رئيس الوزراء: التوسع في سلسلة صيدليات "الإسعاف 24" بجميع المحافظات المصرية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث ومتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، أنه تنفيذاً لرؤية مصر بزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وترجمة نتائج المعرض الأفريقي الطبي عن طريق تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء، فقد بادرت الهيئة المصرية للشراء الموحد بالتعاقد على توريد المستحضرات الدوائية المصرية إلى دولة زامبيا، بإجمالي مبلغ 24 مليون دولار، حيث تم شحن أول دفعة، ويتم حالياً التنسيق مع الشركات المُصنعة لإعداد وتجهيز الشحنة الثانية، لافتاً إلى أن الجانب الزامبي أعرب عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري، وتقديره لجهود الهيئة في هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، عرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء ٦ مخازن استراتيجية للأدوية على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن تصميم تلك المخازن وتحديد مواصفاتها يتم وفق رؤية تستهدف التماشي مع الواقع الفعلي، لما يتم تداوله، وما هو مطلوب توفيره استراتيجياً، وذلك في ضوء تعاملات الهيئة في توفير المنتجات الطبية.
وأوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، في هذا الصدد، أنه تم التوافق على زيادة عدد أنواع الأصناف التي يتم تخزينها داخل كل مخزن، ورفع قدرة المخازن مع تعديل عدد القطع التي يتم تتبعها، وزيادة هذا العدد تدريجياً مع تفعيل نظام التتبع الدوائي.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق على زيادة قدرة التداول المطلوبة لمخزن القاهرة، مع إضافة المسطح اللازم لاستيعاب وحدات التداول به، وإضافة مسطح إضافي لكلٍ من مخازن الإسكندرية، والمنيا، والمنصورة، وقنا، لاستيعاب وحدات التداول الإضافية اللازمة لزيادة قدرة التداول المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتيح للشركة المشغلة اختيار أفضل العناصر البشرية ومتابعة المتطلبات الجديدة للتشغيل.
وأكد رئيس الهيئة أن تصميم المخازن الاستراتيجية للأدوية وتحديد نسق تشغيلها، يتم بشكل يستهدف تحقيق مرونة وفعالية أكبر في توزيع الدواء، والسعي من أجل الحصول على شهادات الاعتماد الدولية لضمان استمرار جودة المواصفات التخزينية، مع تفعيل نظام التتبع الدوائي بالمخازن الإستراتيجية لمتابعة المخزون، لافتاً إلى العمل لجعل مصر مقراً إقليمياً لمشتريات المنظمات الدولية في هذا المجال ونيل الاعتماد الأوروبي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز ملامح خطة تطوير صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي تم تعديل اسمها ليصبح "صيدلية الإسعاف 24"، لكونها تعمل لخدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة، وتمت الإشارة إلى أنه تم تطوير وتوحيد الرؤية البصرية الخاصة بتلك الصيدليات، مع وضع خطة للتوسع جغرافياً لتحقيق أكبر انتشار لسلسلة الصيدليات في جميع المحافظات المصرية.
وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الخطة التي تم استعراضها تضمنت الإشارة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى منها، والتي تبدأ بتطبيق نموذج صيدلية "الإسعاف 24" على 5 صيدليات يتم افتتاحها فعلياً في 16 نوفمبر 2023، ثم البدء في تعميم هذا النموذج في محافظات مصر على عدة مراحل، يتم الانتهاء منها في ديسمبر 2024.
وتضمنت أبرز الملامح الخاصة بالمرحلة الأولى من تنفيذ خطة تطوير صيدليات "الإسعاف 24"، الإشارة إلى أنه جار العمل على تطوير صيدلية الإسعاف 24 برمسيس لتقديم خدمة حديثة لائقة بالمواطن المصري وتفعيل خدمة الانتظار، وتم الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة في الأول أكتوبر الجاري، وتم الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمحافظة المنصورة في ١٦ أكتوبر الجاري، كما جار العمل على افتتاح صيدلية الإسعاف 24 بمحافظة أسيوط في ١٠ نوفمبر 2023، وجار العمل على توفير موقع لصيدلية الإسعاف 24 بمدينة طنطا، كما سيتم العمل على تطوير صيدلية الإسعاف بالإسكندرية وتعميم نموذج الإسعاف 24 عليها.
كما يتم في إطار خطة التطوير دراسة التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاقتراح اماكن بالمستشفيات التابعة لكل منهما، بعواصم المحافظات، لإنشاء صيدلية "إسعاف 24" التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، بمعدل صيدلية بكل محافظة، وذلك لتنفيذ الخطة الخاصة بتعميم نموذج صيدليات "الإسعاف 24"، في أسرع وقت من أجل خدمة المرضى بالمستشفيات وخارجها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول خطة العمل المشتركة بين الهيئة المصرية للشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان؛ لميكنة الحركات المخزنية، والتي تتم على مرحلتين لمدة 6 أشهر؛ حيث تشمل المرحلة الأولى ميكنة دورات المنظومة والإجراءات المخزنية لضبط المخزون، أما المرحلة الثانية فتختص بتنفيذ برمجيات التوقيع والختم الإلكتروني ودمجها داخل المنظومة عن طريق شركة مُختارة في هذا المجال، طبقاً لما تم دراسته والاتفاق عليه في المرحلة الأولى.
وأوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أنه تم تصميم تلك المنظومة لتعمل بشكل متكامل جنباً إلى جنب مع منظومة المخازن الاستراتيجية، ليتم استخدامها مركزياً لتحقيق ربط متكامل لكل شركات توزيع المنتجات الطبية بمخازنها مع المنظومات الصحية العاملة في القطاع الصحي، إلى جانب تفعيل نظام التتبع المركزي لتحقيق سيطرة شاملة للمخزون الاستراتيجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الهيئة المصرية المستحضرات الدوائية زامبيا الإسعاف المرحلة الأولى رئیس الهیئة العمل على أنه تم إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة