كبرى على المؤسسات المرتبطة بالفلاحة والزراعة وإيجاد آليات تقريب التمويلات من المتعاملين الاقتصاديين.
وأكد أنه منذ سنتين يتم العمل بالتعاون مع وزارة المالية على مشروع كبير سيتم تمريره خلال الفترة القادمة على مجلس النواب حول الاندماج المالي كطريقة لتعايش عدة مؤسسات مع الوضع الصعب وتوفير إمكانيات لخلق الثروة دون مصاعب مالية والحفاظ على القدرة التنافسية ومواطن الشغل التي تعتبر مكونات أساسية للمؤسسة.
*هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
«السوق المالية» تعتمد إجراءً تحفيزيا لدعم أدوات الدين المصنفة ائتمانيا
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، إجراءً تحفيزياً للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام، وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026م.
يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة وشفافية سوق أدوات الدين، ودعم دوره بصفته مصدراً رئيساً لتمويل الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تشجيع مصدري أدوات الدين المدرجة على الحصول على تصنيف ائتماني لتعزيز مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم عمق السوق وكفاءته.
ويُعد الإجراء جزءا من استراتيجية الهيئة لتعميق السوق المالية السعودية، ورفع مستوى الجاذبية والشفافية فيها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية، إذ لا يُعد التصنيف الائتماني مجرد مؤشر على الجدارة الائتمانية للجهات المُصدرة، بل يُشكل أداة فعّالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على دراية وإدراك.
وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى بناء سوق أدوات دين أكثر نضجاً واستقراراً، يتمتع بتنوع قاعدته الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين جميع المشاركين. كما يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من تقييم مخاطر الاستثمار في أدوات الدين المدرجة، إضافة إلى تسريع إجراءات المراجعة من قبل الهيئة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وصول الشركات إلى سوق أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية، وتحفيز عدد الإصدارات، إضافة إلى تعزيز جاذبية الطرح للمستثمرين، إذ إن وجود تصنيف ائتماني يسهل على المستشار المالي تسويق الطرح، خاصةً للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين الذين يعتمدون على التصنيف في قراراتهم الاستثمارية.
ويعرّف التصنيف الائتماني بأنه آراء مستقبلية حول مخاطر الائتمان والتي تتكون من احتمالية تعثر المصدرين لقاء التزاماتهم المالية على المدى القصير والطويل، إلى جانب مدى الخطورة المحتملة لأي خسائر مالية للدائنين في حالة التخلف عن السداد.
ويستخدم المصدرون التصنيف الائتماني للإشارة إلى جدارتهم الائتمانية وجذب المستثمرين، ويساعد المستثمرين في دعم تحليلهم الائتماني للمصدرين وأدوات الدين.
#إعلان | هيئة السوق المالية تعتمد إجراءً تحفيزياً لدعم أدوات الدين المصنّفة ائتمانياً.. إعطاء أولوية لمراجعة الطلباتhttps://t.co/U84fpnddDn pic.twitter.com/QMF4R0UDjs
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) July 27, 2025 هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةالتصنيف الائتمانيطروحات العامة لأدواتسوق أدوات الدينقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية